وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    رئيس الوزراء الباكستاني: جمود في محادثات أمريكا وإيران    مآتم الضوء    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    بحرية الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مفتوح أمام عبور السفن غير العسكرية    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    مشهد مرعب    تساؤلات مشروعة حول تباين الجبهات واستنزاف الجنوب    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    مانشستر سيتي يصعق تشيلسي بثلاثية ويقلص الفارق خلف أرسنال    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    صنعاء.. حريق معمل إسفنج في الجرداء يلحق أضراراً فادحة والدخان يجبر أسراً على المغادرة    الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال باحات المسجد الأقصى    الحالمي يلتقي قيادة الاتحادين الزراعي والسمكي ويؤكد أهمية حماية ثروات الجنوب    سلطة شبوة تعتقد أن مديرية رضوم تابعة لجمهورية موزمبيق.. فقدان صيادين والحكام نيام    هل أصبحَ المجلس الانتقالي الجنوبي من الماضي!!؟    مليشيا الحوثي توقف مشروع مياه يخدم 8 قرى في إب    سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس    حضرموت.. إعادة فتح مقر الانتقالي بمدينة المكلا    هزة أرضية وسط محافظة الحديدة    قمة نارية بين السيتي وتشيلسي    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ويقوم بزيارة إلى مصلحة الأحوال المدنية    اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية    "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    حضرموت والموت فيها يحضر    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    كلام غير منقول...    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء .. اعادة مشروع قانون منع التعاملات الربوية إلى مجلس النواب
نشر في يمنات يوم 18 - 09 - 2022


نقلا عن برلماني يمني
اعادت حكومة صنعاء السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022 مشروع قانون قانون منع التعاملات الربوية إلى مجلس النواب، بعد ان كانت قد سحبته.
واعيد القانون مرفقا بمذكرة ايضاحية من الحكومية، تؤكد على وجوب تمرير القانون باعتبار ان منع المعاملات الربوية امر إلهي.
ويعد مشروع القانون مثيرا للجدل. وحذر خبراء مختصون من الآثار السلبية التي سيتسبب بها المشروع في حال اقراره على البنوك العاملة في البلاد.
وبحسب ما ورد في المذكرة الايضاحية التي حصل "برلماني يمني" على نسخة منها، فإن مشروع القانون يهدف إلى ما سماه ب"حظر التعاملات الربوية بكافة صورها الظاهرة والمستترة" في التعاملات المدنية والتجارية عملا بإحكام الشرعية الإسلامية ومبادئ الدستور. مؤكدة ان محل الحظر هو بطلان الفائدة التي يتم الاتفاق عليها مقابل مبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالدين، إلى جانب معالجة كافة المسائل المرتبطة بالحظر، والتي منها إيجاد بديل للقرض الحسن، ومعالجة مشكلة مطل الغني لعدم الوفاء بالتزاماته ومسؤولية التأخير عن الوفاء، ورفع اللبس عن بعض الصور التي لا تعد من قبيل الصور الربوية.
ولفتت المذكرة الايضاخية ان الاثر التشريعي في ضوء الدراسة للمشروع لن يكون لها أثر، مرجعة ذلك لكون الرباء محرم في المعاملات المدنية.
وبالنسبة للمعاملات التجارية تؤكد المذكرة انه لا زال هناك أثر سلبي لأن التجريم هو من عند الله وهو الأعلم بما يصلح أمور دنيانا فدعونا نكون بمعية الله، وهو محرم وفقا لأحكام الدستور كما أن الجزء الأكبر المتعلق بالتعاملات المدنية محرم بكل صوره في مواد القانون المدني.
وزعمت المذكرة إلى ان الدراسات الاقتصادية (لم تحددها) تذهب إلى تحميل التعاملات الربوية مسؤولية حالة الركود الاقتصادي، حيث يتصرف الناس إلى إتباع الأسلوب الأسهل في تنمية أموالهم عن طريق إيداعها لدى البنوك لقاء فائدة بدلا من التوجه إلى البحث عن مجالات حقيقية لاستثمار أموالهم. معتبرة انها كانت وما زالت تمثل جوهر العمل الاستثماري والتنمية الإقتصادية. لافتة إلى انها البديل الذي يبحث عنه الأخرون للتعاملات الربوية المنصوص عليها في كتاب الله.
