حددت المحكمة، السبت 16 نوفمبر/تشرين ثان 2019 ، منتصف ديسمبر المقبل موعداً لإصدار حكمها على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المتهم بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و"الثراء الحرام". وقال المحامي محمد حسن الأمين، عضو فريق الدفاع عن البشير، السبت، إن المحكمة ستصدر حكمها على موكله منتصف الشهر المقبل، وذلك عقب انتهاء الجلسة الحادية عشرة لمحاكمة البشير، في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال المحامي السوداني: إن "فريق الدفاع عن البشير سيقدم مرافعة أمام المحكمة في 8 ديسمبر المقبل، بعد أن يقدم الادعاء مرافعته في 24 نوفمبر الجاري، على أن تصدر المحكمة قرارها في جلسةٍ تعقدها بتاريخ 14 ديسمبر المقبل". ولم يستبعد "الأمين" تأجيل النطق بالحكم لأي ظروف (لم يحددها). وفي 19 أغسطس، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهماً منها حيازة نقد أجنبي بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. وأقر البشير، نهاية الشهر ذاته، في أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي. وفي السياق، أشار المحامي "الأمين" إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول سيؤكد خلال مرافعته المقبلة، أن البشير لم ينفق دولاراً واحداً على نفسه، وإنما صرف الأموال بشهادة الشهود، على الأمن القومي السوداني ودعم الصحة والتعليم. وخلال جلسة السبت، استمعت المحكمة إلى شاهد المراجع العام لجمهورية السودان، الطاهر عبد القيوم، حول أوجه صرف الأموال المضبوطة لدى البشير. وقال الطاهر إنه لا علم له بأوجه صرف الأموال التي تلقاها البشير من ولي العهد السعودي، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية خضعت للمراجعة خلال السنوات الماضية، ولم يُكشف عن مخالفات مالية لديها في عام 2018. وفي 31 أغسطس الماضي، كشف البشير خلال المحاكمة عن أوجه صرف هذه الأموال، وقال إنها أُنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع، وجامعة أفريقيا العالمية. ومطلع الشهر الجاري، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالبشير، أن لا تحفُّظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي. وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل بالحكم من 1989-2019) من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة أسعار الخبز. ويتولى الحكمَ في السودان مجلسُ سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.
