تقدم صالح هبرة، نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، رئيس المجلس السياسي لتيار الحوثيين، وممثلو الجماعة في مؤتمر الحوار، ببلاغ رسمي إلى النائب العام بالتهديدات الصادرة من قبل الشيخ حميد الأحمر بحقهم، إضافة إلى قطع الاتصالات عن محافظة صعدة. وسرد هبرة، في نص البلاغ، الذي حصلت "الأولى" على نسخة منه، عددا من الممارسات، متهما بها الشيخ الأحمر، وبينها "ارتكاب جرائم التهديد باختطاف وتصفية نائب رئيس مؤتمر الحوار وبقية أعضاء مؤتمر الحوار الممثلين عن أنصار الله، وكذا التهديد باستهداف وطرد وتهجير شريحة واسعة من أبناء الشعب بدافع التمييز العنصري والطائفي والعرقي، وتعريضهم للخطر، والقيام بقطع الطرق، والتحريض على قطع الاتصالات العامة"، طبقا لما ورد في نص البلاغ. وتصاعدت حدة التوتر بين "أنصار الله" (الحوثيين) وبين الشيخ الأحمر، مع قيام مسلحين (قال الحوثيون إنهم يتبعون حميد) بقتل 7 أشخاص، بينهم امرأة، في حادث لقي تنديدا واسعا، وذلك داخل مطعم في مدينة "حوث"، بينما كان الضحايا عائدين من صعدة، وفي اليوم التالي قام أشخاص بإغلاق مكتب وشبكة شركة "سبأفون" في صعدة. وقال الحوثيون إن أهالي الضحايا فعلوا ذلك، وقد رد حميد بالتهديد باستهداف ممثلي الجماعة في مؤتمر الحوار في صنعاء، وطرد الهاشميين من العاصمة، كما قام مسلحو قبيلة الأحمر بقطع الاتصالات الأرضية واتصالات يمن موبايل وخدمة الإنترنت عن مدينة صعدة، باقتحام سنترالات حوث وعمران وقطع الكابلات. نص بلاغ الحوثيين إلى النائب العام لدى النائب العام الموضوع/ شكوى بارتكاب جرائم التهديد باختطاف وتصفية نائب رئيس مؤتمر الحوار وبقية أعضاء مؤتمر الحوار الممثلين عن أنصار الله، وكذا التهديد باستهداف وطرد وتهجير شريحة واسعة من أبناء الشعب بدافع التمييز العنصري والطائفي والعرقي وتعريضهم للخطر، والقيام بقطع الطرق والتحريض على قطع الاتصالات العامة. المشكو به/ الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر شيخ قبلي -عضو مجلس نواب. محل الإقامة/ ش الخمسين حدة معالي النائب العام الدكتور علي الأعوش المحترم إشارة للموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان، نتقدم إليكم بشكوانا ضد المذكور أعلاه لارتكابه بحقنا وحق الوطن أعمالاً مجرمة تستوجب الردع والعقاب. ونوجز شكوانا على النحو الآتي: - في يوم الأحد الموافق 1/9/2013 وصلتنا رسالة تهديد من المشكو به عبر الأستاذ حسن محمد زيد، والذي طلب منه إبلاغنا بها، ومفادها "أنه سيلقي القبض على شخص الأستاذ صالح هبرة نائب رئيس مؤتمر الحوار، في كل الأحوال، وسيقوم باختطافه حتى من داخل قاعة موفنبيك -مكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. كما توعد بأنه سيستهدف كل أعضاء مؤتمر الحوار الممثلين عن أنصار الله، وأنه لن يسمح لهم أن يظلوا آمنين مستقرين في العاصمة، كما توعد في رسالة تهديده كل الهاشميين في صنعاء باستهدافهم وطردهم منها، كما هدد بأنه سيعمل على قطع الاتصالات عن محافظة صعدة بأكملها. - فور إبلاغنا برسائل تهديدات المشكو به قمنا بتقديم بلاغ صحفي عبر وسائل الإعلام، وطلبنا من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع المشكو به وضبطه، وكذا توفير الحماية لكل من شملهم التهديد، حيث وقد أصبحت حياتهم في خطر تتحمل مسؤولية حمايتهم الدولة بأجهزتها المختلفة. - لم يقتصر الأمر عند التهديدات المجردة، بل إن المشكو به بدأ فعلياً بتنفيذ بعضها، فقد قام بقطع خدمات الاتصالات ابتداءً بخدمة الإنترنت السلكي عن