أعرب العديد من نزلاء السجن المركزي بالعاصمة صنعاء عن خيبة أملهم من الإجراءات التي تفرضها النيابة العامة للإفراج عنهم واصفين إياها بالغير قانونية والمتعسفة لحقوقهم. وطالبوا في مناشدات لهم منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية واللجنة الثورية العليا للحوثيين والقضاة العاملين في القضاء سرعة التدخل لإنقاذهم من تلك الاشتراطات الجائرة التي تقف عائقاً أمام الإفراج عنهم.
وعلم يمن برس من مصادر مطلعة أن المحكمة العليا والمحامي العام الأول ولجنة الحوثيين الثورية أصدروا قرارا قضى بالإفراج عن السجناء باستثناء المحكومين بقضايا القتل والإرهاب والخيانة، على أن يكون الإفراج بضمانة حضورية.
وأكدت المصادر أن مسؤولي النيابة الذين تولوا عملية الإفراج عن السجناء وفقاً لذلك القرار، اشترطوا على الضامن التوقيع والتبصيم على محضر ينص على التزام الضامن بدفع المبلغ المستحق على السجناء الذين لديهم قضايا مالية في حال عدم حضور المضمون أو وفاته، ما جعل التجار الضامنين يحجمون عن ضمانة السجناء حتى ولو كان من أقربائهم، ولذلك تعذرت عملية الإفراج عن غالبية السجناء.
وأبدى السجناء استغرابهم من اشتراط مسؤولي النيابة على التجار الضامنين دفع المبالغ عليهم في حال وفاتهم، معتبرين ذلك شرطاً مبالغاً وتعجيزياً للحيلولة أمام عملية الإفراج عليهم، ومخالفاً للقرار الصادر من المحكمة العليا والمحامي العام الأول واللجنة الثورية العليا.
وطالب السجناء في مناشداتهم الجهات المختصة إعادة النظر بالإجراءات المتخذة من قبل النيابة، متسائلين عن جدوى إصدار ذلك القرار في ظل التعنت المشروط من قبل النيابة.
أوضاع كارثية وبلغ عدد السجناء في السجن المركزي بصنعاء أكثر من ألفي سجين، وتناقص عددهم مؤخراً بعد رفض إدارة السجن استقبال حالات جديدة نظرا لارتفاع العدد مقارنة بالطاقة الاستيعابية للسجن.
ووفقا لمصادر أمنية يصل عدد السجناء حاليا إلى نحو ألفي سجين، منهم ألف شخص محتجزين بتهم القتل، و (750) بقضايا مالية ومعسرين، و البقية يقضون عقوبة السجن بقضايا أخرى، أو رهن التحقيق فيها.
ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية بالغة التدهور مع انقطاع الكهرباء عن السجن ومرافقه، وحرمانهم من الزيارات و المساعدات المالية والعينية التي كانوا يتلقونها سنويا من رجال الأعمال وفاعلي الخير، وتسهم في التخفيف عن بعضهم وانقطعت عنهم هذا العام.
وأكد سجناء تراجع حجم ومستوى الإنفاق عليهم في المواد الأساسية كمياه الشرب وغيرها، مما اضطرهم للشرب من المياه المخصصة لدورات المياه، إضافة إلى سوء وجبات التغذية المقدمة لهم وقلتها، وضعف وتدني الخدمات الصحية.
وكشف هؤلاء عن إفراج جماعة الحوثي عن عدد كبير من السجناء الموالين لها رغم تورط بعضهم بقضايا قتل، وصدرت بحقهم أحكام قضائية باتة، وأكدوا وجود عمليات اختلاس واسعة تمارسها قيادات من الجماعة الحوثية تتعلق بالإفراج عن بعض السجناء مقابل مبالغ مالية.
لجان سابقة ويأتي القرار الأخير في الإفراج عن السجناء وفقاً لمحضر سابق حصل يمن برس على نسخة منه، وتشكلت بموجبه في العاشر من مايو الماضي لجنة من كلاً من رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين القاضي عصام السماوي، وعضوية كلا من عبدالله زيد الحوثي القائم بأعمال وزير العدل، والقاضي عبد الحفيظ البناء رئيس الشعبة المدنية باستئناف الأمانة، والقاضي محمد احمد حمران من هيئة التفتيش القضائي، وعلي عبدربه مدير عام اللجنة، وعبدالوهاب المرتضى رئيس اللجنة القانونية للجنة الثورية العليا، ودرهم حسين الغماري من مكتب النائب العام.
واقر الاجتماع تشكيل لجنة للقيام بعملية الإفراج عن السجناء الذين امضوا ثلاثة أرباع المدة وامضوا فترة العقوبة السالبة للحرية بأحكام باتة نهائية وفقا للصلاحيات المخولة للنيابة العامة، تتكون من رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس النيابة، ومندوب من وزارة العدل، ومندوب من التفتيش القضائي، ومدير الأمن بمحافظة صنعاء ومدير السجن بالمحافظة، مع استعانة اللجنة بمن تراه في سبيل انجاز مهامها.
ووفقاً للمحضر فقد تم تشكيل لجان بالمحافظات الأخرى للقيام بعملية الإفراج عن السجناء من كلا من رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس نيابة الاستئناف، ومدير الأمن، ومدير السجن بكل محافظة.
وذكرت اللجنة في محضرها بأنه تم التواصل مع مكتب النائب العام بشأن الإفراج عن السجناء الذين عليهم حقوق خاصة وامضوا الفترة المحددة، على أن يصدر من رئيس محكمة الاستئناف قراراً بتكليف قاض مناوب في كل محافظة ينص في تكليفه على النظر في قضايا السجناء رهن المحاكمة بالضمان، حسب ما يراه القاضي، وفقا للقانون، ومن مبررات الظروف الاستثنائية، وتعذر حضور القضاة لممارسة أعمالهم.
وكان موقع وكالة سبأ للأنباء الذي يخضع لسيطرة جماعة الحوثي قال بأن اجتماعاً انعقد في العاصمة صنعاء أمس الأحد برئاسة المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت، وناقش القضايا المتعلقة بأوضاع السجون والإصلاحية المركزية، وذكر الموقع بأن الاجتماع الذي عقد بحضور ممثل عن اللجان الثورية للحوثي استعرض الصعوبات التي تواجهها مصلحة التأهيل والإصلاح والإصلاحية والآليات الكفيلة بتجاوزها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.
الضمانات إشكالية عميقة وتعد الضمانات وسيلة قانونية تمكن بعض السجناء من تقديمها مقابل الخروج المؤقت حتى صدور أحكام قضائية باتة بحقهم، أو استدعائهم من أجهزة القضاء، لكنها تحولت إلى عقوبة تأديب بحق البعض حتى أصبحت الضمانة نفسها سبباً للبقاء في السجن.
ويقضي العشرات من السجناء فترات طويلة تصل إلى سنوات، ولم يتمكنوا من مغادرة السجن لعدم قدرتهم على إحضارا ضمانات للنيابة العامة للإفراج عنهم، رغم حصول البعض منهم على قرارات وأحكام بالإفراج، رغم أن القانون اليمني نص على ضرورة الإفراج عن أي متهم تثبت براءته بنفس اليوم الذي يصدر فيه الحكم.
