قبل ان تقذف بشخص الى البحر (تعويمه )يجب أولا ان تعلمه السباحة او ستكون النتيجة هي الغرق والموت. بتاريخ 27/7/2015م صدر قرار اللجنة الثورية العليا في صنعاء برقم (36)لسنه2015م بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية والمكون من تسع مواد . للاطلاع على نص القرار عبر الرابط التالي : http://www.sabanews.net/ar/news400484.htm وبعيدا عن الرأي السياسي لذلك القرار الذي نتركه للسياسيين فإننا أمام أمر واقع وقرار صدر سيلامس آثاره جميع المواطنين . ويستوجب طرح الرأي والمشورة للجميع لتلافي الآثار السلبية لذلك القرار . حيث والمواطن اليمني انعدمت ثقته في التجار والشركات الخاصة التي تقوم بالمتاجرة في أقوات واحتياجات المواطن دون حسيب او رقيب في ضل شلل أجهزة الدولة التام الذي يصل الى حد التواطيء المخزي . حيث الجميع في وطني الحبيب اليمن السعيد مازال يعاني من الرفع الجنوني لأسعار السلع والبضائع لدى التجار والذي قد يصل الى ما نسبته 1000% ألف في المائة أي رفع سعر البضاعة والسلعة عشرة أضعاف قيمتها الحقيقية في الحد الأدنى . فالتاجر اليمني في جميع المجالات الملبوسات والأدوية والأغذية و الأجهزة الالكترونية وجميع احتياجات المواطن اليمني يقوم باستيرادها بأسوأ المواصفات العالمية وبقوم ببيعها للمواطن اليمني بأغلى الأسعار والذي قد يتجاوز مقدار الربح للتاجر أكثر من عشره أضعاف قيمة السلعة في الحد الأدنى وفي الأخير يقول لك التجار كلمتهم المعهودة التجارة شطارة وللتمثيل على ذلك مازلت أتذكر بعض التجار الذي كانوا يستوردون البضائع من الخارج بسعر الوحدة الواحدة خمسة دولارات والذي يساوي بحسب أسعار الصرف ألفين وثلاثمائة ريال يمني ويقوموا ببيعها بثمانين ألف ريال يمني وبما يعادل ثلاثمائة واثنين وسبعون دولار أمريكي معادلة ( 5-372) أين العدالة في ذلك وما مبرر ذلك وما هو السعر الحقيقي والعادل لكل سلعة. من يحدد السعر الحقيقي لكل سلعة ؟ من يحدد الربح العادل؟ ومن يراقب ؟ ومن يحاسب ؟ اليمن أصبحت مثل الغابة المرعبة الكبير يأكل الصغير دون رحمة والجميع يتنصل من مسؤوليته ببجاحة . وفي الأخير تستمر تلك المتاجرة لتصل حتى لعصب الحياة وهي المشتقات النفطية لتتنصل الدولة من مسئوليتها الأخلاقية وتقذف بالمواطن اليمني في الغابة السوداء الممتلئة بالوحوش المفترسة دون ضوابط دون رقابة دون ضمير. كان يستوجب على اللجنة الثورية النزول من كرسي قصر الرئاسة الى المواطن اليمني ليسمع شكواه من المغالاة في الأسعار وتضاعفها ولتقوم اللجنة بعملها كسلطة أمر واقع بإيجاد المعالجات المناسبة وضبط الأسعار بعدالة حقيقية وغل أيادي التجار من التغول في الأسعار ؟ قبل تعويم المواطن اليمني وقذفه للبحر كان يجب تعليمة السباحة لكي لا يغرق ولكيلا تأكله اسماك القرش وكم هي كثيرة اسماك القرش في وطني اليمن. كان المواطن اليمني قبل صدور يشكو من السوق السوداء للمشتقات النفطية تحت الطاولة أخشى ان تنتقل تلك السوق السوداء الى فوق الطاولة تحت مبرر التجارة والتعويم . ومنذ صدور قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية والشارع اليمني منقسم الى قسمين : القسم الأول : مؤيد لذلك القرار باعتباره سيؤدي الى كسر احتكار استيراد وتسويق المشتقات النفطية وفتح المجال