يسرنا في موقع البيان الإلكتروني ان نطلق قسم " الفتاوى " ضمن نافذة " الاقتصاد الإسلامي " يجيب الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين عضو هيئة كبار العلماء مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالإضافة إلى متخصصين في فقه التعاملات الاقتصادية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على أسئلتكم التي تردنا . السؤال: أريد ان استخرج بطاقة ائتمان , البنك الاسلامي يأخذ نسبة اذا تأخرت في تسديد المستحقات، و في بنك اجنبي ربوي لكن فرع معاملات اسلامية و هذا يفرض غرامة محددة في حال التأخير عن السداد مهمه كان المبلغ. ايهما اختار؟ وان كان في امكانية نعرف اي البنوك معاملتها دقق عليها و مقبولة شرعا الرجاء نشرها لفائدة الناس. لأني اليوم مع بنك كبير اسلامي ولكن معاملاته فيها شك الجواب وبالله التوفيق: النسبة التي تأخذها البنوك الإسلامية عن تأخر السداد يسمونها غرامة تأخير ويصرفونها لجهات الخير المختلفة بإشراف الهيئة الشرعية للبنك، وتؤخذ على سبيل الوعد الملزم من العميل عند توقيع العقد، عملا بما رآه بعض أهل العلم من المالكية من جواز الإلزام بفعل الخير، و هو رأي فقهي خالفه جمهور أهل العلم، ونصت على منعه المجامع الفقهية، ورأت أنه يمكن حمل العميل على السداد بطرق أخرى كشرط حلول بقية الأقساط أو رفع قضيته للمحكمة ومنع التعامل معه مستقبلا.. إلا أن العمل جار في المصارف الإسلامية على هذا القول، لما فيه من الحمل المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم نحو البنك الذي يدير الاستثمار للمؤسسين والمودعين، ورأت الهيئات الشرعية أنها لا تستطيع حمل الناس على الوفاء إلا بهذه الغرامة التي لا يعود نفعها للبنك أصلا أما البنوك الربوية فإنها تأخذ ربحا متصاعدا على كل تأخر حتى يبلغ أضعافا مضاعفة وترى أن هذا العميل المتأخر أحسن لها من العميل الوفي، وهذا هو الربا الصريح الذي نهى الله تعالى عنه وبناء عليه فإنه لا يجوز الدخول في هذه البطاقات فإنها ربوية عقدا ونظاما وتطبيقا. السؤال: ماذا عن غرامات التأخير التي يطلبها بنكك الإسلامي في معاملة المرابحة علما بأن الغرامة زيادة عن سعرها المتفق عليه فهي حرام في الدين ؟؟!! الجواب وبالله التوفيق: تقدم الجواب عن هذه الغرامات وأنها محرمة عند الجمهور، وإنما تأخذها البنوك لصالح الفقراء بناء على بند في العقد يوقع عليه بالتزامه بتلك الغرامة على سبيل التصدق، وفي هذه المسألة نقاش تقدمت الإشارة إليه في الجواب السابق. السؤال: السلام عليكم تحية طيبة وبعد: أرجو منكم التو ضيح فيما إذا كان التعامل بالأسهم شراء وبيعا حلال أم حرام وإذا كان حرام لماذا هي منتشرة بهذا الشكل الكبير الجواب وبالله التوفيق: الأسهم فيها الحلال وفيها الحرام، فشراء الأسهم المحرمة بأصلها كأسهم البنوك الربوية أو الشركات ذات النشاط المحرم حرام، وكذا شراؤها بقرض ربوية محرم كذلك. أما ما يجري من شرائها في البنوك عن طريق مرابحة الأسهم فإنه يتعين أن تكون أسهما مباحة، وأن يمكن المشتري من تملكها ثم إن شاء باعها وإن شاء أمسكها، ولا يكون شراؤها صوريا كما يجري في التورق المنظم، فإذا تمت على وجهها الصحيح فهي حلال لأنها قائمة على مبدأ الربح والخسارة والغنم والغرم ...والله تعالى أعلم إذا كان لديكم أي استفسار أو فتوى اقتصادية فلدينا متخصصون في فقه الاقتصاد الإسلامي يردون على تساؤلاتكم المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، التكافل أو صناعة الحلال . البريد الإلكتروني : [email protected]
