أمهل مسلحون من محافظة صعدة الأجهزة الأمنية في مديرية حرض بمحافظة حجة 48 ساعة فقط للقبض على المدعو "إبراهيم صمان" المتهم بقتل 3 اشخاص من قبيلة المسلحين في منزله الأحد الماضي. و حذروا الأجهزة الأمنية في حال عدم تسليم صمان بأنهم سيجتاحون مدينة حرض بمسلحيهم. و قالت مصادر محلية خاصة ل"يمنات" إن مجاميع مسلحة من أبناء صعدة؛ حاصرت الخميس الماضي مبنى الأمن في حرض لساعات، قبل أن يرفعوا الحصار، و يعطوا الأمن فرصة للقبض على المتهم. و وفقا لمصدر أمني طلب عدم ذكر أسمه كونه غير مخول بالحديث، أكد ل"يمنات" بأن المسلحين يتهمون إبراهيم صمان بقتل 3 من أبناء صعدة في منزله الكائن بحارة الكبريت بمدينة حرض على ذمة خلافات مالية تقدر بملايين الريالات بالعملة السعودية. و أصبحت مدينة حرض الاثنين الماضي على أنباء تداولها الناس عن جريمة بشعة تتمثل في مقتل 3 أشخاص في منزل صمان. و هاجم مسلحون ينتمون لمحافظة صعدة الثلاثاء الماضي منزل صمان، وقاموا بإحراقه، دون إي تواجد يذكر لأمن حرض، قبل أن تتدخل حملة عسكرية من اللواء الثاني حرس حدود بالتعاون مع الأمن المركزي لإخماد حريق المنزل الذي كان خاليا من السكان. و عقد مشائخ حرض (بني مروان) اجتماعا الأربعاء الماضي كرس لمناقشة الانفلات الأمني في حرض الذي وصفوه بالخطير. و قال مصدر مطلع كان حاضر الاجتماع ل"يمنات" إنه تم تحرير خطاب عاجل لرئيس الجمهورية طالبوه بتوجيه وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث في حرض من انفلات أمني وقتل يومي من قبل عصابات التهريب وسط صمت الأجهزة الامنية. وشهدت مديرية حرض خلال الثلاثة الأيام الماضية أوضاع أمنية هشة، أقلقت السكان و المارين فيها، كونها المنفذ الشمالي للبلد، خاصة بعد مقتل امرأة بجوار مطعم، و التبادل المستمر لإطلاق النار بين المهربين على الخط الدولي في أوقات متأخرة من الليل. و احتجاجا على الوضع الأمني المتدهور قطع العشرات من أبناء مديرية حرض الخط الدولي عصر اليوم الجمعة لمدة ساعة احتجاجا على الانفلات الامني المتردي والذي تفاقم خلال الأيام الماضية. وطالبوا الحكومة تحمل مسؤوليتها ازاء ما يحد ث في حرض، وعدم ترك المديرية لعبث عصابات التهريب والمسلحين. من جانبه جدد محافظ حجة اللواء علي بن علي القيسي تحميله لوزير الداخلية عبدالقادر قحطان المسؤولية الكاملة فيما تشهده المحافظة من انهيار كامل للوضع الأمني في المحافظة. و قال القيسي: محافظة حجة بدون مدير أمن بسبب تعنت وزير الداخلية الذي يريد فرض مدير أمن من حزبه، وهذا يتناقض مع قانون السلطة المحلية.