حصل "يمنات" على وثيقة تكشف عن مخالفات في صرف المبالغ المالية المخصصة كبدل جلسات في مجلس النواب بصنعاء. و تشير الوثيقة أن المبلغ المعتمد كبدل جلسات عامة و لجان للفترة من يناير/كانون ثان و حتى أكتوبر/تشرين أول 2018، يصل إلى "288" مليون ريال، بواقع "28" مليون و "800" ألف ريال شهريا. و بحسب الصرفيات الواردة في الوثيقة، تم صرف مبلغ "3" مليون و "573" ألف و 400 ريال كبدل تنقلات داخلي "نزول ميداني"، ما يعد مخالفة للائحة المالية للمجلس، نظرا لوجود بند في اللائحة مخصص للنزول الميداني. كما تشير الصرفيات الواردة في الوثيقة، أنه تم صرف مبلغ "39" مليون و "804" ألف و "320" ريال، مقابل أجور اضافية للموظفين في المجلس، و هو ما يعد مخالفة للائحة المالية للمجلس، كون أجور الموظفين، تدخل في بند المرتبات و الأجور. و بالتالي فإنه تم صرف مبلغ "43" مليون و "377" ألف و "720" ريال، بالمخالفة للائحة المالية للمجلس، ما يمثل 15% من اجمالي المبلغ المخصص كبدل جلسات خلال الفترة المذكورة. و بحسب ما ورد في الوثيقة، فإنه لم يصرف من المبلغ المخصص كبدل جلسات للأعضاء، سوى "78" مليون و 519 مليون و 973 ريال و 22 فلس، ما يمثل 27.3% من اجمالي المبلغ المخصص خلال هذه الفترة، ما يعني أن 72.7% من المبلغ المرصود في هذا البند يعد فائضا. و أعتبر مصدر برلماني أن وضع هذا المبلغ المالي الكبير في هذا البند، مؤشر على أن ميزانية المجلس تستلم كاملة، و ل"301″ عضو، و من ثم يتم التلاعب بها بإدخال صرفيات بنود من ميزانية بنود أخرى، للتغطية على عمليات الفساد التي تتم من قبل هيئة الرئاسة و الأمانة العام. متسائلا: لماذا يتم ادخال صرفيات بدل النزول الميداني و اجور اضافية للموظفين في بند بدل الجلسات، مع أن هذه المبالغ يجب ان تصرف من بندي المرتبات و الأجور و النزول الميداني..؟ كما حصل "يمنات" على وثيقة أخرى، صادرة عن لجنة برلمانية قامت بمراجعة حسابات المجلس، كشفت عن تلاعب بالمبالغ المجنبة في حساب مجلس النواب، طرف البنك المركزي، و هي المبالغ التي تعد وفر من ميزانية المجلس. و بحسب الوثيقة فإن ذلك يرجع إلى عدم صرف مرتبات أعضاء المجلس الحاليين و السابقين و الموظفين المنقطعين و المؤيدين ل"العدوان". و تؤكد الوثيقة أن اجمالي المبالغ المتبقية و المجنبة في حساب المجلس طرف البنك المركزي، بلغت نهاية العام 2016، مليار و 269 مليون و 631 ألف و 733 ريال، و هذا المبلغ تم ترحيله إلى حساب المجلس في العام 2017. و تشير الوثيقة إلى أن اجمالي المبالغ المتبقية و المجنبة في حساب المجلس، نهاية العام 2017، بلغت "744" مليون و 5 ألف و 747 ريال. و بذلك بلغ اجمالي المبالغ المجنبة لعامي 2016 و 2017، مبلغ "2" مليار و "43" مليون و 637 ألف و 480 ريال. و بحسب الوثيقة قامت وزارة المالية بسحب هذا المبلغ الذي يتجاوز مليارين و لم تقم بترحيله إلى حساب المجلس في العام 2018. و أشارت الوثيقة الصادرة عن لجنة برلمانية أنه بعد متابعة مجلس النواب لوزارة المالية لإعادة المبلغ، قامت الوزارة بتعزيز المجلس بمرتبات الأعضاء الحاليين و السابقين و الموظفين لشهر ديسمبر/كانون أول 2017 فقط، بداية العام المالي 2018، بمبلغ 806 مليون و 803 ألف و 373 ريال، ما يعني أن المبلغ المسحوب من وزارة المالية نهاية العام مليار و 736 مليون و 834 ألف و 107 ريال. و طبقا لما أوردته الوثيقة بلغت المبالغ المتبقية و المجنبة في حساب مجلس النواب لدى البنك المركزي خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2018) "386" مليون و "187" ألف و "132" ريال. و تؤكد اللجنة البرلمانية أن الايضاحات المقدمة للجنة اظهرت أن هناك مبالغ مجنبة لدى أمناء الصناديق، و هي مبالغ خاصة بمرتبات أعضاء المجلس الحاليين المغادرين و المنظمين مؤخرا إلى دول "العدوان"، بحسب ما ورد في الوثيقة، بالإضافة إلى عدد من المستحقات المتأخرة لديهم . و تؤكد الوثيقة أن اجمالي المبالغ المجنبة في حساب المجلس لدى البنك المركزي و لدى أمناء الصناديق مبلغ "573" مليون و "743" ألف و "816" ألف ريال. و رغم سحب المالية لأكثر من مليار و 700 ألف من حساب المجلس و بقاء أكثر من نصف مليار ريال كمبالغ مجنبة في حساب المجلس و لدى أمناء الصناديق، لم يتم صرف بدل العلاج لأعضاء المجلس المتواجدين في صنعاء للخمس السنوات الماضية، في وقت تنتشر فيه الأوبئة و الأمراض، و وفاة بعض أعضاء المجلس متأثرين بفيروس كورونا، فضلا عن مستحقات أخرى لم يتم صرفها.
