كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة النقاب عن أداء ضعيف للهيئة مصحوباً بتجاوزات واختلالات مختلفة نجم عنها أخفاقاً واضحاً في قيام الهيئة بالمسؤولية التي أنشأت لأجلها، وفشلها في تحقيق أهدافها الأساسية. وأكد التقرير قيام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بجباية مبالغ نقدية غير قانونية من التجار المستوردين للسماح بدخول بضائعهم المخالفة للمواصفات، دون إثبات تلك المبالغ في سجلات رسمية، وعدم معرفة مصير تلك المبالغ، بالإضافة إلى قيام الهيئة بفرض مبالغ مالية مقابل دعم حملة التوعية على التجار المحليين دون اثباتها رسمياً أو توريدها إلى الحسابات الرسمية، حيث أن مصيرها مجهول.. ولاحظ التقرير عدم قيام الهيئة ولجانها الفنية بإخضاع الكثير من البضائع والسلع التجارية المستوردة لإجراءات الفحص المختبري، بالإضافة إلى عدم وضوح الأسس المعتمدة في تسعير عمليات الفحص المختبري في حال إجراؤه، في ظل غياب الضوابط الرقابية اللازمة لضمان الالتزام بالرسوم والغرامات المقرة من رئاسة الهية. ويتضح القصور الكبير في أداء الهيئة بشكل أكبر من خلال إصدار شهادات المعاينة والمطابقة للكثير من السلع المستوردة، وذلك بالاعتماد على المعاينة الظاهرية فقط، من قبل المفتشين والعاملين في لجان وفروع الهيئة في المنافذ الجمركية والحدودية دون إجراءات الفحص العلمي مما يؤدي إلى منح هذه السلع شهادات بمطابقتها للمواصفات مع أن الكثير منها ليست كذلك. كما أن الهيئة تكتفي في أحيان كثيرة بأخذ تعهد من التاجر لمنح الترخيص له بادخال بضاعته غير المطابقة للمواصفات على ألاّ يكررها مرة أخرى أو لا يتصرف بها وهذا ضحك على المواطن الذي يتحمل تبعات هذا التساهل وأثاره الخطيرة على المستهلك العادي، كون الكثير من المواد التي يستخدمها المواطنون تكون إما غير صالحة للاستعمال، أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير والجودة مما يجعل حياته وصحته معرضة لكثير من المخاطر جراء استخدام هذه المواد أو السلع.. مخالفات مالية حدد تقرير الجهاز المركزي صافي تجاوز نفقات الهيئة خلال عام 2012 بحوالي (166) مليوناً و (824) ألف ريال، وتركزت التجاوزات في الإنفاق والعجز المالي في بند المرتبات والأجور بأكثر من (509) ملايين و (822) ألف ريال وبنسبة (116%) من الميزانية المعتمدة، ومن ذلك التجاوزات المالية في أجور المتعاقدين بنحو (64) مليون ريال، بالرغم من عدم اعتماد أي مبلغ في الموازنة لذلك، حيث أن الهيئة لم تلتزم بالقرارات الحكومية المتعلقة بإيقاف التعاقد مع موظفين جدد، وقامت خلال 2012، بالتعاقد مع 37 شخصاً. المكافآت والحوافز كان نصيب الأسد في حجم التجاوز المالي في الإنفاق، بمبلغ يزيد عن (438) مليوناً و(383) ألف ريال وبنسبة، ينبغي إدراجها في موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية، وصلت إلى (1986%)، لأن المبالغ المخصصة للمكافآت في الموازنة قدرت بحوالي (22) مليون ريال ماتم صرفه من مكافآت تجاوز (438) مليون ريال وبالرغم من محاولة رئاسة الهيئة تغطية فضيحة المكافآت المذكورة، بمزاعم فتح فروع ومكاتب جديدة وصرف مستحقات اللجان المختلفة، إلا أن التقرير الرسمي أكد جازماً بعدم افتتاح أي فرع جديد للهيئة خلال العام المحدد، وأن عدد زيارات اللجان الميدانية في 2012م، أقل من عدد الزيارات في 2011.. وعلى العكس مما سبق فإن الأبواب الخاصة بالإنتاج والبحوث والصيانة، وهي المجالات العملية التي توضح ما إذا كانت الهيئة تقوم بعملها أم لا، إلا أن هذه الأبواب حققت وفوراً مالية، أي لم يتم صرف المبالغ المعتمدة لها ما يعني أن الهيئة لم تهتم بإنتاج أو صيانة أي شيء فضلاً عن عدم قيامها بأية بحوث، وعلل التقرير تلك الوفور بعدم توسع الهيئة في إجراء اختبارات الفحص والتجربة للسلع المستوردة والمحلية، لتعزيز دورها في ممارسة الرقابة ومطابقة السلع للمواصفات المعتمدة. كما أن بند (المشروعات قيد التنفيذ) حقق وفراً يربو على مائة مليون ريال بسبب عدم قيام الهيئة بتنفيذ العديد من المشاريع المدرجة في الموازنة.. وبلغ مقدار التجاوز في بند التنقلات والسفريات أكثر من (46) مليوناً، و(486) ألف ريال، في حين بلغ التجاوز في نفقات خدمات الضيافة أربعة ملايين و(253) ألف ريال، وذلك لعدم التزام الهيئة بالصرف في حدود الاعتمادات المقرة في الموازنة المالية. وكشف التقرير الرسمي عن الكثير من حالات الفساد في جانب الإيرادات منها، عدم قيام الهيئة بتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها إلى البنك المركزي أولاً بأول، كما يتم الصرف من الإيرادات المالية المودعة لدى أمين الصندوق في الهيئة بشكل متزايد، يرافق ذلك ضعفً واضح في إجراءات الرقابة على دفاتر قسائم التحصيل المستلمة من قبل أمين الصندوق، حيث يتم تسليمها للمحصلين دون مراعاة تسلسل أرقام الدفاتر، واستخدام أكثر من دفتر للمحصل الواحد في مخالفة واضحة وصريحة للوائح المنظمة. رئاسة الهيئة لا تقوم بإخضاع البضائع المستوردة للإجراءات المعتمدة في الرقابة على الواردات، حيث تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج عن هذه البضائع دون التنسيق مع الهيئة، ولا تمتلك الهيئة قاعدة بيانات أساسية حول عملها ومهامها، بالإضافة إلى عدم قيامها باعتماد الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من المواد الكيميائية التالفة ومنتهية الصلاحية الموجودة في مخازنها مما ينعكس بالكثير من المخاطر على العاملين وعلى المواطنين حال تسرب هذه المواد.