بين الحين والآخر تطل علينا الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن إعلان تحذيري عن وجود بضاعة منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية، وتحذّر المستهلك من شرائها. يقول قائل إن تلك البضاعة دخلت إلى الأسواق على حين غفلة من الحارس الأمين للمستهلك المتمثل بالهيئة، لكن الغرابة أن تلك البضائع الفاسدة التي لا تجد لها ملجئاً أو مستهلكاً إلا في اليمن، وتدخل البلاد تحت سمع وبصر الهيئة بعد «أخذ وعطاء» بين فروع الهيئة المنتشرة على مداخل البلاد وبين أولئك المستوردين. فقد أظهرت تقارير عن لجنة مكلفة من السلطة المحلية في حجة عن ممارسة موظفي الهيئة للفساد بشكل يُهدد حياة اليمنيين بسبب سماحهم لإدخال بضائع غير صالحة، ومخالفات أخرى في نهب التجّار الذين تتطابق مواصفات الشحنة مع المقاييس السليمة لها حسب الوثائق التي أكدتها اللجنة عن تلك الممارسات غير القانونية حسب ما جاء في تقريرها للعام المالي 2012.
مخالفات عدّة في عمل المكتب شمل تقرير اللجنة مخالفات في أكثر من جانب في عمل مكتب الهيئة، سواء في الجانب الفني أو الإداري أو المالي، والمصيبة الأكبر مخالفات بالعشرات يمارسها المدير العام للفرع، هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في حرض.
المخالفات المالية لفرع مكتب الهيئة يتحدث التقرير عن عشرات المخالفات المالية بملايين الريالات التي يرتكبها موظفو الهيئة، من خلال مسميات مالية غير قانونية تتمثل في أخذ ضمانات مالية تتجاوز المبالغ التي يحددها القانون، وعدم إرجاعها لأصحابها في حال أكد تقرير المختبر سلامة البضاعة، وأخرى أخذ عيِّنات من البضاعة يأخذها الموظفون بصورة غير قانونية لحسابهم الشخصي، وعدم قطع سندات رسمية بتلك المبالغ، وفي حال توريدها للبنك ينقص المبلغ المورد عن المبالغ الموجودة في كشوفات الحركة اليومية، وكشوفات المطابقة، وغيرها من المخالفات التي تُمارس ضد المستوردين.
مبلغ الضمان، الذي يُؤخذ مقابل الإفراج عن الشحنة وإدخالها السوق المحلية وتسويقها، بعد أن يقوم فرع الهيئة بحرض بأخذ عيِّنة من الشحنة وإرسالها إلى المختبر المركزي للتأكد من مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة.
ما يقوم به فرع الهيئة هو أخذ مبلغ باهظ مخالفة للقانون من صاحب الشحنة وبدون أي سند أو مستند خطي، وإرسال عيّنة من تلك الشحنة إلى المختبر للتأكد من صحتها، فإذا كان التقارير إيجابياً، ويؤكد سلامة البضاعة ومطابقتها للمواصفات، يتم التفاوض بين التاجر ومكتب الهيئة لإرجاع المبلغ، وإذا أثبت تقرير المختبر عدم مطابقة الشحنة للمواصفات يتم مصادر مبلغ الضمان، وأحياناً بدون أن يتم توريده لفرع البنك المركزي.
التقرير ركّز على المخالفات المالية خلال العام الماضي 2012، حيث ذكر أن إجمالي مبلغ العقوبات والمخالفات خلال النصف الأول هو 11 مليوناً و 75 ألف ريال، بينما ما تم توريده هو 9 ملايين ريال و200 ألف ريال، أي بنقص مليون وثمانمائة ألف ريال.
ويذكر التقرير أنه في الرّبع الثالث من العام نفسه تم أخذ 600 ألف ريال ضمانة باسم المستورد هائل سعيد أنعم، لم يورّد المبلغ ولم تُرفع في كشوفات الضمانات التي رفعها المكتب.
لم يختلف الأمر في تقرير الربع الثالث من نفس العام، فقد بلغ بعجز 175 ألف ريال، و في شهر أكتوبر كان الفارق بين المبلغ المحصّل والمبلغ المورّد 1.350.000 ألف ريال فقط، تذهب كل تلك المبالغ إلى حسابات خاصة.
