يمرس : نقابة المحاميين اليمنيين تحدد موقفها من تعديل سلطة صنعاء لقانون السلطة القضائية النافذ

الجاوي: رفع سلطة صنعاء للرسوم الجمركية إعلان استسلام للعقوبات والحصار عن وزارة الاعلام والوزير التويتري وإرث وطن مينديش يعود لpsg الفرنسي "وثيقة" تكشف عن تعويم حكومة صنعاء للدولار الجمركي مع سعر السوق الموازية إحباط عملية تهريب مخدّرات وإيقاف المتورطين في منفذ الوديعة "وثيقة" تكشف عن تعويم حكومة صنعاء للدولار الجمركي مع سعر السوق الموازية الاتحاد اليمني لكرة القدم يصدر تعميمًا تنظيميًا شاملًا يحدد ضوابط ومواعيد مسابقات الدوري بدرجاته الثلاث قراءة تحليلية لنص "هروب وعودة" ل" أحمد سيف حاشد" النائب بشر: لا يوجد "ضيف" محبوس وممنوع من الزيارة بثلاثية نظيفة.. المنتخب الأولمبي يفوز على "كسكادا المصري" استعدادا للمشاركة في كأس الخليج ثلاث ميداليات لليمن في بطولة غرب آسيا للجودو العراق يواجه الفائز بين بوليفيا وسورينام وإيطاليا مع إيرلندا الشمالية في الملحق الأحد المقبل .. تدشين مخيم للعيون في الزهرة بالحديدة 1000 مقابل 30 .. روسيا واوكرانيا تتبادلان جثث قتلاهما اللحم غير المطهو جيداً... مسبّب للسرطان؟ باتيس يشيد بدور نقابة المهندسين الجنوبيين بحضرموت في تعزيز العمل الهندسي قبائل حرض تُعلن النكف وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا للتعبئة المؤسسة الوطنية لمكافحة للسرطان تحتفي بإنجازاتها وتكرم مجموعة هائل سعيد أنعم كداعم رئيسي للمؤسسة ثورة في علاج السكري: توصيل الأنسولين عبر الجلد دون حقن تشكيلات عسكرية.. حضرموت اليوم بحاجة إلى العقلاء، لا إلى مشعلي الحرائق. أيهما أفضل: العمرة أم الصدقة؟ دراسة: سيجارتان يوميًا تضاعفان خطر فشل القلب والوفاة المبكرة واشنطن: إنهاء حرب اليمن يتطلب وقف تدفّق الموارد إلى الحوثيين "استنكار شديد": الأورومتوسطي يدين خروقات وجرائم جيش العدو في غزة توزيع هدايا رمزية عينية للأطفال المرضى بمستشفى الثورة بالبيضاء بمناسبة اليوم العالمي للطفولة تراجع الذهب مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية مصطفي حسان يطلق رواية أبناء الرماد.. تكشف خيبات الحرب وتعرّي الفساد جرحى تعز يعلنون رفع الاعتصام من أمام الجوازات عقب اتفاق مع قيادة المحافظة الصفقة السعودية ‐الأمريكية.. خطوة استراتيجية تعيد رسم موازين القوة 10578 شهيدا وجريحاً من الأطفال في اليمن البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن تركيا تتاجر بآلام غزة وتناور بورقة نتنياهو... وكذبة اعتقال النتن ياهو الغيثي: استمرار شراكة الانتقالي مع حكومة الشرعية يدفن القضية الجنوبية أحسم الأمر قبل تفاقمه لوجه الله.. امنعوا الباصات وأعيدوا باصات النقل العامة الإمارات تتخذ ميناء بوصاصو مركزا للمؤامرة على اليمن والمنطقة استعداد لمنع استيراد الملابس الجاهزة وتوفيرها محليا بجودة افضل الجنوب بين معاناة الناس الحياتية وتسابق أجندة المصالح الخارجية اختتام جمعية المنتجين ومركز سند دورة في تمكين المرأة اقتصاديًا وزير الداخلية.. جابي ضرائب لا حامٍ للمواطن.. غرامة مالية متنقلة على ظهور الناس متقاعدون معاقون في عدن: راتب 25000 ريال لا يعيل أسرة ولا يغطي أجرة المواصلات العزي يطلّع على سير العمل في ملعب الظرافي تمهيدًا لافتتاحه خبير في الطقس: البرد سيبلغ ذروته خلال اليومين القادمين ودرجات الحرارة السطحية تنخفض إلى ما دون الصفر الاتفاق بالحوطة يتغلب على البرق بتريم في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة بوادي حضرموت قراءة تحليلية لنص "عيد مشبع بالخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" (هي وهو) حين يتحرك النص بين