وضع اللقاء التشاوري للجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن عدد من المطالب أمام سلطات صنعاء، و منحها فرصة لتنفيذ تلك المطالب، ملوحا بإجراءات تصعيدية. جاء ذلك في بيان صدر في ختام اللقاء التشاوري الذي عقد الأربعاء 27 يناير/كانون ثان 2021 في مقر النادي بالعاصمة صنعاء. و طالب الاجتماع بسرعة إلقاء القبض على الجناة في واقعة اختطاف رئيس نيابة عمران، و باقي الجناة الذين اعتدوا على بقية أعضاء السلطة القضائية بلا استثناء. كما طالب بمحاسبة القنوات الاعلامية التي مست و تمس باستقلال القضاء و اعضاءه المستقلين و شوهت صورتهم في أعين العامة، و مطالبة الجهات المختصة برسم سياسة واضحة للحد من ذلك، أو التعرض لأحكام القضاء المستقل، و التدخل في أعماله بأي وسيلة كانت. و طالب بتوفير الحماية الأمنية الكافية لمقرات النيابات و المحاكم و القضاة، و اصدار القرار بإنشاء شرطة تتبع السلطة القضائية، تعمل على حماية القضاة و تنفيذ قراراتهم و أحكامهم. و طالب الاجتماع بتلبية احتياجات المحاكم و النيابات على نحو عاجل من الكادر الوظيفي و الاداري الكافي، بما يسهم في سرعة انجاز القضايا، و تقريب العدالة للمتقاضين، و رسم سياسة واضحة لتحسين البنية التحتية للقضاء، و وضعها موضع التقبل. و أكد على صرف رواتب أعضاء السلطة القضائية كاملة على غرار كثير من المؤسسات الحكومية، و العمل بشكل عاجل و فوري على تحسين أوضاع القضاة المعيشية، بما يتلاءم مع الوضع القائم، و يلبي الطموح المستقبلي، و توفير التأمين الطبي الكامل. كما أكد على رفض القرارات الصادرة بالانتهاكات لمبدأ استقلال القضاء من اللجنة العدلية و اللجان المنبثقة عنها، و التأكيد على عدم مشروعية ذلك. و شدد على رفض القرارات و الاجراءات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواء فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات و التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة. و طالب بسرعة تنفيذ الأحكام الدستورية الصادرة من الدائرة الدستورية، بشأن سلم الدرجات القضائية، و وقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 162 لعام 2000 المحكوم بعدم دستوريته. كما شدد على قيام مجلس القضاء الأعلى بالدور المنوط به في الدفاع عن استقلال القضاء في مواجهة السلطات الأخرى، و الوقوف بحزم تجاه ما يتعرض له القضاة من الاعتداءات المتكررة، و وضع المعايير العادلة في تنقلات القضاة، و صرف الامتيازات و الترقيات، و رسم السياسة الهادفة لتحسين أوضاع القضاة، و تلبية احتياجاتهم، و إزالة المعوقات التي تعيق العدالة القضائية، و عدم للنيل منهم، و تعديل السياسة الاعلامية التي لا تليق بالقضاة و أعمالهم. و طالب النائب العام القيام بدوره القانوني في تحريك الدعاوى الجزائية، بشأن الاعتداءات التي طالت أعضاء السلطة القضائية، و الحزم في ذلك، و عدم التعامل معها على أنها من جرائم الشكوى و التساهل فيها كونها من الجرائم التي يجب معاملتها على أنها مستعجلة قانونا، و من الجرائم التي تمس استقلال القضاء و هيبته. و امهل الاجتماع التشاوري السلطات المعنية شهر واحد كل فيما يخصه لتنفيذ ما ورد في البيان. و فوض البيان قيادة نادي قضاة اليمن باتخاذ اقصى الاجراءات التصعيدية؛ بما فيها تعليق العمل بشكل متدرج و القيام بكافة الاجراءات المتاحة أمامهم. مخولا النادي في سبيل ذلك بالتواصل مع القيادات العليا في البلد لتنفيذ ما ورد في البيان.
