كشفت ورقة مقدمة من اربعة من اعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد الى رئيس الهيئة ونابته :" أن مؤشر الانجاز لقضايا الهيئة لا يصل إلى أكثر من 1.9% كما أن الهيئة لم تفلح في انجاز قضية واحده من قضايا الفساد الهامة والخطيرة التي تهم الرأي العام؟!". وأضافت الورقة:" كل ذلك يعود إلى سياسة الهيئة والتوجه الذي نسير عليه بإصرار ودون تنسيق واضح مع الجهات الرسمية المختلفة". جاء ذلك في طلب موجه إلى رئيس الهيئة احمد الآنسي ونائبه بلقيس أبو أصبع وبقية أعضاء الهيئة طالب عضو الهيئة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني احمد قرحش، وعضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات والنظم خالد عبد العزيز، وعضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد،وعضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني عزالدين سعيد الاصبحي وشددت الرسالة على "إعداد التقارير المالية والإدارية المفصلة والواضحة بكل شفافية ووضوح ومراجعه سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عامين ونصف ومن المهم أن تطلب الهيئة إجراء المراجعة المحاسبية والتدقيق المالي من قبل جهات متخصصة ومسئولة عن ذلك من خارج إطار الهيئة وليس الاكتفاء بالمراجعة الداخلية واكدت ((ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو المسئول عن إعداد هذا التقرير وبأسرع وقت والعمل على نشره حتى يتسنى إعلان الشفافية المطلوبة للهيئة وأنها قدوة ايجابية في إطار مبدأ الشفافية والنزاهة)) وانتقدت "غياب اللائحة التنفيذية للهيئة رغم وضوح النص القانوني الذي يلزم الهيئة بانجاز اللائحة خلال ستة اشهر". وأكدت على أهمية"الوقوف بجديه ومساءلة حقيقية حول قرار إنشاء برنامج الكتروني وإدارة متابعة الكترونية تخترق أجهزة الكمبيوتر للأعضاء والموظفين عبر رقابة الكترونية لصيقة؟! ومعرفة كيف صدر القرار؟! وحيثياته؟! والاستفادة منه؟! ولماذا لم يخضع قبل التنفيذ للمناقشة والإقرار من الأعضاء؟! ثم الأهم لمن هذه التقارير الخاصة بالمتابعة خاصة وأنها تحجب عن مجلس الهيئة وهو أعلى جهة مسئوله داخل الهيئة؟!!".