أعلن مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط بصنعاء، تضامنه التام مع المطالب المشروعة و القانونية التي يطالب بها زملاؤهم النقابيين بمجلس تنسيق اللجان النقابية بعدن. و أكد المجلس في بيان صدر اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2019، أن مطالب نقابيي عدن تخدم المصلحة العامة للوطن. و أكد البيان أن تهميش دور الشركة بعدن قد تسبب في أزمات تموينية متلاحقة و زيادة انتشار السوق السوداء و لم يستفد من ذلك التهميش المتعمد الا تجار الحروب الذين استغلوا العدوان الغاشم و الحصار الجائر المفروض على بلدنا الحبيب ليمارسوا اعمالهم القذرة، في احتكار سوق المشتقات النفطية، بعد ان تم تأجيرهم خزانات شركة مصافي عدن ليتمكنوا من الاستحواذ التام على مهام استيراد المشتقات النفطية. و دعا البيان الموظفين و العمال بفرع شركة النفط بعدن الى الالتفاف حول نقابييهم الشرفاء المخلصين الذين يدافعون عن حقوقهم المكتسبة و المحمية بقوة القانون و الدستور. و طالبهم بأن لا ينجروا إلى اي اشاعات مغرضة بقصد شق الصف و اثارة النعرات العصبية و السياسية ليصرفوا الانظار عن ما يمارس من فساد رهيب و نهب منظم لحقوقهم و حقوق الشعب المظلوم. و استغرب البيان الصمت المريب و المطبق من المنظمات الحقوقية الدولية و المحلية امام الحرب الاقتصادية التي تمارس جهارا نهارا من قبل دول التحالف من خلال منعهم و احتجازهم لسفن المشتقات النفطية. و أكد البيان على اهمية منشآت رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة، و الذي فرض عليها الحظر من قبل التحالف. و لفت البيان إلى المطالبة المستمرة للأمم المتحدة و جميع هيئاتها العاملة في اليمن بضرورة رفع الحظر عليها و اعادة تشغيلها كونها شريان حيوي هام في تغذية السوق المحلية بالمشتقات النفطية، حتى تساهم بشكل كبير في تخفيض الكلفة المالية للاستيراد، و بالتالي التخفيف عن كاهل المواطنين في اسعار المشتقات النفطية. مكررا المطالبة بسرعة تدشين العمل في هذه المنشآت الحيوية و منح تصاريح سفن المشتقات النفطية الوصول اليها و بما يخفف الضغط على منشآت الحديدة. كما دعا الى توفير ما تبقى من بنية تحتية ضرورية للمنشآت و زيادة السعة التخزينية فيها عملا بمخرجات الحوار الوطني و توجيهات مؤسسات الدولة الرقابية و القضائية بهذا الصدد، كون كل ذلك يخدم المصلحة الوطنية العليا. و أكد البيان أيضا على ادانته الشديدة و استنكاره و رفضه التام لكل ما يصدر عن اللجنة الاقتصادية بعدن كونها انشئت لممارسة الضغوط الاقتصادية الجائرة و الظالمة بحق الشعب اليمني و بالتنسيق التام مع تجار الحروب و على رأسهم أحمد العيسى. نص البيان وقف اعضاء مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط صنعاء امام ما يحدث من انتهاكات صارخة بحق شركة النفط اليمنية و بحق جميع المستفيدين من هذا الصرح الاقتصادي العملاق من أبناء الشعب اليمني و كافة شرائحه، و التي ابرزها استمرار دول التحالف باحتجاز السفن النفطية و ممارستهم لأعمال القرصنة البحرية و حظرهم عن منشآت رأس عيسى النفطية. و اننا اذ نستغرب الصمت المريب المطبق من المنظمات الحقوقية الدولية و المحلية امام الحرب الاقتصادية التي تمارس جهارا نهارا من قبل دول تحالف العدوان