الوسط خاص انتقد رئيس تحرير صحيفة الوسط اليمنية الأستاذ جمال عامر اليوم قرار حكومة هادي القاضي بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، وقال عامر في منشور له على صفحته على الفيس بوك " قرار منح مصافي عدن احتكار استيراد المشتقات النفطية يعد اوقح قرارات الفساد التي تصدر عن جلال هادي والعيسي وبحماية السفير الجابر وسيمثل القرار اخر مسمار في نعش المصفاة المتآمر عليها وحكومة هادي التي عجزت عن سد حاجة عدن وحدها من النفط كيف ستنجح بتمويل اليمن التي لا تسيطر حتى على شارع فيه. وكان القرار الصادر عن حكومة هادي القاضي بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن المتوقفة منذ اربع سنوات، قد أثار علامات استفهام متعددة عن الجهة المستفيدة من القرار، كون القرار جاء بعد زيارة رئيس حكومة هادي إلى أبوظبي من جانب، يضاف إلى أن خزانات النفط الخاصة بشركة مصافي عدن تم تأجيرها بعقد طويل المدى لتاجر النفط أحمد العيسي المعروف بارتباطه بالجنرال علي محسن الأحمر وقربة من جلال هادي وسفير السعودية لدى اليمن محمد ال جابر ، وهو ما يعد إقرار رسمي بمنح العيسي حق احتكار السوق اليمني واستيراد المشتقات النفطية من قبله حصرياً في صفقة فساد تعد الأكبر قبحاً والأكثر وقاحة كما وصفها عامر في منشورة . ورغم اعتراض شركة النفط اليمنية في عدن وصنعاء وشبوة وأبين وحضرموت والحديدة للقرار الذي يأتي على حسابها وينهي وجودها بمنح حق الاستيراد والتوزيع لتاجر نفط وحيد ، إلا أن حكومة هادي تصر على تنفيذ القرار وفق التوجيهات الصادرة لها كما يبدوا ، حيث وجهت اليوم الأحد، وزيري النفط والمعادن والمالية ومحافظ البنك المركزي بعدن بتشكيل لجنة فنية لإعداد آلية تنفيذية لقرار المجلس رقم ٤٩ بشأن إعادة العمل بآلية استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن وآلية التوزيع لجميع محافظات الجمهورية والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع السابق. وكان رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، قد علق في تدوينه على الفيسبوك، على القرار بالقول " ان قرار احتكار استيراد المشتقات النفطية يعد أهم قرار يمس حياة اليمنيين خلال المرحلة الراهنة .. متسائلاً "كيف مر مرور الكرام ؟!" . وأشار نصر إلى أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول تسعيرة المشتقات النفطية التي سيتم بيعها هل بالسعر الرسمي المدعوم في عدن، ام بسعر مارب، ام بالسعر المحرر في حضرموت او الحديدة؟ وهل سنشهد طوابير طويلة واختناقات في المحافظات مجددا؟ " وصدر القرار دون إعلان الغاء قرار قراراً الرئيس هادي، بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية، والذي اتخذه خلال أزمة المشتقات النفطية التي شهدتها مدينه عدن العام الماضي. وفي ظل إصرار حكومة هادي على تنفيذ ذلك القرار الذي سيغرق الأسواق اليمنية بالأزمات ، كشفت مصادر محلية في عدن عن وجود توجه لدى حكومة هادي بخصخصة وبيع مصافي عدن لنافذين مقربين من هادي ومن الجنرال الأحمر. وكشف وزير النفط والمعادن د. أوس العود، وخلال مقابلته مع قناة الغد المشرق مؤخراً ، عن مخطط خصخصة مصافي عدن، بل ونسبه إلى وزارته، مشيرا إلى أن الخصخصة تأتي في إطار الطموح لتطوير وتحسين نشاط المصفاة، حيث قال العود إنّه غير راضٍ عن الأوضاع في مصافي عدن، ويطمح للتطوير والتحسين، ولو عبر الخصخصة. مراقبون، أكدوا أن تلميح العود إلى خصخصة المصافي يحمل إشارة إلى مخطط يستهدفها، مرجحين خصخصتها لمصلحة التاجر أحمد العيسي، سيما بعد أن تم تأجير خزانات المصافي لصالحه، لكي يخزن فيها ما يستورده من المشتقات النفطية التي يحتكر تصديرها بحماية أطراف في الحكومة. مصادر في شركة مصافي عدن، كشفت عن تواطؤ من قبل وزير النفط والمعادن، مع التاجر أحمد العيسي، فيما يخص هيمنة الأخير على شركة مصافي عدن، وتوقيعه لعقد تأجير للخزانات فيها مقابل مبلغ ضئيل، واحتكار التخزين لمصلحة العيسي، مشيرة إلى أن الوزير يستلم من العيسي ثمن هذا التواطؤ. المصادر أضافت أن التاجر العيسي يسعى لتدمير مصافي عدن وافتعال المشكلات فيها وتعطيل نشاطها، وذلك بهدف خصخصتها، لافتة إلى أنه قد قطع شوطاً كبيراً في ذلك، من خلال تجميده لنشاطها وإحداث عمليات تخريب بداخلها، وتحويلها إلى مجرد خزانات احتكر هو تأجيرها من إدارة المصافي، التي باتت مرتهنة له وتعمل لمصلحته. وحذر مسؤولون وعمال في مصافي عدن من خطورة هذا المخطط التدميري الذي يهدف لإنهاء المؤسسة، واستكمال تدميرها الممنهج من قبل المسؤولين والإدارة، التي تعمل لخدمة التاجر أحمد العيسي، عبر تعطيل نشاطها وإغراقها بالديون، فيظهر العيسي كمنقذ ويحولها إلى مؤسسة تابعة له عبر الخصخصة، كما فعل مع عدد من السفن التي كانت تابعة للمصافي وأصبحت الآن لدى العيسي بملكية خاصة.