للتنافس في استيراد وتسويق المشتقات النفطية . القسم الثاني : معترض على ذلك القرار . باعتبار ذلك القرار سيؤدي الى تخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية بأسعار مناسبة تتناسب مع مقدار دخل المواطن اليمني وسيؤدي الى رفع الدعم الحكومي بشكل كامل عن المشتقات النفطية مما يؤدي الى ارتفاع أسعارها وبشكل جنوني وغير منضبط . وان التعويم سيؤدي الى تسليم رقاب الشعب اليمني رهينة لدى الشركات النفطية التي ستمتص ممتلكاته لصالحها مع العلم ان الفساد العالمي ينتشر بشكل كبير في الشركات النفطية وسيؤدي الى عقد اتفاقات تحت الطاولة بين الشركات النفطية لرفع أسعار المشتقات النفطية . ولكن لدراسة ذلك الموضوع وبشكل موضوعي مستقل عن الأهداف السياسية يجب ان نحدد أولا المشكلة ثم نضع الحلول المناسبة لها باعتبار تعويم المشتقات النفطية سيلامس جميع أبناء الشعب اليمني وسيؤثر عليهم . أولاً: المشكلة : تعتبر تعويم أسعار المشتقات النفطية بذلك الشكل المتسرع ودون دراسة واضحة وشفافية سيؤدي الى كارثة كبيره اذا لم يتم تلافيها وإيجاد المعالجات اللازمة سواء بالتراجع وإلغاء القرار او اتخاذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتخفيف العبء وتطمين المواطن اليمني من القادم المجهول . ويرجع أسباب المشكلة الى عدة أسباب أهمها : 1- إصدار قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية دون دراسة موضوعية شاملة من قبل متخصصين في المجال الاقتصادي ودون حتى اخذ رأي الشارع اليمني في ذلك ودون حتى صدور توضيح بالمبلغ السابق لأسعار المشتقات النفطية والسعر الجديد ليعرف المواطن اليمني هل تم تخفيف العبء على المواطن ام ان العبء زادت وطأتها عليه. 2- عدم وجود دراسة موضوعية لبدائل أخرى لذلك القرار كان من المفترض ان توجد خيارات اقتصادية أخرى لمعالجة ذلك الملف ويتم اختيار أفضل تلك البدائل . 3- عدم التوضيح عن سبب ذلك القرار بشكل منطقي وعدم محاولة معالجة تلك المشاكل في توفير المشتقات النفطية . 4- عدم وجود ضوابط واليات رقابة إدارية ومالية لتحقيق الهدف من القرار والذي أوضحه القرار في ديباجه القرار بما نصه ((ولما تقتضيه ضرورة تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين الناتجة عن العدوان )). 5- عدم تحديد أسعار البيع بالريال اليمني للمشتقات النفطية وهامش الربح المفترضة للشركات النفطية . 6- عدم وجود آليات معالجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً في ضل استقرار وثبات دخل المواطن اليمني مما سيؤدي الى إفلاس المواطن اليمني . 7- اين سيذهب النفط اليمني( البلدي ) 8- آلية تحقيق التنافس الحقيقي لمصلحة المواطن في أسعار المشتقات النفطية. 9- ما هو الدور الايجابي المفترض للشركات النفطية الحكومية في بيع وتسويق المشتقات النفطية . 