قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء 3 يونيو/حزيران 2025، إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو/أيار 2025، قد تُعد هجمات عشوائية أو غير متناسبة على منشآت مدنية، ويجب التحقيق فيها كجرائم حرب محتملة. وأوضحت المنظمة في بيان، أن الغارات الإسرائيلية دمرت جميع الطائرات المدنية التجارية في المطار، مما أدى إلى تعطيل حركة السفر للمدنيين، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة إلى البلاد. كما دعت المنظمة إلى التحقيق في هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار بن غوريون والبنية التحتية المدنية الأخرى في إسرائيل، باعتبارها أيضاً قد ترقى إلى جرائم حرب. وسبق أن نفّذ قوات صنعاء، هجوماً على مطار بن غوريون، أسفر – بحسب تقارير – عن إصابة أربعة أشخاص، وذلك قبل تنفيذ الغارات الإسرائيلية. وصرّحت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في المنظمة، قائلة: "مطار صنعاء شريان حياة أساسي لليمنيين، وقطع هذا الشريان حرم العديد من المرضى من الوصول إلى العلاج الضروري خارج البلاد". وأضافت أن الغارات الإسرائيلية دمرت أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية – الناقل الوطني الوحيد في صنعاء – وألحقت أضراراً جسيمة بمباني المطار، فضلاً عن تدمير أربع طائرات أخرى، بينها طائرة شحن، بحسب تحليل صور أقمار صناعية. ووثّقت هيومن رايتس ووتش، مشاهد مصورة نُشرت عبر وسائل الإعلام، أظهرت اشتعال النيران في الطائرات وأضراراً كبيرة في مرافق المطار، بما في ذلك الصالة الرئيسية، إثر الهجوم الأول. فيما أظهرت صور لاحقة دماراً لطائرة إضافية تابعة للخطوط الجوية اليمنية بعد الهجوم الثاني. ووفقاً للمنظمة، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تحذيراً قبل الغارة الأولى، ما أدى إلى إخلاء المطار. كما أُلغيت رحلة تابعة للأمم المتحدة كانت مقررة في التوقيت ذاته. وتشير بيانات الأقمار الصناعية في 7 مايو/أيار إلى تدمير سبع طائرات وأضرار بالغة في مبنى الركاب، ما أخرج المطار عن الخدمة. وفي الهجوم الثاني الذي وقع في 28 مايو/أيار، تواجد مدنيون بينهم حجاج وموظفو منظمة "أطباء بلا حدود" داخل المطار، دون أن تسجَّل إصابات. وتشير دلائل مرئية إلى أن طائرة مدنية أُصيبت بعد إخلائها بفترة قصيرة، ما قد يدل على تحذير مسبق. وأفاد مدير المطار، خالد الشايف، في تصريح لقناة "الجزيرة"، بأن الهجوم دمر صالات الركاب ومبنى التموين وست طائرات، كما ألحق دماراً واسعاً بمدرج المطار. ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أن القاعدة الجوية المجاورة تعرّضت للقصف أيضاً، إلا أن صور الأقمار الصناعية لم تُظهر دليلاً على ضربات مباشرة لها، نظراً لدمارها السابق. وقد استؤنفت أولى الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء في 15 مايو/أيار، قبل أن تتوقف مجدداً بعد الهجوم الثاني. وأشارت المنظمة، إلى أن القوات الإسرائيلية سبق أن استهدفت مطار صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 18، من بينهم أحد أفراد طاقم رحلة تابعة للأمم المتحدة. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على متن الطائرة آنذاك. ويُعد مطار صنعاء الدولي المنفذ الجوي الوحيد للرحلات الخارجية من المناطق التي يسيطر عليها "انصارالله"، ، وهو بوابة أساسية لدخول المساعدات الإنسانية. وأكدت الأممالمتحدة ومنظمات إنسانية أهمية المطار، حيث قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، الذي كان حاضراً خلال هجوم ديسمبر: "المطار موقع مدني تُستخدمه الأممالمتحدة، وهو حيوي لوصول المساعدات وإجلاء المرضى". وتشير تقارير إلى وفاة ما يقارب 60% من مرضى السرطان في اليمن نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية وندرة الأدوية، وفق الباحثة اليمنية أفراح ناصر. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في رد على طلب معلومات بتاريخ 19 مايو/أيار، إنه "استهدف أهدافاً عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين"، مضيفاً أنه اتخذ إجراءات لتقليل الضرر على المدنيين. واعتبر المطار "مركزاً رئيسياً لعمليات نقل الأسلحة والعملاء من قبل الحوثيين". لكن هيومن رايتس ووتش أفادت بعدم وجود أدلة على استخدام الطائرات المدنية أو المحطات المستهدفة لأغراض عسكرية، ولم يقدم الجيش الإسرائيلي معلومات تدعم ادعاءاته. وبحسب المنظمة، فإن قوانين الحرب تحظر الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة ضد المدنيين أو المنشآت المدنية. وتُعد الهجمات على منشآت حيوية لبقاء السكان، مثل المطارات، جرائم حرب إذا لم تكن أهدافاً عسكرية مباشرة. وختمت جعفرنيا بقولها: "نفذت إسرائيل مراراً هجمات غير قانونية على بنى تحتية مدنية في اليمن وغزة ولبنان دون محاسبة. الدول التي تواصل تزويد إسرائيل بالسلاح تُخاطر بالتواطؤ، وتتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين". تم نسخ الرابط