استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة السجون في محافظتي الحديدة وريمة للإطلاع على أوضاع السجون ونزلائها . وناقش المجلس خلال الجلسة عدد من التوصيات التي اقترحتها اللجنة على المجلس لتوجيهها إلى الجهات المعنية عبر الحكومة من خلال ملاحظات اللجنة حول المهمة المكلفة بها في إطار زيارتها لمحافظتي الحديدة وريمة. شملت التوصيات إلزام كافة الأجهزة الأمنية والضبطية بالمدد القانونية للتحقيق مع المحتجزين المشتبه بهم، ومن ثم الإحالة للنيابة أو الإفراج عنهم فوراً عند عدم ثبوت التهم الموجهة لهم ورصد واعتماد النفقات التشغيلية الكافية لنقل السجناء إلى محاكم المديريات أثناء جلسات المحاكمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعيشية والطبية الضرورية للنزلاء، والاهتمام بجودة الطعام ومياه الشرب، ونظافة الملابس المقدمة لهم، ونظافة عنابر السجن وصالات الطعام والحمامات وكافة المرافق . كما شملت التوصيات إلزام الجهات ذات العلاقة بتجهيز كافة السجون الدائمة والمؤقتة بالخدمات والمتطلبات اللازمة لمواجهة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها محافظة الحديدة في فصل الصيف والعمل على سرعة إحالة السبعة المحتجزين والمحتجزات في السجن المركزي بمحافظة الحديدة من قبل أجهزة الأمن والبحث الجنائي على ذمة قضايا أخرى إلى النيابة المختصة أو الإفراج الفوري عنهم في حالة عدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم . وتضمنت توصيات اللجنة سرعة تمكين أسر المحتجزين في السجون المؤقتة بمحافظة الحديدة من معرفة مصير أقاربهم المحتجزين في تلك السجون وتمكينهم من زيارتهم. ورأت اللجنة البرلمانية أن على اللجنة الفرعية المكلفة بتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة الحديدة سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها والإفراج عن أكبر عدد ممكن من المغرر بهم وخاصة من الذين لم يشتركوا في جرائم جسيمة وتقدموا بتظلماتهم لهذه اللجنة والتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لترحيل المتسللين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى بلدانهم، والبحث لهم عن مناطق إيواء مؤقتة بالتنسيق مع المنظمات الدولية بدلاً عن بقائهم في السجن المركزي. واقترحت اللجنة البرلمانية سرعة الإفراج عن الموقوفين من محافظة المحويت في محافظة الحديدة وعددهم تسعة أشخاص بحسب قرار اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة المحويت ودعوة الشخصيات الاجتماعية والوجاهات لعقد لقاءٍ موسعٍ لمناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الإصطفاف والتلاحم الوطني بين أبناء محافظة الحديدة بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية في مواجهة العدوان وتعزيز الأمن والإستقرار وسرعة توفير أرضية مناسبة لبناء سجن مركزي وآخر احتياطي لمحافظة ريمة ، ورصد الاعتمادات الكافية لبنائهما وفق المواصفات المعتمدة وإعادة بناء المجمع الحكومي لمحافظة ريمة الذي تعرض للقصف الجوي من دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية. وحثت اللجنة البرلمانية مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنائب العام على سرعة تعيين رئيس للشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، ورئيس للمحكمة الجزائية المتخصصة، ورئيس ووكيل نيابة للشعبة الجزائية المتخصصة بنيابة الاستئناف ورئيس ووكيل نيابة للجزائية المتخصصة، وتعيين قضاة في كافة المحاكم الابتدائية المتوقفة عن العمل أو المتراكمة عليها القضايا على مستوى كافة مديريات محافظتي الحديدة وريمة وخاصة في شمال وجنوب محافظة الحديدة، وباجل، والمنصورية والدريهمي، وبيت الفقيه، وبُرع، وزبيد، والزيدية، والجبين وغيرها من المديريات. كما اقترحت اللجنة البرلمانية تكليف النائب العام بإلزام أجهزة النيابة بالمدد المحددة في القانون للتحقيق والإحالة للمحاكم المتخصصة وسرعة تفعيل أعمال الشعبة الجزائية المتخصصة لنيابة الاستئناف بمحافظة الحديدة لتعمل بكامل طاقتها حتى تتمكن من سرعة البت في القضايا المتراكمة عليها منذ عدة سنوات. وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة الحديدة والمكلفة بمتابعة القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم رهن التحقيق والمحاكمة، وخاصة التوصيات المرتبطة بسرعة البت في القضايا وعدم تراكمها. وأقترحت اللجنة البرلمانية سرعة تنفيذ المعالجات التي تم الاتفاق عليها مع أجهزة الأمن والنيابة والقضاء في المحافظة للحد من أعداد السجناء في السجن المركزي والسجون الاحتياطية مراعاة للوضع القائم وحفاظاً على سلامتهم من أي قصف صاروخي محتمل لطائرات تحالف قوى العدوان . كما أقترحت اللجنة البرلمانية بإعتماد نظام الضمانات كوسيلة مؤقتة للإفراج عن السجناء في قضايا الحق الخاص من خلال الإفراج بضمانات حضورية عن المحكوم عليهم بعقوبات مالية لا تتجاوز الخمسة مليون ريال والإفراج بضمانات تجارية حضورية عن المحكوم عليهم بعقوبات مالية تتجاوز الخمسة مليون ريال مع إحالة ملف القضية لقاضي التنفيذ. وطالبت اللجنة البرلمانية بالإفراج عن كل من قضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الجرائم الجسيمة ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة. وفيما يخص محاكمة المتهمين في قضايا القتل بمديرية بيت الفقيه على الأجهزة الأمنية إحضار المتهمين للمحكمة المختصة خلال أسبوع من تأريخه للبت فيها. واقترحت اللجنة البرلمانية تشكيل لجنة لمتابعة التجار ورجال الأعمال لمساعدة المعسرين من السجناء وتقديم الضمانات اللازمة لأصحاب الحقوق الخاصة، وإنجاز قضايا الحق العام والقضايا البسيطة غير الجسيمة في أسرع وقت ممكن، وكذا تحريك القضايا وانجاز المتراكم منها لدى النيابات وفي المحاكم، وسرعة البت فيها. هذا وسيتم مناقشة هذا التقرير بالتوصيات الواردة فيه مع الجهات المختصة في الحكومة في جلسة لاحقة . من جهة ثانية قدم أعضاء المجلس عدد من المداخلات التي تتصل بقضايا تهم المواطنين . وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى .
