قالت ل"الأولى" مصادر مطلعة, في حضرموت إن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد غادر المحافظة, بعد زيارة استمرت عدة أيام للإشراف على عمليات تأمين أنبوب النفط المسيلة الذي تعرض لاعتداء منذ نحو اسبوعين, والالتقاء بقيادات ومنتسبي قوات الجيش المسندة إليها حماية الشركات النفطية في حضرموت, كما التقى بممثلين عن الحلف ووجهاء قبائل حضرموت, ومنهم قبائل الحموم. وتتهم الحكومة قبائل حضرموت بالاعتداء وفرض حصار على شركات النفط العاملة في عدة قطاعات نفطية في المحافظة. ولن تفصح المصادر عن طبيعة الاتفاق الذي تم بين الوزير والقبائل, غير أنها أشارت إلى أن هناك بوادر لتحقيق عدد من مطالب الحلف وانفراج الأزمة بين حلف قبائل والحكومة. من جهته اتهم بيان صادر عن حلف قبائل حضرموت, نشرته, أمس, وسائل إعلامية, اللواء محمد ناصر أحمد بتفكيك الحلف, وممارسة الضغوط والترهيب على القبائل عبر الانفراد باجتماعات مع كل قبيلة لوحدها. وقال البيان "ينبه حلف قبائل حضرموت كل قبائل الحلف إلى أن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد يحاول جاهداً تفكيك ترابط وتماسك حلف قبائل حضرموت التي توحدت قاطبة تحت لوائه ولأول مرة في تاريخ حضرموت". وأضاف "بدلاً من أن ينفذ مطالب أبناء حضرموت قام بتهديد حضرموت وبدأ يدعو كل قبيلة منفردة لوحدها لممارسة الضغوط والترهيب عليها", حسب البيان. وتابع "وعليه يهيب حلف قبائل حضرموت بكل قبائل الحلف بعدم تلبية دعوات الوزير إلا إذا كان ضمن حلف قبائل حضرموت, وأن أي قبيلة تذهب لمقابلته لا تمثل إلا نفسها", طبقاً للبيان. في سياق آخر تفرض قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي سابقاً" بمحافظة حضرموت حصاراً منذ عدة أيام على قرية عقبة عبدالله غريب, على خلفية مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في هجوم مسلحين من حلف قبائل حضرموت على النقطة خارج مدينة المكلا. وأفاد "الأولى" مصادر محلية, أن القوات تفرض الحصار مطالبة بتسليم المتهمين في تنفيذ الهجوم الذي تعرض له أفراد النقطة التابعون ل"الأمن المركزي" السبت الماضي, فيما قام, مسلحو الحلف, أمس الأول, بنصب نقطة مسلحة عند مدخل العقبة. وقالت مصادر إن الجيش قام بتعزيز قوات عسكرية لدعم حصار على سكان القرية, فيما نفى وجود اشتباكات بين القبائل والقوات العسكرية غير أن الحصار لازال مستمراً حتى متابة الخبر في وقت متأخر من الليل. وأوضحت المصادر أن جهوداً تبذلها السلطات المحلية بغرض إنهاء الحصار وإخلاء النقطة العسكرية واستبدال النقطة بجنود من الأمن المركزي من أهالي المحافظة تنفيذاً لمطالب القبائل حيث تطالب بتغيير أفراد النقطة واستبدالها بجنود من أهالي المحافظة. وأكد المصدر قيام السلطة المحلية في مديرية غيل باوزير بإرسال فرق طبية إلى المنطقة المحاصرة للقيام بعملية إخلاء للأطفال والنساء وضمان عدم تعرضهم لإصابات, وإسعاف المرضى. وحسب المصادر التقى أمين عام المجلس المحلي بمديرية غيل بوزير ياسر المعافا بقيادات في السلطة المحلية وقيادات قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي سابقاً" والقيادات الأمنية بحضرموت وأطلعوا على الوضع, كما تم الاتفاق على سحب قوات الأمن المركزي وإنهاء الحصار واستبدال أفراد النقطة بجنود من الأهالي. إلى ذلك نفى مدير المنفذ الجمركي بالوديعة, معلومات بإغلاق المنفذ من قبل مسلحين قبليين, على خلفية مطالبهم بنسبة من دخل جمارك المنفذ وحصة من توظيف العاملين.