من خلال منعهم و احتجازهم لسفن المشتقات النفطية منذ بداية العدوان الغاشم قبل اربع اعوام، و الذي زادت وتيرته و وضحت معالمه مؤخرا خلال الثلاثة الاشهر الماضية، و لا زالت مستمرة حتى اليوم، و لم يحرك المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية الدولية و على رأسها منظمة الاممالمتحدة اي ساكن تجاه كل تلك الجرائم المرتكبة بحق شعبنا اليمني المظلوم، رغم ان الاعتصام المفتوح و الوقفات الاحتجاجية اليومية على وشك دخولها شهرها الرابع، و هذا ما يزيدنا يقينا و ايمانا بعدالة قضيتنا و ان النصر قادم لا محالة و ان الفرج قريب بحول الله و قوته قاهر المستكبرين و قاسم ظهور الظالمين الفاسدين. كما اننا نؤكد على اهمية منشآت رأس عيسى الذي فرض عليه الحظر من قبل التحالف، و قد طالبنا مرارا و تكرارا الاممالمتحدة و جميع هيئاتها العاملة في اليمن بضرورة رفع الحظر عليها و اعادة تشغيلها كونها شريان حيوي هام في تغذية السوق المحلية بالمتشقات النفطية، و تساهم بشكل كبير في تخفيض الكلفة المالية للاستيراد، و بالتالي التخفيف عن كاهل المواطنين في اسعار المشتقات النفطية. اننا نكرر مطالبتنا للمرة الالف بضرورة سرعة تدشين العمل في هذه المنشآت الحيوية و منح تصاريح سفن المشتقات النفطية الوصول اليها و بما يخفف الضغط على منشآت الحديدة، كما ندعو الى توفير ما تبقى من بنية تحتية ضرورية للمنشآت و زيادة السعة التخزينية فيها عملا بمخرجات الحوار الوطني و توجيهات مؤسسات الدولة الرقابية و القضائية بهذا الصدد، و كون كل ذلك يخدم المصلحة الوطنية العليا. كما نؤكد على ادانتنا الشديد و استنكارنا و رفضنا التام لكل ما يصدر عن ما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن كونها انشئت لممارسة الضغوط الاقتصادية الجائرة و الظالمة بحق الشعب اليمني و بالتنسيق التام مع تجار الحروب و على رأسهم كبيرهم العيسى، و لا يخفي على احد شناعة المآسي و الويلات و المعاناة التي ترتبت على قرارات تلك اللجنة من ازمات متوالية في سوق المشتقات النفطية في كل ارجاء البلاد شمالا و جنوبا، حيث خنقت المواطنين و تسببت في ارتفاع اسعار المواد الغذائية و اجور المواصلات و انحسار الرقعة الزراعية و معاناة شاملة في كل مناحي الحياة. كما نعلن تضامننا التام مع المطالب المشروعة و القانونية التي يطالب بها زملائنا النقابيين بمجلس تنسيق اللجان النقابية بعدن و التي تخدم المصلحة العامة للوطن، و ان تهميش دور الشركة بعدن قد تسبب في أزمات تموينية متلاحقة و زيادة انتشار السوق السوداء و لم يستفد من ذلك التهميش المتعمد الا تجار الحروب الذين استغلوا العدوان الغاشم و الحصار الجائر المفروض على بلدنا الحبيب ليمارسوا اعمالهم القذرة، و هي احتكار سوق المشتقات النفطية بعد ان تم تأجيرهم خزانات شركة مصافي عدن ليتمكنوا من الاستحواذ التام على مهام استيراد المشتقات النفطية و لم يكتفوا بتركيب مساكب داخل حرم المصافي ليحتكروا توزيع و نقل المشتقات النفطية، و بهذا يكونوا قد تمكنوا من الهيمنة و الاغتصاب السافر لمهام شركة النفط و شركة المصافي بكل وقاحة و فجاجة مستندين الى دعم لا محدود من مراكز النفوذ التي عانى منها شبنا اليمني العظيم في الماضي القريب و لا زال يعاني من فسادها حتى يومنا