أكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين، أحمد العودي، استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني مبادرة لعقد مشاورات يمنية بين مركزيي صنعاء و عدن وجمعيتي البنوك و الصرافين، بعيدا عن أي طرف خارجي، في احدى عواصم الدول المحايدة. و أكد العودي في تصريح صحفي، ان هذه المبادرة تهدف لبحث كيفية وآلية توحيد ادارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة و اجراءات موحدة تضمن استمرار اداء المؤسسات المصرفية التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع بعد تجاهل المطالب التي وصفهت بالحقة و المهنية، بهدف تحييد الاقتصاد و توحيد ادارة القطاع المصرفي في البلاد. و لفت العودي إلى تجاهل ذلك نتج عنه آثار سلبية على العمل المصرفي. و قال: آن لهكذا مبادرات و مشاورات معالجة ذلك ليتسنى استمرار العمل في هذا القطاع بشكله الاعتيادي. و أوضح ان هذه المبادرة تأتي في ظرف حساس يمر به العمل المصرفي في اليمن و بات على المحك مع عدم ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء و عدن. و أكد سعيهم لايجاد حلول يمنية يمنية للحفاظ على وحدة و تماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية. واصفا تلك التحركات بأنها تفتقد الى الهمة و القوة التي تحفز الطرفين على الإقدام الجريء نحو السلام المشرف او تسوية الملف الاقتصادي. و أعتبر تلك التدخلات بأنها تدخلات شبه دبلوماسية تارة تميل هنا و أخرى هناك، و تستقي معلوماتها من أطراف النزاع و ليس من الضحايا و أصحاب الشأن. مشيرا الى انها لا تتصف بالثبات، إذ تناقض بعض تقاريرها او تغيرها و تسحب بعض فقراته المتعلقة بأطراف النزاع خصوصا الدولية. و لفت إلى فشل الجهات الدولية في إقناع الأطراف المتنازعة المحلية و الدولية بتسوية الملف الاقتصادي و معالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع المصرفي و صرف مرتبات موظفي الدولة و التي كان من الممكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية كون أكثر من ( 1.2 مليون) موظف يعيلون أكثر من ثلثي الأسر اليمنية يضاف إلى ان استمرار المرتبات يحرك دورة اقتصاد السوق وي نعش الحركة الاقتصادية عموما. و وصف العودي التدخلات الأممية بأنها اشبه بالسلحفاوية، و انها مهدرة للوقت؛ في تفاقم حيث الوضع الانساني و ازدياده سوءا. و أوضح أن إيقاف الحرب و البدء بمشروع سلام أو تحييد الاقتصاد و صرف المرتبات على الأقل اصبح ضرورة بعد سنين أرهقت المواطن اليمني و جعلته غير قادر على احتمال المزيد من المعاناة. و شدد المدير التنفيذي لجمعية الصرافيين على ضرورة اشراك ممثلي القطاع المصرفي في أي مفاوضات تتعلق بالسلام،؛ كي يتسنى لهم تقديم المقترحات للأطراف الدولية الساعية إلى إحلال السلام، و أبرزها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث و البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و المنظمات الانسانية و كل الدول المهتمة بالشأن اليمني. و أكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أن بيئة العمل المصرفي في اليمن في ظل الانقسام الحاصل بين مركزي صنعاء و عدن باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، و مكبلة بإجراءات متناقضة يصعب على المؤسسات المالية و المصرفية العاملة التعامل معها و ارضاء الطرفين، و هو ما يحتم على مكونات القطاع المصرفي تصعيد المطالب الهادفة إلى تحييد الاقتصاد اليمني كحل لإنقاذه من المزيد من التدهور و لا سمح الله الانهيار. و قال: مايعانيه القطاع البنكي و المصرفي يعد نتيجة لإقحام الاقتصاد الوطني في أتون الصراع. و أشار العودي إلى أن جمعيتي البنوك وا لصرافين بذلتا جهود خلال الفترة الماضبة و حاولتا الدفع بطرفي الصراع نحو التوافق على إجراءات توحد و تسهل العمل المصرفي أكثر من تمزيقه. و أكد ان الجمعيتان لا تزالان على مبدأ ثابت يتمثل بضرورة تحييد الاقتصاد كضرورة فرضها تدهور الأوضاع المعيشية و الإنسانية لملايين اليمنيين في ظل فشل مساعي السلام التي تقوم بها الأممالمتحدة. و جدد العودي دعوته لإدارتي البنك المركزي في صنعاء و عدن إلى التعاطي من منطلق وطني و اخلاقي و إنساني مع مطالب جمعيتي الصرافين و البنوك و الاتجاه نحو التشاور الجاد و المسؤول للتوصل لتسوية اقتصادية و مصرفية تضمن توحيد سلطة البنك المركزي اليمني في اطار تشاركي و جماعي و ضمان استقلاليته و حيادتيه و تمكينه من ممارسة وظائفه الاساسية من منطلق وطني و اخلاقي تجاه الشعب اليمني، للحد من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، ما سيساهم في الحد من تصاعد معدلات التضخم و ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية بما ينعكس إيجاباً على حياة الشعب اليمني و على القوة الشرائية للريال اليمني، خصوصاً و أن معظم البضائع و المنتجات في السوق اليمنية مستوردة بالعملة الصعبة. كما دعا كافة المعنيين المحليين بالشأن اليمني للوقوف بجدية و مسئولية وطنية، و ان يضعوا العوامل و الاسباب الاقتصادية و السياسية و الأمنية و النفسية، وراء الارتفاع الحاصل في سعر الصرف، و هو ما يستوجب على الجميع مراعاة المعاناة المعيشية و الإنسانية للمواطنيين اليمنيين، و توحيد الجهود الوطنية بما يخفف تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي و المعيشي للمواطن اليمني. و دعا العودي الجميع الى معالجة الاشكاليات التي تعيق استمرار القطاع الاقتصادي و المصرفي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. و قال: هناك وضع انساني كارثي في اليمن و كل يوم يسير إلى الأسوء و سيزداد كارثية اذا ظل السلام بعيدا المنال و لغة الرصاص هي الحكم، في حال نأت النخب الاقتصادية المشاركة بنفسها عن الخروج بنتائج فعالة اقتصاديا. و قال: تظل الحاجة ماسة الى خبراء في مجال العمل المصرفي من المؤسسات المالية العالمية لتكون عامل توازن و اطلاع لسير الأعمال المصرفية، بهدف تقييم أداء المعنيين في البنكين المركزيين في كل من صنعاء و عدن وا لتأكد من التزامهم بالحياد و تحييد الاقتصاد لأجل الوطن و المواطن. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