لغتين ليستقر صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شبكة تحويلات مالية وأربع منشآت صرافة العراق يستفيد من نتائج القارات ويخوض مباراة واحدة في الملحق العالمي مدينة الوفاء والسلام المنكوبة العلامة مفتاح يشيد بالمشاريع الكبيرة لهيئة الزكاة مهرجان "إدفا" ينطلق من أمستردام بثلاثية احتجاجية تلامس جراح العالم يا حكومة الفنادق: إما اضبطوا الأسعار أو أعيدوا الصرف إلى 750 الإعلان عن الفائزين بجوائز فلسطين للكتاب لعام 2025 فريق أثري بولندي يكتشف موقع أثري جديد في الكويت إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة المحاميين اليمنيين تحدد موقفها من تعديل سلطة صنعاء لقانون السلطة القضائية النافذ

يمنات نشر في يمنات يوم 12 - 09 - 2024

اكدت نقابة المحامين اليمنيين رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية.
واهابت في بيان صدر عنها مساء الاربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024 بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات.
كما اهابت باتحاد المحامين العرب وبجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف مع النقابة لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات.
واقر مجلس النواب بصنعاء مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991، الاربعاء بعد اقل من 24 ساعة على احالته للجنة خاصة لدراسته.
واكد بيان نقابة المحامين انه عقد لقاء موسع بمقر النقابة بصنعاء، الاربعاء، ضم مجلس النقابة العامة وعدد من أعضاء فرع صنعاء، ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، للوقوف أمام مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م.
كما أكد البيان ان النقابة فوجئت بتقديم مشروع التعديلات من الحكومة لمجلس النواب، بمزعوم الضرورة في الإسراع بإصلاح الاختلالات وأوجه القصور في أجهزة السلطة القضائية.
ووصفت النقابة مشروع التعديل بالكارثي، منوهة ان اصداره في خضم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل انتكاسة تشريعية، تعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع، معتبرة ان ذلك يعكر صفو المناسبة الشريفة، ويعمل على شق الصف الوطني، ويمثل مساساً بالوحدة التشريعية للبلاد.
وبينت النقابة انه من خلال إمعان النظر في التعديلات المقدمة يتضح انها تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية.
واكدت عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات قانونية في هذه المرحلة الحرجة، خاصة وان مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم من النواحي العملية والعلمية والفلسفية.
واعتبر البيان ان كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوء من التعديلات ذاتها، كونها تدثرت بالإصلاح القضائي، فيما هي بعيدة كل البعد عنه.
ورأت ان مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية، و كافة الدساتير للدول المتحضرة.
ولفتت النقابة في بيانها ان الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية، عندما صرحت بان الحكم الدستوري الصادر في القضية رقم ( 20 /23) لسنة 1434ه، في جلسة الدائرة الدستورية بتاريخ 26 مايو/آيار 2024 بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية – زاعمة أن ذلك الحكم أنما أتى نتيجة لمماحكات سياسية بين شركاء الحكم حينذاك.
واكد البيان ان التعديلات تنكبت الطريق القانوني السليم في الإصلاح المرتقب، منوها انه بدلاً من تفعيل القوانين النافذة والبحث عن أسباب الاختلالات القائمة وإيجاد المعالجات لها، حادت التعديلات عن كل ذلك، لتخرج بتعديل تشريعي مصاب بعوار جسيم دستوري وقانوني وواقعي.
