قال البنك المركزي اليمني، الثلاثاء 7 يناير/كانون ثان 2020، ان مؤامرة سعودية أمريكية تقف وراء انهيار سعر صرف العملة اليمنية، محملاً حكومة هادي مسؤولية تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية ووصولها إلى أكثر من 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد. وأشار مصدر مسئول في البنك المركزي، لقناة المسيرة، أن هذا التدهور يرجع إلى السياسات المصرفية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي بعدن منذ نقل إدارة البنك من صنعاء ولجوئه إلى طباعة أوراق نقدية جديدة وبمبلغ إجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال وهو ما يفوق أضعاف ما طبعه البنك المركزي بصنعاء منذ تأسيسه قبل 40 عاما، حيث لم يتعد العرض النقدي في 2015م مبلغ 850 مليار ريال. وأكد المصدر، أن تلك السياسات أدت إلى نقص القوة الشرائية للريال (ضعف قيمتها) وارتفاع سعر الدولار من 250 إلى 600 ريال، فضلاً عن كون سعر صرف العملة سيواصل انهياره عند كل إصدار وطباعة. وأوضح المصدر، أن طباعة العملة في أي بلد تكون وفقاً لمعايير مصرفية ومفاهيم اقتصادية ولا يتم اللجوء لها إلا إذا كان هناك نقد من العملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أو حساباته في الخارج وكذا إذا كان هناك طفرة في الإنتاج المحلي وزيادة في الصادرات المحلية أو في حالة ما تكون الطباعة بدل نقد تالف أو لتغطية احتياجات القطاع التجاري الذي اتسع نشاطه أو زاد عدد سكان البلد وبشرط أن يكون المجتمع منتجاً يغطي احتياجه أو يكون لديه صادرات تزيد عن إجمالي وارداته من السلع والخدمات. وقال "لو نظرنا إلى المعايير أعلاه فلن نجد ما ينطبق على حالة الطباعة التي أقدم عليها فرع المركزي بعدن". وبين المصدر، أن أي طباعة نقدية خارج المفاهيم الاقتصادية تؤدى حتماً إلى انهيار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، كما تؤدى إلى وفرة نقدية خارج احتياج المجتمع ثم تستخدم في المضاربة لشراء النقد الأجنبي واكتنازه لأن العملة تتناقص قيمتها بسبب كثرة تداولها بين الأفراد. وأشار إلى أن الطباعة تؤدي إلى دخول شريحة واسعة في خط الفقر لارتفاع الأسعار، كما تؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين الأمر الذي يجعلها في حال الوضع في اليمن تفاقم من الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب والحصار طوال خمس سنوات حتى أصبحت تصنف بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة. وأفاد المصدر المسئول في البنك المركزي بصنعاء أن حكومة هادي لم تستجب لأي رؤية للحل ونقضت كل وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع، الأمر الذي لم يجعل هناك أي أفق مُتاح لكبح أهداف دول التحالف في تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية إلا عبر اتخاذ قرار منع تداول العملة الجديدة الذي يعد إجراءً ضرورياً ولا بد منه لحماية الاقتصاد من المزيد من التدهور. وأكد المصدر حرص البنك على حماية العملة الوطنية من المزيد من الانهيار في ظل استمرار حكومة هادي وبدعم من دول التحالف بطباعة وضخ نقود جديدة، فضلا عن استمرار بنك عدن بالمضاربة بالعملة المطبوعة لشراء النقد الأجنبي كونه لا يهمه الارتفاع أو سعر الصرف أو أسعار السلع، فقد اضطر البنك المركزي بصنعاء إلى تبني قرار منع تداول العملة في المناطق اليمنية غير المحتلة التي تمثل 75 بالمائة من إجمالي الكتلة التجارية والسكانية، آملاً أن يسهم ذلك في إيقاف تدهور قيمة الريال. كما كشف المصدر أن عائدات البترول والغاز بالدولار تذهب إلى بنك وسيط في السعودية وليس إلى بنك عدن ما يؤكد أن طباعة العملة حرب سعودية متعمدة بامتياز لرفع أسعار السلع التي يتم شرائها محليا بنسبة 90 بالمائة من الخارج بالدولار. وذكر في الوقت ذاته أنه رغم كل ما يقوم به بنك صنعاء من إجراءات رقابية إلا أن دول التحالف توعز إلى حكومة هادي التابعة لها الاستمرار في طباعة عملة جديدة وضخها للسوق دون غطاء قانوني كإجراء متعمد هدفه مواصلة انهيار سعر العملة وبالتالي رفع أسعار السلع ومفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن. واعتبر المصدر في ختام تصريحه استمرار هذه الطباعة مخطط سعودي أمريكي لمحاولة تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية بعد أن استعصى عليهم كسره في المواجهات العسكرية وذلك ما كان قد هدد به بوضوح السفير الأمريكي السابق في مشاورات الكويت عندما أبلغ الوفد الوطني برئاسة محمد عبدالسلام بأنه إذا لم يستجيبوا لما طرحه التحالف من شروط للاستسلام وليس للسلام فإنه سيجعل قيمة الدولار الواحد تتجاوز ألف ريال يمني، مشدداً على أن إحباط هذه المؤامرة ومنعها واجب وطني وأخلاقي وإنساني.