هذا. و اننا اذ نستغرب اشد الاستغراب الى مزعوم قرار مجلس الوزراء رقم بتاريخ 26 / 6 / 2019م الذي يقضى بإعادة العمل بالآلية السابقة لاستيراد المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن و الذي اغفل فيه ان شركة المصافي قد تم تأجيرها لكبير الفاسدين المدعو احمد العيسي منذ عامين و اصبحت خزانات المصافي مغتصبة منذ تأجيرها، و هي الخطوة الاولى لاحتكار سوق المشتقات النفطية. فكيف تستعيد شركة المصافي دورها المناط بها قانونا و هي مغتصبة رهينة ارباب الفساد و المفسدين المدعومة من مراكز النفوذ التي توفر للعيسي الحماية و الغطاء السياسي الكافي لممارسة فساده و احتكاره لسوق المشتقات النفطية بكل اريحية، و مما يثير حزازة في النفس و نخزة في القلب و نقولها بكل صراحه لله ثم للتاريخ ان بعد كل جرائم الفساد التي ارتكبها لوبي الفساد والمفسدين وعلى رأسهم المدعو العيسي في الماضي و الحاضر المعاش نجد من ينبري ليدافع عن ذلك الفساد و يقدم المبررات و الحجج الواهية للتغطية على ما مورس من فساد بحق هذا الشعب المكلوم و بكل وقاحة و فجاجة منقطعة النظير، متناسيا ذلك التاريخ المشين من النهب المنظم لمقدرات و اموال الدولة و هو ما ثبت في هيئة مكافحة الفساد و نيابة الاموال العامة، و نقول لهؤلاء عودوا الى جادة الصواب و كفوا عن المتاجرة البائسة بمعاناة الوطن و المواطن فالمرحلة خطيرة و لم تعد تحتمل تدوير مختلفات الفساد و المفسدين و الوطن امانة في اعناق الجميع. اننا ندعو كل الشرفاء المخلصين و الاحرار في بلدنا الحبيب ان يقفوا اولا في وجه لوبي الفساد و المفسدين و اعادة دور و مهام مؤسسات الدولة المعنية بسوق المشتقات النفطية استيرادا و توزيعا و نقلا كلا بحسب قانون انشائها لتتمكن من ممارسة مهامها بعيدا عن المصالح الخاصة و لتخدم الوطن و المواطنين بكل انتماءاتهم و في كل ارجاء الوطن الغالي. كما ندعو زملائنا الموظفين و العمال بفرع عدن الى الالتفاف حول نقابييهم الشرفاء المخلصين الذين يدافعون عن حقوقهم المكتسبة و المحمية بقوة القانون و الدستور و ألا ينجروا إلى اي اشاعات مغرضة بقصد شق الصف و اثارة النعرات العصبية و السياسية ليصرفوا الانظار عن ما يمارس من فساد رهيب و نهب منظم لحقوقهم و حقوق الشعب المظلوم. و ندعو الى توحيد الصف لمواجهة لوبي الفساد و المفسدين كونه السبيل الوحيد لاقتلاع ذلك اللوبي و استئصال شافئته من جذوره لينعم شعبنا اليمني بمقدراته وثرواته و يعم الخير على الجميع. كما ندعو جميع منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية و النقابات العمالية و الاتحادات الجماهيرية المحلية و العربية و الدولية الى التضامن معنا في مطالبنا المشروعة في هذا البيان و ممارسة الضغوط اللازمة لسرعة تنفيذ تلك المطالب الحقوقية المشروعة كونها مكفولة في القوانين و الانظمة الدولية و الشرائع السماوية و على اعتبار انها مسؤولياتهم الاخلاقية و القانونية و الانسانية. عاشت الحركة النقابية حرة ابية و لا نامت اعين الجبناء.. الخلود للشهداء و الشفاء للجرحى و الحرية للأسرى و العاقبة للمتقين صادر عن مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط اليمنيةصنعاء 3/ 7/ 2019م لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
