قرابة الشهرين وأعضاء السلطة القضائية في كافة المحافظات معلقين جلسات أعمالهم التي كانت قد بدأت أمام مجلس القضاء وحدد لها يومي الاثنين والأربعاء أسبوعياً لكنها لم تلق التفاعل المأمول. تصاعدت احتجاجات أعضاء السلطة القضائية, ورغم صدور القرار الجمهوري رقم “18” لسنة 2012م الأربعاء الفائت بشأن ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية؛ إلا أن المنتديات القضائية اعتبرت ذلك حلاً منقوصاً يأتي ضمن خطة الإصلاح القضائي؛ لكنه لا يلبّي كل مطالبه التي تعد منظومة متكاملة. المنتديات القضائية قرّرت مواصلة الاحتجاجات حتى تنفيذ كافة المطالب التي تحقّق الاستقلال القضائي المنشود باعتبار العدالة إحدى الوظائف الرئيسة للدولة وتقتضي وجود جهاز قضائي يتمتع بسلطته المستقلة. أمس الجمعة وجّه مجلس القضاء الأعلى دعوة لعقد مؤتمر قضائي للوقوف على أوضاع السلطة القضائية, وقوبلت الدعوة هي الأخرى بمقاطعة معظم المنتديات القضائية. أكد ذلك ل “الجمهورية” القاضي نبيل الجنيد, عضو اللجنة الإعلامية للمنتدى القضائي في الأمانة والمسؤول الإعلامي والمقرّر للرابطة القضائية. وقال القاضي الجنيد: إن دعوة مجلس القضاء للمؤتمر كانت مشخصنة وليست عامة لأعضاء السلطة القضائية, وإن المؤتمر لمجلس القضاء وقواعده. واعتبر القاضي الجنيد أن تلك الدعوة جاءت لإجهاض ثورة القضاة وحرف مسار الثورة القضائية الإصلاحية لمواجهة السلطة التنفيذية والتشريعية. من جانبه قال القاضي طاهر محسن الطيار, مؤسس مركز استقلال القضاء ل “الجمهورية”: إن قيام مجلس القضاء الأعلى بدعوة رؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء النيابات الاستئنافية في محافظات الجمهورية للاجتماع اليوم السبت التفاف على بيان المنتدى القضائي الصادر عقب مؤتمر المنتدى الذي انعقد الأسبوع الفائت في محافظة إب المشاركة فيه جميع فروع المنتدى في المحافظات, مؤكداً أن البيان الختامي للمنتدى القضائي دعا جميع العاملين في السلطة القضائية إلى عدم الذهاب إلى مقار أعمالهم حتى تلبية كافة مطالب السلطة القضائية. وأوضح القاضي الطيار أن تلك المطالب تتمثل في إقالة مجلس القضاء الأعلى المعيّن من قبل السلطة التنفيذية, والدعوة إلى انتخاب مجلس قضاء من قبل العاملين في السلطة القضائية, فضلاً عن إجراء التعديلات الدستورية والقانونية, والسير نحو إيجاد قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية يقوم بمهامه بعيداً عن التأثير, وتنظيف القضاء من العناصر الآتية من مؤسسات الأمن السياسي والقومي والمؤسسة العسكرية المهيمنة على مفاصل الإدارة القضائية. وقال القاضي الطيار: إن الكادر القضائي يحتاج إلى حمايتهم لأنهم يتعرّضون للاعتداءات في مقرّات أعمالهم وفي الطرق العامة وفي منازلهم من قبل نافذين في السلطة التنفيذية. وأهاب مؤسس مركز استقلال القضاء بجميع أعضاء السلطة القضائية العاملين في الميدان الاستجابة لبيان المنتدى القضائي، وعدم الرضوخ للضغوط التي يمارسها مجلس القضاء وكذا قوى السلطة التنفيذية المندّسة والمهيمنة على قيادة السلطة القضائية المرتهنة إلى النظام السابق. القضاة المطالبون باستقلال سلطتهم يؤكدون أنها لا تتمتع بالاستقلالية؛ وأنها ظلّت حبيسة التبعية للسلطة التنفيذية التي عملت على تعثر مسيرة القضاء وإعاقة إصلاح قضائي ملموس على الواقع، فظلّت معاناة أعضاء السلطة القضائية تتزايد وتهضم حقوقهم فانتقصت بذلك هيبة القضاء.