محافظة صعدة بأكملها، وكذا قامت عصابات تابعة له بتكثيف أعمال التقطع والنهب وترويع المسافرين على طريق صنعاء –صعدة، وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة المشكو به ومشيخته، والتي وقع فيها يوم السبت الماضي المجزرة البشعة قتل فيها 6 أشخاص كانوا يتناولون طعام الإفطار في مطعم، وكذا قتل امرأة بداخل السيارة أمام طفليها وجرح الطفلين، في منطقة ذو عناش مديرية حوث، بصورة بشعة لم يسبق لها نظير في مجتمعنا. سيادة النائب العام: يتبين لعدالتكم من خلال ما سلف أن الأفعال التي قام بها المشكو به تعد أفعالاً مجرمة قانوناً كما يلي: 1. الاعتداء بالتهديد على موظف عام وهم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني باعتبارهم موظفين عامين يقومون بخدمة عامة وفقاً لنص المادة 1 من قانون العقوبات، لمنع حضورهم مؤتمر الحوار بقصد إفشاله لأغراض ومصالح خاصة بالمشكو به، وهي جريمة معاقب عليها بنص المواد 16، 171، 172 عقوبات. 2. التحريض بالاعتداء على الخدمات العامة والمتمثلة بقطع خدمة الاتصالات والإنترنت السلكي عن محافظة صعدة بأكملها، وينطبق على هذا الفعل النص التجريمي بالمادة 138 التي تنص بقولها: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات: من عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة". 3. تهديده بالتهجير الجماعي للهاشميين من صنعاء، يعد جريمة دولية توصف بالتطهير العرقي والتمييز العنصري والطائفي لأسباب عرقية وفكرية، وفقاً لأحكام ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي نص دستورنا على الالتزام والعمل بما جاء فيها، مما يهدد السلم الاجتماعي والتحريض على الفتنة الطائفية خدمة لمشاريع غير وطنية. 4. جرائم التقطع والاختطاف والتعدي على حرمة الطريق العام تعد جرائم ذات خطر عام مجرمة بنصوص أحكام المادتين 3 و9 من قانون جرائم الاختطاف والتقطع رقم 24 لسنة 1998. ونظرا لأن أفعال المشكو به تعد جرائم كما سبق إيضاحه، فإنا نحمله المسؤولية الكاملة عن أي فعل إجرامي أو حادث قد يطال من شملهم التهديد حاضراً ومستقبلاً، وكذا النتائج الكارثية التي قد تترتب على ذلك، كما نحمل الدولة بجميع أجهزتها مسؤولية حمايتهم. وحيث إن المشكو به -حميد الأحمر- أحد أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي يستدعي طلب الإذن من المجلس بالتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة، عملاً بنص المادة 82 من الدستور، والمادة (...) أ.ج.. وعليه، واستناداً لما سبق من نصوص أحكام مواد الدستور والقانون، وحرصاً على حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، ولما تقتضيه المرحلة التي تمر بها اليمن تستوجب التعاطي بمسؤولية مع كل المخططات الرامية لإفشال الحوار وزرع الفتنة الطائفية، نطلب الآتي: 1. سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع المشكو به والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة وفقاً للدستور والقانون. 2. التوجيه إلى الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من شملتهم التهديدات. 3. نحتفظ بكافة الحقوق القانونية في تقديم ما يلزم. وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن وسلامة أبنائه... الشاكون/ 1. صالح هبرة (نائب رئيس مؤتمر الحوار) 2. ممثلو أنصار الله في مؤتمر الحوار * صورة مع التحية لفخامة رئيس الجمهورية * صورة مع التحية لرئيس وأعضاء مؤتمر الحوار * صورة مع التحية لممثل الأممالمتحدة باليمن * صورة مع التحية لمدير مديرية حبور ظليمة