قال ل"يمنات" مصدر مطلع إن الخارجية الألمانية لوحت برفع دعوى قضائية على الحكومة اليمنية، لعدم سدادها الالتزامات المالية المتراكمة عليها، مقابل علاج عميد جرحى الثورة الشبابية السلمية بسام الأكحلي و رفاقه. و كانت حكومة الوفاق، قد سلمت للسفارة الألمانية بصنعاء، ضمانة شاملة بسداد أي التزامات مالية مقابل علاج جرحى الثورة السلمية الذين تم ابتعاثهم للعلاج في ألمانيا بموجب حكم قضائي صدر في ال14 من نوفمبر 2012م. و على الرغم من التزام الحكومة بتسديد تلك المبالغ، إلا أن الجريح الأكحلي لا يزال في مشفاه، بانتظار تسديد المبالغ المستحقة للمشفى، حتى تجرى له عمليات جراحية، بات في أمس الحاجة لها. و يرى الجرح أن الحكومة، تتعمد تطويل اجراءات علاجهم، حيث تم نقل علاجهم من اللجنة الوزارية إلى صندوق جرحى ثورة 11 فبراير و الحراك الجنوبي، الذي أنشيء مؤخرا. و كانت المالية قد سلمت الصندوق مبلغ "200" مليون ريال مؤخرا، لعلاج الجرحى، غير أن تلك المستحقات، لم يستفد منها الجرحى حتى الأن.