شكا موظفي محافظة تعز النازحين في العاصمة صنعاء من الخصميات التي طالت مرتباتهم لشهر يونيو/حزيران 2020 من قبل بنك الكريمي الاسلامي. و أكدوا ل"يمنات" أن بنك الكريمي خصم 25% (ربع الراتب) تحت مسمى عمولة "عكس الحوالة". مشيرين إلى أن البنك ذاته خصم الشهر "18%" من المرتب. و أوضحوا أنهم عندما استفسروا البنك عن سبب ارتفاع العمولة، ارجع القائمون على البنك السبب إلى أن عمولة ال 18% لم تعد مجدية، كون البنك يتسلم المبلغ بالعملة الجديدة من البنك المركزي ب"عدن"، و يقوم بصرف عملة أجنية للحصول على سيولة بالعملة القديمة في صنعاء، لصرفها مرتبات. و أشاروا إلى أن العقد الموقع بين حكومة هادي و البنك ينص على خصم 4% من الراتب عمولة تحويل لموظفي التربية و التعليم النازحين خارج المناطق التي تديرها حكومة هادي. و اعتبروا ما يتعرضون له نهب لمرتباتهم، كون ربع المرتب يذهب مقابل عمولة تحويل، ما يعني أن البنك صار شريكا لهم في مرتباتهم. و حصل "يمنات" على وثيقة صادرة عن بنك الكريمي تسلم للموظف بعد استلامه مرتبه، يذكر فيها مبلغ العمولة المخصوم، لكنها لا يكتب عليها تاريخ استلام الحوالة، و انما تاريخ 01/01/1900، و هو ما أثار حالة من الاستغراب في أوساط الموظفين. و في الوثيقة المرفقة يتضح أن المبلغ المخصوم "16" ألف و "15" ريال، مقابل عكس الحوالة، و لكن ليس من عدن، و إنما من فرع حدة بصنعاء إلى مكتب بيت بوس في صنعاء أيضا. يذكر أن فروع بنك الكريمي في صنعاء و المناطق التي تديرها حكومة الانقاذ، كانت لا تتعامل بالعملة الجديدة، منذ بدء التعامل بها، و ليس منذ صدور قرار البنك المركزي بصنعاء قبل أقل من عام، فيما كانت فروعه في عدن و المناطق التي تديرها حكومة هادي، تتعامل بالعملة الجديدة و القديمة معا، و كانت عمولة الحوالات موحدة، و كان البنك يصرف مرتبات أكثر من جهة حكومية و من أي فرع من فروعه. يأتي ذلك في ظل صمت حكومتي عدن و صنعاء، و عدم اكتراثها بعملية النهب التي يتعرض لها الموظف، تحت مسمى "عمولة تحويل"، رغم أن ما يتعرض له الموظف يرجع للصراع القائم بين الحكومتين.