فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الموقر يهديكم اعضاء و عضوات تجمع منتديات و منظمات الدولة المدنية اطيب التحايا متمنيين لكم التوفيق في كل مهامكم.. أما بعد ،، فخامة الرئيس ، يأتي هذا الخطاب استمراراً للدور الذي اسهم به تجمع منتديات و منظمات الدولة المدنية بشكل مباشر و غير مباشر في دعم الحوار الوطني في كافة مراحلة ، وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية والمواطنة الرشيدة و احترام قيم التنوع والوسطية والاعتدال و تغليب المصالح الوطنية العليا . و ذلك للدفع نحو إرساء أسس ومقومات الدولة المدنية الاتحادية الحديثة ، ابتداءاً من مرحلة الحوار الوطني ومخرجاتة ، ومواصلة الدعم لتحقيق الدولة المدنية الاتحادية الحديثة في مرحلة تأسيس الدولة ، ومن ثم الحفاظ على هذا المكتسب عبر مختلف الادوار والادوات لتعزيز ركائز الحكم الرشيد وضمان تحقيق توازن واسقرار آمن جاذب لاستثمارات الكبيرة "استثمارات" تعمر بعمر دولة الامان وسيادة القانون تنهض باليمن ارضا و شعبا، وينعم مواطنوها بالرخاء والعدل والمساواة . وانطلاقا مما سبق و وقوفا على المرحلة الحالية مرحلة انتهاء الحوار وما اوردته من ضمانات نود الاشارة الى التالي : رأي بعض اليمنيين إن ما ورد من ضمانات لا تؤسس للدولة المدنية الحقيقية الذي يتطلع لها كافة اليمنيين ، وإنما تعيد تصدير قوى الماضي الي المستقبل ، و تؤسس لمرحلة اخرى تستمر خلالها المحاصصة بين الاطراف السياسية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومقدرات الوطن وشعبة ، وفق نفس قواعد المحاصصة القائمة منذ 35 عاماً مضت وتعيد تشكيل ذات النظام الذي ناضلت الثورة الشبابية الشعبية السلمية لتغييره خلال ثلاث اعوام من انطلاقتها. و رأى البعض الاخر اناطة مهمة تأسيس الدولة والانتقال الى الدولة المدنية الاتحادية و تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لحكومة اثبتت فشلها و عجزت عن فرض هيبة الدولة و سيادة القانون و تحقيق الحد الادنى من واجباتها و تمديدها على اسس المحاصصة والتوافق ما هو الا تمديد للعجز والفشل و ايذانا بمرحلة اخرى يسودها التقاسم والتحاصص وتقديم المصالح والولاءات الضيقة على المصالح الوطنية ومتطلبات المرحلة الانتقالة و لن تؤسس لدولة اتحادية خارج نطاق ذلك التوافق والتقاسم والتحاصص. فخامة الرئيس لقد فهمنا من خطابكم الصادق و المسؤول ان الشراكة الوطنية ستكون مكملة لمبدأ الشمولية بما يقتضي شراكة واسعة غير مغلقة على مكونات الحوار واعضائة ، بحيث تطعم بكوادر كفوئة ومحايدة في كافة مستويات السلطات التشريعية الانتقالية من مختلف الطيف الاجتماعي والاقاليم لتكون نواة لتأسيس دولة مدنية اتحادية ديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية . وان التوافق السياسي ، لن يفرض نفسة على مبداء ( التكنوقراط) كاهم المقومات والمعايير الأساسية الضامنة لتأسس دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، تنيط هذة المسؤولية بكوادر كفوئة نزيهة في كافة مستويات الدولة . كما ان احداث تغيير حقيقي و كسب ثقة الشارع و المواطن مبني على الحكومة الذي ستشكلونها ، والذي نأمل ان تتشكل من كوادر تكنوقراطية نزيهة وفق معايير و متطلبات المرحلة كاهم ضامن لتحقيق مخرجات الحوار و تأسيس الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية . هذا ووفقكم الله وسدد خطاكم.. صادر عن: تجمع منتديات و منظمات الدولة المدنية صنعاء 2014-01-27