أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، توجيه الحكومة بعدد من التوصيات في ضوء زيارات اللجان البرلمانية الخاصة المنبثقة عنه والمكلفة بالنزول الميداني لدراسة أوضاع السجون ونزلاءها بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاءوذماروالحديدة وريمة . يأتي ذلك بعد أن التزم وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي بتوصيات المجلس وبحضور مدير العلاقات العامة بالوزارة العقيد نبيل صالح علي وسكرتير وزير الداخلية العقيد محمد حسين عيظة الزيادي. تضمنت توصيات مجلس النواب لحكومة الإنقاذ الوطني فيما يخص السجون ونزلاءها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على النحو الآتي : 1.اعتماد الموازنة التشغيلية المناسبة للأجهزة الأمنية وبما يمكنها من تأدية أعمالها وواجباتها في حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن. 2. معالجة أوضاع السجون بما يكفل إيجاد كافة الخدمات والمتطلبات المعيشية والصحية للمساجين ، ورصد واعتماد الموارد المناسبة لذلك. 3. حث النيابة العامة على القيام بواجباتها مع قضايا السجناء وسرعة البت فيها. 4. إطلاق سراح جميع السجناء الذين لم تثبت عليهم أي إدانة بالقيام بأعمال إرهابية أو عدائية تمس الأمن القومي للبلاد. 5. إطلاق سراح كافة السجناء المشمولين بقرار العفو العام وعلى وجه الخصوص الكشف المقدم من قبل وزير الداخلية وقيادتي الأمن السياسي والأمن القومي ولعدد 223 سجيناً. 6. معالجة أوضاع السجناء الذين تم احتجازهم حجزاً تحفظياً ولم تثبت عليهم أي إدانة وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة. 7. تمكين اللجنة من مواصلة أعمالها والسماح لها بزيارة بقية السجون الاحتياطية والسجن المركزي والسجون غير الرسمية. 8. يحمل المجلس النائب العام ورؤساء فروع النيابة العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء والتأكد من سلامة وقانونية إجراءات حجزهم واستكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة. فيما تضمنت التوصيات الخاصة بالسجون ونزلاءها في محافظتي الحديدة وريمة كالتالي : 1- على وزير الداخلية إلزام كافة الأجهزة الأمنية والضبطية بالمدد القانونية للتحقيق مع المحتجزين المشتبه بهم، ومن ثم الإحالة للنيابة أو الإفراج عنهم فوراً عند عدم ثبوت التهم الموجهة لهم. 2- على وزيري الداخلية والمالية رصد واعتماد النفقات التشغيلية الكافية لنقل السجناء إلى محاكم المديريات أثناء جلسات المحاكمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك. 3- توفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعيشية والطبية الضرورية للنزلاء، والاهتمام بجودة الطعام ومياه الشرب، ونظافة الملابس المقدمة لهم، ونظافة عنابر السجن وصالات الطعام والحمامات وكافة المرافق. 4- تجهيز كافة السجون الدائمة والمؤقتة بالخدمات والمتطلبات اللازمة لمواجهة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها محافظة الحديدة في فصل الصيف. 5- سرعة إحالة السبعة المحتجزين والمحتجزات في السجن المركزي بمحافظة الحديدة من قبل أجهزة الأمن والبحث الجنائي على ذمة قضايا أخرى إلى النيابة المختصة أو الإفراج الفوري عنهم في حالة عدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم. 6- سرعة تمكين أسر المحتجزين في السجون المؤقتة في محافظة الحديدة من زيارتهم. 7- على اللجنة الفرعية المكلفة بتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة الحديدة سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها والإفراج عن أكبر عدد ممكن من المغرر بهم وبخاصة من الذين لم يشتركوا في جرائم جسيمة وتقدموا بتظلماتهم لهذه اللجنة. 8- التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لترحيل المتسللين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى بلدانهم، والبحث لهم عن مناطق إيواء مؤقتة بالتنسيق مع المنظمات الدولية بدلاً عن بقائهم في السجن المركزي. 9- سرعة الإفراج عن الموقوفين من محافظة المحويت في محافظة الحديدة وعددهم (9) أشخاص بحسب قرار اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة المحويت. 10- دعوة الشخصيات الإجتماعية والوجاهات لعقد لقاءٍ موسعٍ لمناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني بين أبناء محافظة الحديدة بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية في مواجهة العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار. 11- سرعة توفير أرضية مناسبة لبناء سجن مركزي وآخر احتياطي لمحافظة ريمة، ورصد الاعتمادات الكافية لبنائهما وفق المواصفات المعتمدة. 