أصدرت اللجان التنسيقية بشركة النفط اليمنية بيان هام مطالبة فيه بإلغاء كافة القرارات المتعلقة بالمشتقات النفطية والتي أصدرتها ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثيين . وطالبت اللجان في بيانها الذي حصل " المشهد اليمني " على نسخة منه إلغاء قرار التعويم للمشتقات الذي اصدرته ثورية الحوثيين كما طالبت بإسقاط ما يسمى بلائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية .
نص البيان :
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم الاخوة العمال في جميع مرافق العمل ( القطاع العام )
فوجئنا قبل أيام بصدور ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية والتي لا ندري من اعدها ؟ او كيف اعدت ؟ والتي يعني نفاذها رفع الدولة الدعم كليا عن الوقود والمشتقات النفطية أي جرعه سعرية قاتله قريبه على الشعب اليمني مبطنة ومخفية تحت مسمى لائحة كما أن بنود هذه اللائحة تعني حرفيا بيع وتسليم شركة النفط اليمنية و سحب مهامها لصالح لوبي الفساد تجار السوق السوداء والذي سيصبحون بموجب هذه اللائحة متحكمين في احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية مما سيزيد حدة هذه الازمة وسيضاعف معاناة الشعب . لقد صدمنا من سلوك السلطات القائمة اذ انه في الوقت الذي نطالبهم فيه باستعادة دور شركة النفط اليمنية كمؤسسة وطنية معنية بتوفير واستيراد وتوزيع المشتقات النفطية للمواطنين ومنع السوق السوداء والمستفيدين منها ، وإلغاء قرار التعويم الذي تسبب بكوارث وطنية أو على الأقل إعادة النظر فيه او اصدار لائحة تفسيرية بالشراكة مع المختصين والاقتصاديين تعالج اختلالاته التي ابرزها تموين قطاع الكهرباء حيث ان مؤسسة الكهرباء عاجزة عن سداد قيمة المشتقات النفطية المسحوبة من الشركة وأكثر عجزا عن توفير وشراء احتياجاتها من الديزل والمازوت بالسعر العالمي الامر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية واضر بعموم اليمنيين . علاوة على ان ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية قدمت من جهة غير مختصة قانونا فضلا عن ان تحرير أسعار المشتقات النفطية حسب ما هو مقرر في اللائحة يعني الغاء واجبات الدولة تجاه المواطنين في توفير المشتقات النفطية وبأسعار معقولة للمواطنين وإلغاء واجبات الدولة تجاه توفير الكهرباء فضلا عن ان اللائحة تخالف قانون انشاء شركة النفط اليمنية وغيرها من القوانين بل انها تتناقض بالجملة مع تصريحات الجهة التي أصدرت قرار التعويم (( اللجنة الثورية العليا )) . وعليه فإننا نطالب بالاتي : 1 – سرعة الغاء قرار التعويم للمشتقات النفطية تلافيا للأضرار الكارثية التي نجمت عنه أو إعادة النظر فيه أو تعديل اختلالاته. 2 – سرعة الغاء ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية والتي نرفضها جملة وتفصيلا لما جاءت به من تفريط في واجبات الدولة ومؤسساتها وكونها ستلحق الضرر البالغ بالمواطنين وتزيد من معاناتهم ولا تخدم المصلحة الوطنية بل على العكس من ذلك جاءت لتخدم تجار الفساد واعوانهم مكافئة لهم على ما قاموا به من جرائم بحق الشعب خلال السنوات الماضية. 3 – العمل الجاد على تجنيب الشركة التدخلات السلبية من قبل مشرفي انصار الله الغير مؤهلين والذين لا يملكون المعرفة والرؤية اللازمتين للنهوض بالشركة وحل مشكلاتها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه المواطنين . 4 – تنفيذ قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتعلق بالشركة والقاضي بسرعة تسليم منشآت رأس عيسى للشركة واحالة ومحاسبة من تورط بالفساد لنيابة الأموال العامة سواء من داخل الشركة او وخارجها وسرعة تدشين عمل المنشأة لتتمكن الشركة من الاستفادة منها في سرعة ضخ المشتقات النفطية للسوق المحلية تخفيفا من معاناة الشعب . 5 – اعتماد قائمة سوداء ووقف التعامل بكافة صورة واشكاله مع تجار الفساد ممن تورطوا في خلق السوق السوداء وهم وراء الازمات المتكررة في البلاد وعلى راسهم أحمد صالح العيسي و أولاد توفيق عبدالرحيم وغيرهم . 6 – أن يتم شراء المشتقات النفطية عبر الشركات الأجنبية الام مباشرة وإلغاء الوسطاء المحليين كونهم قد ثبت بالدليل القاطع انهم يمارسون الابتزاز بكافة صورة واشكاله على الدولة والشعب. هذا ونمهل القيادة الحالية للشركة 48 ساعه للتجاوب مع مطالبنا مالم سيتم البدء بتنفيذ الإجراءات التي يكفلها القانون حفاظا على الشركة ومقدراتها ونشاطها والتي هي ملك للشعب . كما نهيب بجميع النقابيين والعاملين بجميع الفروع اليقظة والتفاعل مع بياننا هذا والتنبه للمخاطر التي تحيط بالشركة وندعو جميع الشرفاء في بلادنا من نقابيين واكاديميين واعلاميين ومنظمات المجتمع المدني الى التضامن معنا والوقوف بجانب مطالبنا المشروعة التي تهم جميع المواطنين بكافة شرائحهم . وتحية اجلال واكبار لكل الشرفاء من أبناء هذا الشعب اليمني العظيم والمقاوم الصامد صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية شركة النفط اليمنية 29 / 11 / 2015
