– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة ألتقت اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء "12" مكون أعلنت مشاركها في حملة 11 فبراير، التي دعا لها جرحى الثورة السلمية و اللجنة القانونية بجبهة انقاذ الثورة، لمناقشة الخطة الاعلامية للحملة و آليات التواصل و التنسيق بين المكونات. و ناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة الأستاذ عبد الله بن عامر الخطة الاعلامية للحملة، و الامكانيات اللازمة لتنفيذ الحملة و مشاركة كل مكون فيها. و أقر الاجتماع الذي حضره النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة آلية للتواصل و التنسيق بين المكونات، و آلية تنفيذ الخطة الإعلامية، و التحضير و التحضير للمسيرة التي ستخرج يوم ال"11" من فبراير، لاستعادة الثورة. و شارك في الاجتماع المكونات التالية: حركة ملاذ و حزب شباب العدالة و التنمية و جرحى الثورة و حزب العمل و حزب الكرامة و التحرير الشعبي الوحدوي و حزب الرابطة اليمنية و حزب الوفاق و رابطة عمران و حزب العدالة و الحرية، التحالف المدني للثورة الشبابية و التجمع المستقل. و كان جرحى الثورة السلمية و اللجنة القانونية بجبهة انقاذ الثورة قد دعوا في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه السبت الماضي في فندق ايجل بالعاصمة صنعاء للنزول إلى الشارع يوم ال"11" من فبراير القادم، لاستعادة الثورة و المطالبة بإقالة الحكومة. و تبنوا في المسيرة المطالب التالية: 1- علاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء، ومنح الضمان الاجتماعي للجميع بدون استثناء وإلقاء القبض على المجرمين الذين اعتدوا على جرحى الثورة امام مجلس الوزراء في الثاني عشر من فبراير من العام الماضي، و الذين ما يزالون طلقاء على الرغم من مرور قرابة العام على الجريمة.. 2- إقالة حكومة الوفاق ومساءلة ومحاسبة كل من مارس فسادا فيها وتشكيل حكومة (تكنوقراط) تعتمد معايير النزاهة والكفاءة، ويكون من أول مهامها إصلاح مؤسسات الدولة وتنفيذ النقاط العشرين. 3- مُساءلة و محاسبة كل الفاسدين في المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية. 4- تنفيذ كافة الإجراءات التي تعمل على إيجاد قضاء مستقل ونزيه ومحايد، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب. 5- تحييد الوظيفة العامة بما يتوافق مع معايير الكفاءة والنزاهة وإعادة النظر في كافة التعيينات التي تخالف ذلك، وإعادة المبعدين قسرا إلى وظائفهم. 6- تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة رواتب محدودي الدخل ورفع الحد الأدنى من الأجور بما لا يقل عن مائتين وخمسين دولار كمرحلة أولى، وحل كل القضايا الحقوقية والمطلبية للمواطنين ..