وبحسب المذكرة فإن منع التعاملات الربوية سيؤدي لفتح آلاف الفرص الاستثمارية الخاصة والاجتماعية (لم تحددها). معتبرة أن نشاط البنوك بعيد كل البعد عن النشاط الاستثماري. مبينة ان نشاط البنوك يقتصر على الاقتراض بفائدة (الودائع) وإعادة إقراضها بفائدة أكبر بواسطة المرابحة أو الإيداع.
كما زعمت المذكرة ان الدراسات الاقتصادية (لم تحددها) تفيد أن أغلب الودائع التي يتم تجميعها تصب لمصلحة البنوك الخارجية.
وتقول المذكرة: "لو أننا أغلقنا باب التعاملات الربوية لكان من نتائج ذلك أن تركز الدولة اهتمامها لإصلاح نظام الشركات المساهمة العامة ونظام المرابحة والاهتمام بريادة الأعمال والمنشئات الصغيرة والأصغر".
وتؤكد المذكرة انه لن يكون هناك أي أثر على المراكز القانونية للأفراد أو المؤسسات بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ هذا القانون حتى لو أن لآثارها مازالت ممتدة إلى بعد صدور القانون.
وتضيف: لن يكون هناك أي أثر بالنسبة لبقية الخدمات التي تقدمها البنوك فقد أعاد مشروع القانون ما نصت عليه المادة (356) من القانون المدني والتي تجيز لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء لا تزيد عن 5% من قيمة الحق.
نص المذكرة الايضاحية






رأي محاسب قانوني
ويرى المحاسب القانوني حسن الدولة ان اقرار مشروع قانون المعاملات الربوية، سيؤدي إلى الاجهاز خلال اسابيع قليلة على القطاع المصرفي. معتبرا ان اتخاذ قرار كهذا يعني ارتكاب جريمة كبرى في حق الشعب الذي اصبح يعاني من الفقر والجوع ووقف المرتبات، منوها إلى ان ذلك سيؤدي إلى القضاء على مبالغ بسيطة تدفعها البنوك التجارية لصغار المودعين عن ودائعهم وحسابات التوفير لدى تلك البنوك؛ تحت ذريعة تحريم الربا.
واعتبر المحاسب الدولة في منشور على حسابه في الفيسبوك ان هذه الذريعة هي في الحقيقة اباحة للربا بكل جرأة وافتئات على الله ورسوله. موضحا انهم يقرون بجهل متعمد الربا وفي ظنهم انهم يحرمونه.
ولفت الدولة الى ان اقرار مشروع القانون سيتسبب في كارثة اقتصادية لا تقل قسوة وجرما من تلك الجريمة التي ارتكبت عام 2016م حين تم مصادرة كل ارصدة البنوك التجارية بالريال والعملات الاجنبية التي كانت مودعة لدى البنك المركزي كاحتياطيات واستثمار في الدين العام -أذونات الخزانة- وتم افلاس تلك البنوك.
واضاف: مع كل ما تعرضت له تلك البنوك من خسائر فقد تحملت مسؤوليتها تجاه من ابرمت معهم عقود ودائع وحسابات توفير وتقوم بتقسيط دفع فوائد شهرية تسد رمق جوع مئات الألاف من الأسر التي اصبحت بعد قطع المرتبات والمعاشات لا تقتات إلا بما تجود به تلك البنوك من فوائد شهرية لقاء ايداعها مدخراتها في البنوك.
واكد ان توقف تلك الفوائد سيجلب على الشعب المفاسد وتدرئ المصالح، عكس مقاصد وغايات رسالة الرحمة الذي قال لنبيه الكريم (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). موضحا ان المفسرين اجمعوا ان اساس الرحمة هنا المصلحة. مشيرا الى ان الفقهاء قد بنوا عليها قاعدتهم الذهبية (حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله).
ونشر المحاسب القانوني حسن الدولة 3 حلقات على حسابه في الفيسبوك فند خلالها الآثار الكارثية التي سيتسبب بها اقرار مشروع القانون، وبين فيها خطاء ما ذهب اليه واضعي المشروع من اعتبار تعاملات البنوك بالربوية.
لمتابعة الحلقات انقر هنا
لقراءة نص مشروع القانون انقر هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.