تعهد البنك المركزي بعدن، اليوم الاثنين 27 سبتمبر/آيلول 2021، باتخاذ إجراءات حازمة، الأسبوع المقبل، على مستوى قطاعي البنوك والصرافة في محاولة لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية. وطلب البنك المركزي في بيان، "من الجميع التعاون والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية". وحذر من "مخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه"، أو توظيف قرار جمعية الصرافين اليمنيين بتعليق نشاطهم ل "الهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي". ونفى البنك أي علاقة له بقرار إغلاق شركات ومنشآت الصرافة، موضحاً أن القرار اتخذته "جمعية الصرافين" فرع عدن، وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، التي تعاملت معه كغيره من المبادرات التي تم تداولها مؤخرا للحد من تدهور العملة المحلية. وقال البنك المركزي ، إنه يدرك "حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد". واتهم البعض ( لم يسمهم) بعقد اتفاقات "غير قانونية أو ملزمة للبنك المركزي مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك". وكانت جمعية الصرافين في عدن دعت شركات الصرافة إلى وقف كافة شبكات التحويل المالية في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، بسبب التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني؛ حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال في تلك المحافظات.
