طالب أكاديمو و اداريو جامعة صنعاءالأممالمتحدة الزام حكومة هادي بصرف مرتباتهم ابتداء من سبتمبر/أيلول 2016م حتى الآن، و استمرار الصرف بشكل شهري و منتظم أسوة بزملائهم الآخرين متضمنة غلاء المعيشة 30 % المعتمدة في 2018م و الفارق المالي للترقيات و التسويات الأكاديمية من تاريخ إقرارها. و أشاروا إلى أن حكومة هادي كانت قد أدرجت مرتبات الجامعات الحكومية في ميزانية العام 2018، لكن لم يتم سوى الصرف لفئة صغيرة من اكاديميي و اداريي جامعة صنعاء تحت مسمى "نازحين"، بغرض التمويه و عدم الصرف للبقية بحسب الالتزام، و لاحداث نوع من البلبلة و الشرخ الاجتماعي بين الأكاديميين على مستوى الوطن. و أكدوا في بيان حصل "يمنات" على نسخة منه، أن ما يحصل مخالف للالتزام بالصرف، و مخالف للقانون الإنساني. مشيرين إلى أن حكومة هادي صرفت أيضا مرتبات لجامعة تعز و جامعة الحديدة و جامعات حكومية أخرى. و لفت إلى أن حكومة هادي كانت قد رفضت كل النداءات و المطالبات بصرف مرتبات أكاديميي و اداريي جامعة صنعاء أسوة بزملائهم، و تجاهلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة، و تفشي الأمراض و الأوبئة و غلاء المعيشة 300 %، و عدم وجود مصدر دخل آخر. مؤكدين أن حكومة هادي تجاهلت ندائهم الإنساني و الحقوقي، و التزامهم بعملهم الأكاديمي الجامعي، و استمرار العملية التعليمية الجامعية على أكمل وجه، حتى يومنا هذا. مشيرين إلى أنهم سيظلوا ملتزمين بعملهم كونه واجبا وطنيا و خدمة تعليمية للأجيال اليمنية. و نوهوا إلى أن صرف المرتبات للجميع هو التزام أخلاقي و إنساني و وطني التزمت به حكومة هادي أمام الأممالمتحدة و العالم، و أن صرف المرتبات يكون لجميع الكادر الجامعي، و ليس لفئة معينة. مذكرين أنه من المعيب على الحكومة تصنيف الموظفين و الأكاديميين بجامعة صنعاء تحت مسميات أخرى بعيدة عن الواقع الفعلي. موضحين أنها صرفت لفئة دون أخرى بهدف الظهور أمام المجتمع المحلي و الدولي أنها التزمت بصرف المرتبات للجميع. مشيرين إلى أنهم جميعا يعملون في جامعة واحدة، هي جامعة صنعاء، بمختلف كلياتها و أقسامها العلمية. و لفتوا إلى أنهم رغم كل النداءات لحكومة هادي بصرف رواتبهم إلا انهم لم يلقوا منهم اهتماما أو تعاونا في هذا الموضوع الحقوقي حتى اليوم. موضحين أنهم وجدوا منهم وعود تلو الوعود، دون وجود شيء ملموس في الواقع. مبدين استغرابهم الكبير من هذه المعاملة. و طالبوا الأممالمتحدة باعتبارها جهة دولية بالضغط على حكومة هادي لتسليمهم مرتباتهم. معتبرين ما يحدث انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، و حرمان متعمد للحد الأدنى من الحياة الكريمة، و عقاب جماعي لشريحة مدنية دون أي سند قانوني. نص البيان السادة الامين العام للأمم المتحدة المحترم السادة مؤتمر المانحين الدولي الخاص باليمن المحترم السيد ممثل الامين العام للأمم المتحدة في اليمن السيد ممثل الاتحاد الأوروبي في اليمن المحترم الموضوع/ المطالبة بصرف المرتبات الشهرية لأكاديميي و إداريي جامعة صنعاء نرفع إلى حضراتكم أجمل التحايا والأمنيات، ونود – في هذا الاجتماع الخاص بمؤتمر المانحين الدولي حول اليمن – أن نوجه لكم نداء إنسانيا وحقوقيا يوضح مظلوميتنا نحن الأكاديميين، وكذلك الإداريين بجامعة صنعاء؛ بسبب انقطاع مرتباتنا الشهرية من سبتمبر 2016 حتى يومنا هذا 2 يونيو 2020م. لا