أعلن قضاة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية رفضهم استحداث قيادة الحوثيين لجنة إدارية تنتزع استقلال السلطة القضائية، في خطوة هي الأولى منذ تنصيب القيادي محمد علي الحوثي نفسه رئيسا لما سماها المنظومة العدلية، وأمهلوا سلطة الميليشيات شهرا للقبض على المتورطين في الاعتداء على القضاة، ووقف الإساءة للقضاة في وسائل الإعلام وصرف رواتبهم، ووقف المساس باستقلالهم وهددوا بأقصى تصعيد في حال عدم تنفيذ تلك المطالب. نادي القضاة وفي بيان أصدره في ختام اللقاء التشاوري الاستثنائي سلط الضوء على كثير من الممارسات التي طالت السلطة القضائية وفي مقدمة ذلك النيل من استقلاليته والتدخل في اختصاصاته وصلاحياته وبما ينتقص من حضوره كسلطة مستقلة من قبل ميليشيات الحوثي التي استحدثت منذ شهرين لجنة سموها المنظومة العدلية وعين القيادي محمد علي الحوثي نفسه رئيسا لها، وقال إن القضاة «رفضوا القرارات الصادرة من اللجنة العدلية واللجان المنبثقة منها، ويؤكدون على عدم مشروعية ذلك»، كما استعرض القضاة الانتهاكات التي يتعرض له أعضاء السلطة القضائية مثل الاعتداءات والاختطافات والسب والتشهير الإعلامي، وبما ينال من هيبة القضاء واهتزاز ثقة المجتمع بمنتسبيه. وخاطب البيان ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين وقال إن القضاء تحت ولايتهم «أصبح هدفا يرمى ومطمعا للمفسدين، وينال منه ولا يعطى حقه»، واشتكوا ما طال القضاة قسرا عبر وسائل الإعلام «وعلى الواقع من قبل المسؤولين أكثر من خصومهم والمفسدين في الجهاز القضائي»، وذكر أن القضاة في مناطق سيطرة الميليشيات أصبحوا بين معتدى عليهم أو مخطوفين، أو تعرضوا للشتم والسب، فيما دور سلطة الميليشيات غائبة. القضاة في بيانهم تحدثوا عن تأثيرات انقطاع الرواتب على السلك القضائي، وقالوا: «هل ترجئ العدالة من بطون جائعة، وهل يرجى الأمن من الأيادي المرتعشة»، وانتقدوا الهجمات الإعلامية ضدهم وطالبوا بمحاسبة تلك الوسائل، ورفضوا بالمطلق القرارات التعسفية التي صدرت من مجلس القضاء أو من الجهات التي تتدخل في شؤون القضاء والانتقاص من حق القضاة في كتابة المحررات والعقود، وكذلك التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة، وطالبوا بصرف رواتبهم أسوة بكثير من المؤسسات الحكومية التي تحصل على الرواتب، وطالبوا بسرعة تحسين المستوى المعيشي للقضاة. وانتقد القضاة في بيانهم النيل من استقلالية القضاء والتدخل في شؤونه ودون مشروعية من قانون ودستور ولوائح منظمة، وهو ما يبطل كل الإجراءات التي اتخذتها ما تسمى بالمنظومة العدلية وما نتج عنها من حجز لحريات كتاب العقود والزج بهم في السجون وغيرها من القرارات التي تمس استقلالية القضاء وتنتقص من حضورها، وطالبوا بتوفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات والقضاة، وإصدار قرار بإنشاء شرطة تتبع السلطة القضائية تعمل على حماية القضاة، وتنفيذ قراراتهم وأحكامهم. وهو مطلب يشير بوضوح إلى عدم وثوق القضاة بأداء أجهزة الأمن التي تديرها ميليشيات الحوثي وعدم امتثالها لسلطة القضاء. وشدد القضاة في بيانهم على سرعة القبض على المتورطين في الاعتداء على رئيس نيابة محافظة عمران، ومنحوا النادي صلاحية اتخاذ أقصى درجات التصعيد في وجه سلطة الميليشيات، وطالبوا مجلس القضاء الأعلى بالقيام بواجبه في الدفاع عن استقلال القضاء في مواجهة السلطات الأخرى، والوقوف بحزم تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها القضاة، وعدم السماح بالنيل منهم وتعديل السياسة الإعلامية لحكومة الميليشيات التي لا تليق بالقضاة وأعمالهم. القضاة عبروا في بيانهم عن خيبة أمل من تعامل سلطات الحوثيين مع الاعتداءات التي طالتهم وطالبوا النائب العام الحوثي «بتحريك الدعاوى الجزائية ضد المعتدين على القضاة، والحزم في ذلك، وعدم اعتبارها من جرائم الشكوى، واعتبارها من القضايا المستعجلة وجرائم تمس استقلال القضاء»، وقالوا إنه إذا لم يفعل ذلك فإن المسؤولية «ستقع على عاتقه أمام الله والقضاء». هذا التصعيد جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي في حقهم بدءا من استحداث سلطة إدارية مهيمنة فوق سلطة مجلس القضاء، وحملة مطاردة وسجن طالت العشرات من كتاب العقود، واعتداءات واختطافات طالت قضاة وأعضاء في النيابة تورط فيها قيادات حوثية، رفض القضاة الامتثال لتوجهات ورغباتهم وإصدار أحكام وفق ما يريدون، كما أن البيان يبطل كل ما أقدمت عليه لجنة محمد الحوثي، ويستدعي إعادة الاعتبار للقضاء من خلال إحالة كل من له علاقة بتلك اللجنة إلى القضاء لمخالفتها الصريحة للدستور والقانون، وتقرير التعويض العادل لمن زج بهم في السجن دون مشروعية من قانون ناهيك عن تجاوزه.