12- إعادة بناء المجمع الحكومي لمحافظة ريمة الذي تعرض للقصف الجوي من دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية. 13- حث مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنائب العام على القيام بما يلي: أ- سرعة تعيين رئيس للشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، ورئيس للمحكمة الجزائية المتخصصة، ورئيس ووكيل نيابة للشعبة الجزائية المتخصصة بنيابة الاستئناف ورئيس ووكيل نيابة للجزائية المتخصصة، وتعيين قضاة في كافة المحاكم الابتدائية المتوقفة عن العمل أو المتراكمة عليها القضايا على مستوى كافة مديريات محافظتي الحديدة وريمة وخاصة في شمال وجنوب محافظة الحديدة، وباجل، والمنصورية والدريهمي، وبيت الفقيه، وبُرع، وزبيد، والزيدية، والجبين وغيرها من المديريات. ب- على النائب العام إلزام أجهزة النيابة بالمدد المحددة في القانون للتحقيق والإحالة للمحاكم المتخصصة. ج- على النائب العام سرعة تفعيل أعمال الشعبة الجزائية المتخصصة لنيابة الاستئناف بمحافظة الحديدة لتعمل بكامل طاقتها وحتى تتمكن من سرعة البت في القضايا المتراكمة عليها منذ عدة سنوات. د- نظراً لعدم تمكين اللجنة من زيارة سجن القلعة وبقية السجون المؤقتة الأخرى بمحافظة الحديدة تقترح على المجلس الموقر إيصاء النائب العام بتكليف لجنة خاصة من الشعبة الجزائية المتخصصة بالنزول الميداني لكافة السجون المؤقتة في محافظة الحديدة، وفق برنامج عمل مزمّن لا يتجاوز أربعين يوماً، للإطلاع على أوضاع المحتجزين فيها، والتحقيق معهم في كافة التهم المنسوبة إليهم، وإحالة من ثبت تورطه إلى المحاكم المتخصصة، والإفراج الفوري عمّن لم يثبت تورطه في أي من التهم المنسوبة إليه. وعلى وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي وقيادة اللجان الأمنية سرعة توجيه الأجهزة التابعة لهم في محافظة الحديدة بتسهيل عمل اللجنة المشار إليها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تقف أمامها، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تقرر اللجنة عدم ثبوت أي تهم ضدهم، وإحالة من ثبت تورطهم إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ه- تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة الحديدة والمكلفة بمتابعة القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم رهن التحقيق والمحاكمة، وخاصة التوصيات المرتبطة بسرعة البت في القضايا وعدم تراكمها. 14- سرعة تنفيذ المعالجات التي تم الاتفاق عليها مع أجهزة الأمن والنيابة والقضاء في المحافظة للحد من أعداد السجناء في السجن المركزي والسجون الاحتياطية مراعاة للوضع القائم وحفاظاً على سلامتهم من أي قصف صاروخي محتمل لطائرات تحالف قوى العدوان، وهي كما يلي : أ- اعتماد نظام الضمانات كوسيلة مؤقتة للإفراج عن السجناء في قضايا الحق الخاص من خلال الإفراج بضمانات حضورية عن المحكوم عليهم بعقوبات مالية لا تتجاوز الخمسة مليون ريال. و الإفراج بضمانات تجارية حضورية عن المحكوم عليهم بعقوبات مالية تتجاوز الخمسة مليون ريال مع إحالة ملف القضية لقاضي التنفيذ. ب- الإفراج عن كل من قضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الجرائم الجسيمة ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة. ج- فيما يخص محاكمة المتهمين في قضايا القتل بمديرية بيت الفقيه على الأجهزة الأمنية إحضار المتهمين للمحكمة المختصة خلال أسبوع من تأريخه للبت فيها. و- تشكيل لجنة لمتابعة التجار ورجال الأعمال لمساعدة المعسرين من السجناء وتقديم الضمانات اللازمة لأصحاب الحقوق الخاصة مكونة من الأخوة: - محمد أبو بكر اسحاق رئيس مؤسسة الموانئ. - عبدالعليم درويش مدير مكتب التجارة والصناعة. - عبدالله حبيب مدير مكتب الجمارك بميناء الحديدة. - محمد عبدالواحد الحطامي مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة. د- إنجاز قضايا الحق العام والقضايا البسيطة غير الجسيمة في أسرع وقت ممكن. ه- تحريك القضايا وانجاز المتراكم منها لدى النيابات وفي المحاكم، وسرعة البت فيها. وتضمنت التوصيات فيما يخص السجون ونزلاءها في محافظة ذمار كما يلي : 1- على وزارة الداخلية توسعة مبنى السجن المركزي بالمحافظة ، نظراً لازدحام السجناء فيه .. حيث يوجد بداخله ثلاثة أضعاف سعته الاستيعابية ، سواءً من حيث العنابر والمرافق والمسجد . 2- العمل على بناء سجن احتياطي خاص برهن التحقيق ورهن المحاكمة وقضايا أخرى ، حيث أن معدل السجناء رهن التحقيق بالمحافظة يصل إلى (70 بالمائة) . 3- زيادة مخصصات الغذاء للسجناء والتنويع في الوجبات لما لذلك من أهمية غذائية، وتوفير مخصص غذائي للقوة العاملة بالسجن . 4- توفير مستلزمات السجناء من (فرش وبطانيات) لتغطية العجز القائم، مع الآخذ بعين الاعتبار بالنوعية الجيدة، نظراً لشدة البرودة بالمحافظة حيث تصل درجة البرودة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر. 5- دعم (المركز الصحي والمصحة العقلية) بالسجن المركزي بجميع الأجهزة الطبية والأدوية والأطباء والفنيين وطبيبة نساء وسيارة إسعاف مزودة بجميع الأجهزة الطبية اللازمة. 6- حفر بئر ارتوازية بالسجن المركزي نظراً لشحة المياه الواردة إليه . 7- حث النيابات والمحاكم بسرعة الفصل في القضايا، وفقاً للقانون وعدم التطويل. 8- العمل على إنجاز القضايا المتعثرة بسبب عدم المصادقة على أحكام القصاص. 9- إيجاد حل لتخفيف الضغط على محكمتي (شرق وغرب ذمار) بسبب أن جميع القضايا الجسيمة للمحافظة كاملة محالة على المحكمتين وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى. 10- العمل على بناء فرع لجهاز الأمن السياسي بالمحافظة، لأن الفرع الحالي غير آمن من حيث الموقع والمبنى. 11- إنشاء فرع لجهاز الأمن القومي بالمحافظة وإصدار تشريع لحماية رجل الأمن أثناء تأديته الواجب. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
