أعلن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة 9 إبريل/نيسان 2021، أنه قلق مما يشهده الأردن حول قضية الأمير حمزة والاعتقالات التي تمت السبت الماضي. وقال في بيان نشرته وسائل الإعلام؛ إنه "ليس من الواضح إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن أم لا". وأضاف: "ونشعر بالقلق من غياب الشفافية حول الاعتقالات" في الأردن. وقالت مارتا أورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ردا على سؤال بشأن الأمر خلال إفادة صحفية: "نريد التأكيد أنه بغض النظر عن الادعاءات واسعة النطاق، فإنه لم يتم بعد على ما يبدو توجيه أي تهمة، ونشعر بالقلق لغياب الشفافية فيما يتصل بهذه الاعتقالات والاحتجازات". وفي رسالة مكتوبة وجهها إلى الأردنيين، قال الملك عبد الله، في وقت سابق الأربعاء؛ إن "الفتنة وئدت"، وإن ولي العهد السابق أخاه غير الشقيق، الأمير حمزة، في قصره مع عائلته وتحت رعايته، مشددا على أن "الجوانب الأخرى قيد التحقيق". ولم تعلن السلطات الأردنية كامل الأسماء التي تم اعتقالها ضمن حملة الاعتقالات، التي تمت وسط حديث رسمي من الحكومة والجيش عن محاولة لزعزعة أمن البلاد، من خلال جهات داخلية وخارجية تواصلت مع الأمير حمزة. وهو ما نفاه الأمير، عبر تسجيل مصور منسوب إليه، وصف فيه ما يتردد بأنه "أكاذيب"، وقال إنه قيد الإقامة الجبرية. ولاحقا، أعلن الديوان الملكي أن الملك أوكل إلى عمه الحسن التوسط لحل المشكلة مع الأمير حمزة ضمن إطار العائلة وهو ما تم، إلا أن الأمير حمزة لم يكن له ظهور إعلامي من حينها، ما تسبب بإطلاق حملة إلكترونية تسال: "أين الأمير حمزة؟"، شاركت فيها والدته الملكة نور.
