يمرس : داخلية حكومة صنعاء تتهم نائبين بالإفراج عن متهمين من مركز شرطة متناسية سلطة النيابة العامة والنائب حاشد يعتبره استهداف شخصي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

داخلية حكومة صنعاء تتهم نائبين بالإفراج عن متهمين من مركز شرطة متناسية سلطة النيابة العامة والنائب حاشد يعتبره استهداف شخصي

يمنات نشر في يمنات يوم 06 - 02 - 2020

أتهم وزير الداخلية في حكومة الانقاذ، عبد الكريم أمير الدين الحوثي، النائبان أحمد سيف حاشد و خالد الصعدي، بالافراج عن "9" متهمين من مركز شرطة 22 مايو بأمانة العاصمة صنعاء. زاعما أن من تم الافراج عنهم كانوا مضبوطين على ذمة التحري، كونهم من أرباب السوابق.
و زارت اللجنة البرلمانية المكونة من حاشد و الصعدي، اضافة إلى ممثلين عن النيابة العاصمة عدد من مراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة بأمانة العاصمة، ضمن برنامج نزول ميداني للتفتيش على السجون.
و خاطب وزير داخلية حكومة الانقاذ، رئيس مجلس الوزراء بصنعاء، لمخاطبة مجلس النواب، بشأن ما سماها تجاوزات اللجنة البرلمانية و اتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للقانون، حسب المذكرة المؤرخة في 14 يناير/كانون ثان 2020.
و فيما لم تحدد مذكرة الحوثي طبيعة التهم الموجة للمفرج عنهم، أتهم النائبان حاشد و الصعدي بالافراج عن المتهمين، في حين أن عملية الافراج تمت بموجب سلطة النيابة العامة، و التي كانت ترافق اللجنة البرلمانية في عملية التفتيش على مراكز الحجز و السجون.
و كان مدير مكتب وزير الداخلية، علي حسين الحوثي، قد وجه مدير شرطة أمانة العاصمة بإحالة نائب مدير مركز شرطة 22 مايو إلى الادارة العامة للرقابة و التفتيش للتحقيق معه و اتخاذ الاجراءات القانونية. ما يعني أن الوزارة ترى في افراج النيابة العامة عن المذكورين مخالفة قانونية، متناسية أن مراكز الشرطة مأمور يضبط قضائي تحت ولاية النيابة العامة.
من جانبه أعتبر النائب أحمد سيف حاشد، ما ورد من قبل وزير الداخلية بأنه بلاغ كاذب و كيدي، هدفه رفع الحصانة و احالته و زميله الصعدي للتحقيق.
و أكد النائب حاشد أن عبد الكريم الحوثي يوجه لهما هذه التهمة، فيما يوجد في السجن الجنائي أشخاص مسجونين منذ ثلاث سنوات خارج القانون و رفض احالتهم للنيابة العامة. مشيرا إلى أن السجون التابعة لوزارة الداخلية تعج بكثير من المساجين خارج نطاق القانون بل أن بعضهم محبوسين لمدد طويلة و مقيدين بتهمة "الحرب الناعمة". مشيرا إلى أن هذه التهمة "ليس لها صلة بالقانون و الدستور".
و كشف النائب حاشد وجود سجناء مصابين بالجرب و الامراض المعدية و تتفاقم حالتهم سوء، عوضا عن الحالة السيئة لأوضاع السجون، و التي يعاني نزلائها من الجوع و رداءة الفراش. منوها إلى عدم عزل مرضى الايدز عن غيرهم من المساجين.
كما أشار النائب حاشد إلى أن هناك بعض السجون مكتضة بسجناء بأكثر من ضعف الحد الاعلى للعدد المقرر لها.
و أكد النائب حاشد أن عملية الافراج تمت بسلطة النيابة التي كانت ترافقهم في عملية التفتيش على السجون. مشيرا إلى أن الوزير يبدو و كأنه لا يعرف ان النيابة هي المعنية بالإفراج عن المساجين و أنها مشرفة على عمل الوزير و عمل وزارته باعتبارهم مأموري ضبط، فضلا عن كون النيابة مشرفة على السجون و معنية بتفتيشها و اخرج من هو موقوف أو محتجز خارج القانون.
و قال النائب حاشد: نعتقد ان مطالبة وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية ضدنا و التوجيه بإحالة نائب مدير مركز شرطة 22 مايو إلى الإدارة العامة للرقابة و التفتيش للتحقيق معه و اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه و نسخ صورة من مذكرته إلى المجلس السياسي الأعلى و مجلس النواب و المفتش العام و وكيل قطاع الامن و الشرطة و مدير عام الشؤون القانونية و مدير عام شرطة امامة العاصمة و ادارة الهيئات الحكومية، انما هدفها التشهير و اعاقة العمل الرقابي لمجلس النواب و ارهابهم من ممارسة مهامهم في لجنة الحريات بمجلس نواب صنعاء، بعد محاولة اللجنة استعادة دورها المختطف من قبل السلطة و القائمين على الاجهزة الامنية.
كما أعتبر حاشد ذلك بأنه يهدف إلى تهديد كل من يتعاون مع اللجنة في انفاذ القانون من افراد الشرطة في مديريات و مراكز الشرطة، و استهداف ما تبقى من الدور الرقابي المحدود و الذي بات مضيقا عليه و لا يزيد مساحته عن مساحة رأس الدبوس، و استهداف ما بقي من مجلس النواب و لجانه.
كما أعتبر حاشد بأن ما أقدم عليه الوزير عبد الكريم الحوثي، يعد استهداف له شخصيا بسبب نشاطه الحقوقي الذي قال انه لا يروق للسلطة و لرجال الامن و للمنتهكين لحقوق الانسان و حرياته في صنعاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.