قالت مصادر أكاديمية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن نقابات الجامعات اليمنية وجهت رسالة عاجلة إلى الاممالمتحدة و مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة السعودية الرياض. وذكرت المصادر ل " المشهد اليمني "، أن الرسالة النقابية التي سيتم توجيهها بشكل رسمي إلى المؤتمر المنعقد حاليا في الرياض، تتضمن المطالبه بإلزام الحكومة اليمنية المعترف بها، وحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، بصرف المرتبات بشكل ثابت و مستمر و عدم إقحامها في الصراع الدائر. يأتي ذلك بعد أن وجهت نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة صنعاء، رسالة عاجلة إلى مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض بسرعة الزام الحكومة اليمنية المعترف بها، بصرف مرتباتهم المنقطعة منذ سبتمبر 2016. وطالبوا الأممالمتحدة، في بيان أطلع عليه " المشهد اليمني "، بالزام حكومة معين عبدالملك بصرف مرتباتهم ابتداء من سبتمبر 2016م حتى الآن، و استمرار الصرف بشكل شهري و منتظم أسوة بزملائهم الآخرين متضمنة غلاء المعيشة 30 % المعتمدة في 2018م و الفارق المالي للترقيات و التسويات الأكاديمية من تاريخ إقرارها. و أوضحوا بأن حكومة عبدالملك كانت قد أدرجت مرتبات الجامعات الحكومية في ميزانية العام 2018، لكن لم يتم سوى الصرف لفئة صغيرة من اكاديميي و اداريي جامعة صنعاء تحت مسمى “نازحين”، بغرض التمويه و عدم الصرف للبقية بحسب الالتزام، و لاحداث نوع من البلبلة و الشرخ الاجتماعي بين الأكاديميين على مستوى الوطن. و أكدوا على أن ما يحصل مخالف للالتزام بالصرف، و مخالف للقانون الإنساني، لان حكومة معين عبدالملك صرفت أيضا مرتبات لجامعتي تعز و الحديدة و جامعات حكومية أخرى. و لفت البيان إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها، كانت قد رفضت كل النداءات و المطالبات بصرف مرتبات أكاديميي و اداريي جامعة صنعاء أسوة بزملائهم، و تجاهلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة، و تفشي الأمراض و الأوبئة و غلاء المعيشة 300 %، و عدم وجود مصدر دخل آخر، متجاهلة ندائهم الإنساني و الحقوقي، و التزامهم بعملهم الأكاديمي الجامعي، و استمرار العملية التعليمية الجامعية على أكمل وجه. و نوهوا بحسب البيان، إلى أن صرف المرتبات للجميع هو التزام أخلاقي و إنساني و وطني التزمت به حكومة الدكتور معين عبدالملك والرئيس هادي أمام الأمم المتحدة و العالم، و أن صرف المرتبات يكون لجميع الكادر الجامعي، و ليس لفئة معينة. وذكروا الحكومة بأنه من المعيب عليها تصنيف الموظفين و الأكاديميين بجامعة صنعاء تحت مسميات أخرى بعيدة عن الواقع الفعلي. وشددوا في البيان على أنهم رغم كل النداءات للرئيس هادي وحكومته بصرف رواتبهم إلا انهم لم يلقوا منهم اهتماما أو تعاونا في هذا الموضوع الحقوقي حتى اليوم، بل وجدوا منهم وعود تلو الوعود، دون وجود شيء ملموس في الواقع، مبديين استغرابهم من هذه المعاملة. و طالبوا الأممالمتحدة باعتبارها جهة دولية ومؤتمر المانحين بالضغط على الرئيس هادي وحكومته بتسليمهم مرتباتهم، لكون ما يحدث انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، و حرمان متعمد للحد الأدنى من الحياة الكريمة، و عقاب جماعي لشريحة مدنية دون أي سند قانوني.