10- تزمين القرار ونقصد هنا انه لا يوجد تحديد زمني في قرار التعويم لتحديد زمن العمل بالقرار لمعالجة المشكلة الطارئة وينتهي العمل به بانتهاء المشكلة 11- تحقيق الشفافية الكاملة في أسعار المشتقات النفطية العالمية والمحلية ثانياً: الحل لكل مشكلة حل والمشاكل المترتبة من قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية لها حلول ومن هذه الحلول اما التراجع و إلغاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية وإعادته للمداولة لدى المختصين وللشارع اليمني ليقول كلمته بعد طرح الخيارات والبدائل المناسبة وبما يؤدي الى تحقيق الهدف المنشود من قرار التعويم بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين. وان لم يتم الإلغاء بالإمكان إيجاد حلول وضوابط لتخفيف العبء بصدق عن كاهل المواطن بالحلول التالية: 1- سرعة إعداد وتنفيذ آليات وضوابط رقابة مالية وإدارية لغل ايدي الشركات النفطية بالمتاجرة السلبية بالمشتقات النفطية وتحديد سعر عادل وموحد للمشتقات النفطية في جميع منافذ البيع وضبط ومحاسبة من يخالف . 2- سرعة فتح المجال للجميع لطرح رأيه سلباً او إيجابا لذلك القرار في وثائق مكتوبة وتنسيق ورشات عمل لمناقشة جميع الآراء بموجب المعلومات المتاحة . 3- إعادة تأهيل الشركات النفطية الحكومية وفي مقدمتها شركة صافر وغيرها من الشركات بإزالة مكامن الفساد فيها وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية الكاملة في عملها لتقوم بدور ايجابي في استيراد وتسويق المشتقات النفطية بالتساوي والتوازي مع الشركات الخاصة والحفاظ على مبدأ المنافسة الايجابية لتوفير المشتقات النفطية بأسعار مناسبة بعيداً عن المغالاة والمتاجرة القاسية التي تصل الى حد الابتزاز لاحتياج المواطن اليمني وكسر الاحتكار ومنظومة الاستغلاليين التي ستظهر للمتاجرة في المشتقات النفطية. 4- إعادة تأهيل الشركات التجارية الحكومية للتنافس فيما بينها وأيضاً المنافسة الايجابية مع الشركات الخاصة وفي مقدمتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية بإزالة الفساد منها وفتح المجال لها للتنافس لتوفير المشتقات النفطية بأسعار مناسبة بعيدا عن الاستغلال والابتزاز المقيت . 5- سرعة مناقشة وإقرار آليات استيراد المشتقات النفطية ووسائل النقل الداخلي والتخزين والتسويق لها والتكاليف الحقيقية والعادلة لها دون مغالاة . 6- دراسة إمكانية إزالة المعوقات والمشاكل التي تعيق إمكانية الاستفادة من الناتج الوطني من المشتقات النفطية لتغطية الاحتياج الوطني لها لاختصار تكاليف النقل الدولي عبر البحار وبما يؤدي الى إيجاد تسوية مناسبة تخرج النفط من دائرة الصراع السياسي و إعادته الى وضعه الطبيعي كشريان حياه للجميع دون تمييز . 7- إصدار قرار ملحق جديد يحدد فترة زمنية لقرار التعويم على الأقل ستة أشهر يتم بعدها مناقشة سلبيات وايجابيات القرار وإمكانية الاستمرار فيه من عدمه وبحسب الظروف والمستجدات والبدائل الممكنة . وفي الأخير : بعد صدور قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية في اليمن يجب على الجميع ان يطرح وان ينصح عن عواقب ذلك القرار بايجابياته وسلبياته وان يتم أولا ضبط الأسعار قبل تنفيذ التعويم وان يتم مناقشة ذلك الموضوع بأبعاده التكتيكية الوقتية وكذلك أبعاده الإستراتيجية بعيده المدى ليكون الهدف الحقيقي من ذلك تخفيف العبء عن كاهل المواطن اليمني بعيداً عن التجاذب السياسي والعناد السلطوي ليصل الجميع الى تسوية مناسبة تخفف الكارثة المحتملة من تعويم أسعار المشتقات النفطية. *عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + مسئول شئون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء [email protected]
