استكمل مجلس النواب أمس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة السجون في محافظتي الحديدة وريمة للإطلاع على أوضاع السجون ونزلائها. وناقشت الجلسة التي رأسها رئيس المجلس يحيى علي الراعي عدداً من التوصيات التي اقترحتها اللجنة لتوجيهها إلى الجهات المعنية عبر الحكومة والتي شملت إلزام كافة الأجهزة الأمنية والضبطية بالمدد القانونية للتحقيق مع المحتجزين المشتبه بهم، ومن ثم الإحالة للنيابة أو الإفراج عنهم فوراً عند عدم ثبوت التهم الموجهة لهم، ورصد واعتماد النفقات التشغيلية الكافية لنقل السجناء إلى محاكم المديريات أثناء جلسات المحاكمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعيشية والطبية الضرورية للنزلاء، والاهتمام بجودة الطعام ومياه الشرب، ونظافة الملابس المقدمة لهم، ونظافة عنابر السجن وصالات الطعام والحمامات وكافة المرافق. وأكدت التوصيات على ضرورة إلزام الجهات ذات العلاقة بتجهيز كافة السجون الدائمة والمؤقتة بالخدمات والمتطلبات اللازمة لمواجهة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها محافظة الحديدة في فصل الصيف، والعمل على سرعة إحالة سبعة محتجزين ومحتجزات في السجن المركزي بمحافظة الحديدة من قبل أجهزة الأمن والبحث الجنائي على ذمة قضايا أخرى إلى النيابة المختصة أو الإفراج الفوري عنهم في حال عدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم. وتضمنت توصيات اللجنة سرعة تمكين أسر المحتجزين في السجون المؤقتة بمحافظة الحديدة من معرفة مصير أقاربهم المحتجزين في تلك السجون وتمكينهم من زيارتهم، وضرورة قيام اللجنة الفرعية المكلفة بتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة الحديدة بسرعة إنجاز المهام الموكلة إليها، والإفراج عن أكبر عدد ممكن من المغرر بهم وخاصة من الذين لم يشتركوا في جرائم جسيمة وتقدموا بتظلماتهم لهذه اللجنة، والتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لترحيل المتسللين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى بلدانهم، والبحث لهم عن مناطق إيواء مؤقتة بالتنسيق مع المنظمات الدولية بدلاً عن بقائهم في السجن المركزي. وحثت اللجنة البرلمانية مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنائب العام على سرعة تعيين رئيس للشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، ورئيس للمحكمة الجزائية المتخصصة، ورئيس ووكيل نيابة للشعبة الجزائية المتخصصة بنيابة الاستئناف ورئيس ووكيل نيابة للجزائية المتخصصة، وتعيين قضاة في كافة المحاكم الابتدائية المتوقفة عن العمل أو المتراكمة عليها القضايا على مستوى كافة مديريات محافظتي الحديدة وريمة خاصة في شمال وجنوب محافظة الحديدة، وباجل، والمنصورية والدريهمي، وبيت الفقيه، وبُرع، وزبيد، والزيدية، والجبين وغيرها من المديريات. كما اقترحت اللجنة البرلمانية تكليف النائب العام بإلزام أجهزة النيابة بالمدد المحددة في القانون للتحقيق والإحالة للمحاكم المتخصصة، وسرعة تفعيل أعمال الشعبة الجزائية المتخصصة لنيابة الاستئناف بمحافظة الحديدة لتعمل بكامل طاقتها حتى تتمكن من سرعة البت في القضايا المتراكمة عليها منذ عدة سنوات، وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة الحديدة والمكلفة بمتابعة القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم رهن التحقيق والمحاكمة، وخاصة التوصيات المرتبطة بسرعة البت في القضايا وعدم تراكمها. واقترحت اللجنة البرلمانية اعتماد نظام الضمانات كوسيلة مؤقتة للإفراج عن السجناء في قضايا الحق الخاص من خلال الإفراج بضمانات حضورية عن المحكوم عليهم بعقوبات مالية لا تتجاوز الخمسة ملايين ريال، والإفراج بضمانات تجارية حضورية عن المحكوم عليهم بعقوبات مالية تتجاوز الخمسة ملايين ريال مع إحالة ملف القضية لقاضي التنفيذ. وطالبت اللجنة البرلمانية بالإفراج عن كل من قضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الجرائم الجسيمة ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة. إلى ذلك أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اهتمام الدولة بمحافظة الحديدة ومعاناة المواطنين فيها جراء الطبيعة المناخية الصعبة للمحافظة. وأشاد الراعي لدى لقائه أمس عددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني من أبناء محافظة الحديدة، بحضور نائبي رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية وناصر باجيل وعدد من أعضاء المجلس، بالمواقف الشجاعة والصلبة لأبناء محافظة الحديدة في مواجهة العدوان، داعياً إلى رص الصفوف والتماسك والترابط بين أبناء المحافظة باعتبار أن الجميع مستهدف. وأكد على ضرورة مواجهة كافة التحديات التي تفرضها وقائع الحياة ودول تحالف العدوان بقيادة السعودية، واستمرار أبناء الحديدة بالصمود في مواجهة تحالف العدوان والاضطلاع بمسئوليتهم الوطنية تجاه قضايا التنمية الشاملة في المحافظة، لافتا إلى أن الحديدة واعدة بخيراتها الاقتصادية الزراعية منها والسمكية والتجارية وغيرها من الخيرات التي ينبغي الحفاظ عليها وتنميتها لصالح المحافظة واليمن بكاملها.