أفرجت النيابة العامة بمحافظة تعز اليوم عن 30 سجينًا، بينهم عدد من المعسرين، بالضمان الحضوري وتسديد حقوقهم المالية عبر ممثل السيد القائد الشيخ علي ناصر قرشة. ويأتي الإفراج عن السجناء، تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأقرّت النيابة العامة الإفراج عن 99 سجينًا ضمن الكشوفات المعتمدة للجنة المشتركة، منهم عشرة سجناء المفرج عنهم اليوم، وثلاثة موقوفين لدى البحث الجنائي وتسعة معسرين في الحقوق المدنية والشخصية أمام المحاكم والنيابة، بناءً على الأحكام القانونية وتسديد الحقوق المالية عن بعضهم بواسطة ممثل السيد القائد وبضمانات وفق توصيات اللجنة. كما أفرجت النيابات منذ بداية نزول اللجنة المشتركة إلى محافظة تعز عن 118 سجينًا آخر، وتواصل اللجنة الفرعية مراجعة ملفات بقية السجناء المستوفين لشروط الإفراج الشرطي. وسلّم رئيس النيابة العامة بتعز القاضي عبدالله الصانع، قرارات الإفراج إلى المفرج عنهم، بحضور رئيس نيابة الأموال العامة القاضي لطف الظفري، مندوب ممثل قائد الثورة ماجد الكحلاني، ووكيل نيابة التعزية القاضي صدام الصايدي، ومديري هيئة رفع المظالم رشيد الكدهي والإصلاحية المركزية الرائد أحمد عبدالغني، ومدير السجن الاحتياطي نشوان الذاري. وأكد القاضي الصانع، أن الخطوة، تعكس حرص القيادة الثورية والقضائية على تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، مشيرًا إلى استمرار الإفراج عمن يستوفي شروط الضمان وفق اشتراطات اللجنة خلال الأيام المقبلة. ودعا رئيس النيابة رجال الخير والميسورين إلى الإسهام في تسديد ما تبقى من حقوق مالية عن السجناء المعسرين، لمساعدتهم وتخفيف معاناتهم، خاصة وأن المبادرة تأتي في الأيام الفضيلة لمولد خير البرية صلى الله عليه واله وسلم. بدوره أكد مندوب ممثل قائد الثورة في اللجنة المشتركة، أن القيادة تولي ملف السجناء اهتمامًا بالغًا، وتتابع أوضاعهم وملفاتهم بدقة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين. وشدد على ضرورة استشعار الجهات المعنية والقضائية للمسؤولية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق السجناء وتسريع الإفراج عن المستحقين، وتسهيل الضمانات لمن يستحق وفق توصيات اللجنة المشتركة. فيما أكد مدير فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة، الكدهي، اهتمام القيادة بالسجناء الغارمين والمعسرين والإفراج عن المستحقين بالضمانات، داعيًا الجهات القضائية والأمنية لمواصلة جهودها لضمان التنفيذ بدقة وشفافية وتحقيق العدالة.