يخفاكم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به اليمنيون، نتيجة الحرب المدمرة على اليمن، و الحصار الدولي، ونشوب أزمة إنسانية حادة، وانتشار المجاعة والأمراض، وتوقف صرف مرتباتنا من تاريخ 1 سبتمبر 2016م حتى يومنا هذا 2 يونيو 2020م. فقد تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن برعاية أممية والتزامات أخلاقية بحيادية البنك وصرف الرواتب للجميع، والتزمت حكومة عدن بدفع مرتباتنا كاملة طبقا لكشوفات ديسمبر 2014م، لكنها تنصلت عن الوفاء بتعهداتها، وصرفت فقط مرتب شهر ديسمبر 2016م، دون أدنى تفسير لذلك. تجدر الإشارة إلى أن حكومة عدن كانت قد أدرجت مرتبات الجامعات الحكومية في ميزانية 2018 إلا أنه عوضا عن ذلك تم الصرف لفئة صغيرة من اكاديميي واداريي جامعة صنعاء تحت مسمى نازحين، والغرض التمويه، وعدم الصرف للبقية بحسب الالتزام ، وكذلك لإحداث نوع من البلبلة والشرخ الاجتماعي بين أكاديميي الوطن، وهذا لا يرضي أحدا، ومخالف للالتزام بالصرف، وكذلك مخالف للقانون الإنساني، علما أن حكومة عدن صرفت أيضا مرتبات لجامعة تعز وجامعة الحديدة وجامعات حكومية أخرى. لقد تجاهلت حكومة عدن كل النداءات والمطالبات بصرف مرتباتنا أسوة بزملائنا، وتجاهلت أيضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتفشي الأمراض والأوبئة وغلاء المعيشة 300 %، وعدم وجود مصدر دخل آخر، وتجاهلت كذلك نداءنا الإنساني والحقوقي، والتزامنا بعملنا الأكاديمي الجامعي، واستمرار العملية التعليمية الجامعية على أكمل وجه، حتى يومنا هذا، وسنظل ملتزمين بعملنا كونه واجبا وطنيا وخدمة تعليمية للأجيال اليمنية. نود أن نلفت عنايتكم أن صرف المرتبات للجميع هو التزام أخلاقي وإنساني ووطني التزمت به حكومة عدن أمام الأممالمتحدة والعالم، وأن صرف المرتبات يكون لجميع الكادر الجامعي، وليس لفئة معينة، ومن المعيب عليها تصنيف الموظفين والأكاديميين بجامعة صنعاء تحت مسميات أخرى بعيدة عن الواقع الفعلي، فقد صرفت لفئة دون أخرى بهدف الظهور أمام المجتمع المحلي والدولي أنها التزمت بصرف المرتبات للجميع، لأننا جميعا نعمل في جامعة واحدة هي جامعة صنعاء بمختلف كلياتها وأقسامها العلمية. وبرغم كل نداءاتنا لحكومة عدن بصرف رواتبنا إلا اننا لم نلق منهم اهتماما أو تعاونا في هذا الموضوع الحقوقي حتى يومنا هذا، وما وجدنا منهم إلا الوعود تلو الوعود، دون وجود شيء ملموس في الواقع، ونحن في استغراب كبير لماذا تتم معاملتنا بهذه الطريقة..؟؟ إننا نؤكد لكم بصفتكم جهات دولية أن ما يحدث من عدم تسليم مرتباتنا هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وحرمان متعمد للحد الأدنى من الحياة الكريمة، وعقاب جماعي لشريحة مدنية دون أي سند قانوني. نحن أكاديميو وإداريو جامعة صنعاء نطالب سيادتكم بإلزام حكومة عدن بصرف جميع مرتباتنا المالية ابتداء من تاريخ سبتمبر 2016م حتى يومنا هذا، مع استمرارية صرفها بشكل شهري و منتظم أسوة بزملائنا الآخرين (النازحين) و متضمنة أيضا غلاء المعيشة 30 % المعتمدة في 2018م وكذلك صرف الفارق المالي للترقيات والتسويات الأكاديمية من تاريخ إقرارها. المناشدون: أكاديميون وإداريون دون راتب بجامعة صنعاء ملاحظة: توجد نسخة لدى الحكومة الشرعية من كشف راتب ديسمبر 2014م – كشف راتب ديسمبر 2016م – كشف نصف راتب ثمانية شهور 2019م مع مراعاة إضافة جميع من أسقطت أسماؤهم من كشوفات 2016م
