يشهد اليمن منذ يومين أزمة قضائية وسياسية عاصفة تنذر بنسف مؤتمر الحوار الوطني, جراء المطالبات بإقالة النائب العام لرفضه توجيهات رئاسية بالإفراج عن شباب الثورة المعتقلين واعتصام وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور في السجن المركزي بصنعاء منذ يومين لهذا الغرض. واحتدمت الأزمة بعد رفض حزب "المؤتمر الشعبي العام" الإفراج عنهم, متهماً إياهم بالضلوع في تفجير مسجد دار الرئاسة ومحاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في يونيو 2011 . وشن الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر" الشيخ سلطان البركاني هجوماً شديداً على رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ووزيرة حقوق الإنسان ونائب أمين عام مؤتمر الحوار ياسر الرعيني. وقال البركاني ل"السياسة الكويتية ", "إذا كان باسندوه سينضم إلى قائمة الإرهاب فأهلاً وسهلاً به بعد إعلانه أنه سينضم إلى قائمة المعتصمين للإفراج عن القتلة والمجرمين والإرهابيين المتهمين في حادث دار الرئاسة". ودعا إلى اعتقال واستجواب متهمين آخرين لم يتم القبض عليهم حتى الوقت الراهن, منهم مستشار رئيس الجمهورية للدفاع والأمن اللواء علي محسن الأحمر وثلاثة من آل الأحمر وهم الأشقاء حميد وهاشم ومذحج, مشيراً إلى أن هؤلاء لم يتم التحقيق معهم حتى الآن, لأن وزير العدل لم يوجه رسالة إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عنهم وهو إجراء إداري يفرض عليه عمله أن يقوم به". وانتقد البركاني نائب أمين عام مؤتمر الحوار ياسر الرعيني, متهما إياه باستغلال صفته في مؤتمر الحوار لدعم قضية المعتقلين. وقال "إنهم يدعون أنهم يريدون ثورة لإضفاء صيغة احترام الدولة وسيادة القانون, فأي سيادة قانون وأي قضاء يتحدثون عنه وهم يعتصمون للإفراج عن قتلة مجرمين وإرهابيين".
