اتخذت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، في اجتماعها الذي عقدته يوم الخميس 28 أغسطس/آب 2025، قرارات بشأن الأمين العام، غازي أحمد علي الأحول، المعتقل في سجون صنعاء، والنائب الثالث لرئيس المؤتمر، أحمد علي عبد الله صالح. وعبّرت اللجنة العامة عن أسفها وانزعاجها من اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، غازي أحمد علي محسن الأحول، مؤكدة أن عملية الاعتقال جاءت عقب يوم واحد من صدور بيان المؤتمر الشعبي العام، الذي أعلن فيه إلغاء احتفالاته بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر، انطلاقًا من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه سكان قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع يندى لها الجبين. وطالبت اللجنة العامة بإطلاق سراحه والاطلاع على التحقيقات، وفقًا لنصوص الدستور والقوانين النافذة. وفيما يخص الجانب التنظيمي، عادت اللجنة العامة إلى قرارات الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، المنعقدة في 2 مايو/أيار 2019، والتي نصت على: تفويض اللجنة الدائمة قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق أمين أبو راس واللجنة العامة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة من يسعى لشق أو تمزيق المؤتمر، وفقًا للنظام الداخلي، وبما يسهم في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن وانتخاب قيادة جديدة له. واستمعت اللجنة العامة إلى تقرير هيئة الرقابة التنظيمية، وفي ضوء التقرير أقرت اللجنة العامة بالإجماع فصل أحمد علي عبد الله صالح من منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. تم نسخ الرابط