كما اكدت النقابة رفضها لأي مساس باستقلال القضاء، باعتباره حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء فيمن يعتلي منصة القضاء، واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل.
واكد البيان رفض النقابة لمشروع التعديلات، معتبرا انه حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة، وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بمزاعم واهية عالجتها المادة (170) من قانون المرافعات النافذ، معتبرا ان ما حصل يمثل انتكاسة تشريعية وحقوقية فعلية.
وقالت النقابة انه لا يزال يحدوها الأمل في التدخل المباشر من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى للاستجابة لمطالبها، من منطلق استخدامه لصلاحياته الدستورية برفض مشروع التعديلات، وإعادته لمجلس النواب لتصحيح ما شابه من عوار دستوري وتشريعي بما يكفل احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شئون مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة ينظمها قانون خاص.
نص البيان
عقدت نقابة المحامين لقاء موسع بمقر النقابة والذي ضم مجلس النقابة العامة وعدد من أعضا فرع صنعاء ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية ووقفت أمام مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والذي فؤجئت بتقديمه من الحكومة لمجلس النواب والذي تم أستعراضهُ في جلستة المنعقدة بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م والذي زعمت وقررت التعديل أنهُ يأتي لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور في أجهزة السلطة القضائية.
لقد جاء إصدار المشروع الكارثي في خضم احتفالات شعبنا اليمني العظيم بذكرى المولد النبوي الشريف ليمثل انتكاسة تشريعية يعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع ، وهو الأمر الذي يعكر صفو تلك المناسبة الشريفة ، ويعمل على شق الصف الوطني ويمثل مساساً بالوحدة التشريعية للبلاد.
انه من خلال إمعان النظر في التعديلات المقدمة نجد انه يعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية.
إن نقابة المحامين تؤكد عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات قانونية في هذه المرحلة الحرجة ، خاصة وان مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم ( عملي ، علمي ، فلسفي ) وان كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوء من التعديلات ذاتها ، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه.
إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية، وكافة الدساتير للدول المتحضرة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية، عندما صرحت بان الحكم الدستوري الصادر في القضية رقم ( 20 /23) لسنة 1434ه، في جلسة الدائرة الدستورية بتاريخ 26/5/2013م بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية – زاعمة أن ذلك الحكم أنما أتى نتيجة لمماحكات سياسية بين شركاء الحكم حينذاك.
لقد تنكبت تلك التعديلات الطريق القانوني السليم في الإصلاح المرتقب فبدلاً عن تفعيل القوانين النافذة والبحث عن أسباب الاختلالات القائمة وإيجاد المعالجات لها ، حادت عن كل ذلك ، لتخرج بتعديل تشريعي مصاب بعوار جسيم دستوري وقانوني وواقعي.
إن نقابة المحامين تؤكد رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات ، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل.
إننا نؤكد رفضنا لمشروع التعديلات والذي حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، بمزاعم واهية عالجتها المادة (170) من قانونا لمرافعات النافذ وهو ما يمثل انتكاسة تشريعية وحقوقية فعلية.
إن نقابة المحامين تؤكد رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية وتهيب بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات.
كما تهيب باتحاد المحامين العرب وبجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف مع النقابة لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات.
ولا يزال يحدونا الأمل في التدخل المباشر من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى للاستجابة لمطالبنا، من منطلق استخدامه لصلاحياته الدستورية برفض مشروع التعديلات وإعادته لمجلس النواب لتصحيح ما شابه من عوار دستوري وتشريعي بما يكفل احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات ، وكذا عدم التدخل في شئون مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة ينظمها قانون خاص.
والله من وراء القصد
نقابة المحامين اليمنيين
الأربعاء 11 سبتمبر 2024م
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا
تم نسخ الرابط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.