تلك الأمثلة التي ساقتها اللجنة تؤكّد أن هناك تلاعباً كبيراً في الحسابات والبيانات، حيث وجدت اللجنة عدم تطابق إجمالي المبالغ المورّدة إلى البنك من قبل المكتب مع كشف البنك خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، حيث المبالغ المذكورة التي تم توريدها بفارق 200 ألف ريال، إضافة إلى تضارب تقارير المكتب مع بعضها البعض، كذلك تضارب أرقام أسناد التحصيل مع بعضها البعض على مستوى التحصيل اليومي أو الشهري.
ضمن مسلسل الفساد في مكتب الهيئة كما جاء في تقرير مطوّل عن تلك الممارسات، ذكر تقرير اللجنة أنه عند مطابقة كشوفات الحركة اليومية وكشوفات المطابقة عن سبع معاملات متضمّنة غرامات ومخالفات مقيّدة في سجل الحركة اليومي وليس لها وجود في كشف المطابقة، إجمالي تلك المخالفات 1.100000 ريال في شهر يوليو الماضي.
لم تكف تلك المبالغ المختفية فجأة بدون مقدّمات، بل إن هناك مبالغ مالية تُرفع ضمن صرفيات المكتب تتعارض فيما بينها عند فحص وثائق مكتب الهيئة، وتأتي تحت مسمى واحد - كما يقول التقرير.
من تلك المبالغ - على سبيل المثال - 233 ألف ريال مقابل مكافأة وعمل إضافي وتغذية، في وثيقة أخرى تم رصد 705 آلاف ريال لنفس المسمى.
في حين تم صرف 249 ألف تحت مسمى «مناوبة عمل»، علماً أن الدوام في المكتب ينتهي الساعة الواحدة ظهراً ولا توجد أي مناوبات تذكر، إضافة إلى عدم تنظيم عمليات الشراء، كما تم صرف مبالغ لشراء بترول بالرغم من وجود سيارة مستأجرة لمدير الفرع.
عمليات التمويه يستخدم المكتب أساليب وطرقاً مختلفة للتمويه؛ منها استخدام أكثر من دفتر سند في وقت واحد، وبأرقام تسلسلية مختلفة لإخفاء التلاعب الموجود في المنفذ بصورة مقصودة، كما أن الموظفين لا يستخدمون دفتر سندات حتى يتم الانتهاء منه والانتقال إلى الدفتر الذي يليه حسب التسلسل، بل يتم استخدام دفتر آخر، وهو ما يؤدي إلى إرباك المُراجعين، وعدم القدرة على التدقيق في عملية الحسابات.
كما يتم استخدام أكثر من سند وبأرقام مختلفة لغرامة واحدة، واختلاف تاريخ القيد في سجل الحركة اليومي، عن كشوفات المطابقة والعكس بثلاثة أشهر في أقل الأحوال.
مثال على ذلك، تم قطع سندين فقط ب600 ألف ريال من دفتر تحصيل غير متسلسل وبفترات متباعدة، لم يستخدم ذلك الدفتر إلا لتلك المعاملتين، وهو ما أثار شكوك اللجنة.
لم يقف الحد عند مكتب الهيئة في الفساد المالي بل بلغ بهم الأمر إلى السماح بدخول بضاعة مخالفة للمواصفات، في عدم الشعور بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم وتهاون واضح في السماح بدخول مثل تلك البضائع على الرغم من أن قرارات الفحص تُؤكِّد أن تلك البضائع مخالفة للمواصفات، أو منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
في يونيو الماضي، تم إدخال شُحنتين مخالفتين للمستورد أحمد عمر الوصابي، على الرغم من قرارين من المختبر يؤكدان مخالفة البضاعة، كما تم السماح له بإدخال شحنة ثالثة لنفس البضاعة ونفس المواصفات، وبيعها في السوق المحلية على الرغم من أن شحنات الوصابي «محرزة» من قبل المختبر.
ضمانات لا تعود لأصحابها يأخذ فرع الهيئة مبالغ مالية كبيرة من التجار عند أخذ عيِّنة للفحص وعند مطابقة البضاعة للمواصفات التي يثبتها المختبر، يتوجّب على فرع الهيئة إعادة المبلغ، لكن ذلك لم يحصل - كما تقول اللجنة.
بعض تلك الضمانات مرّ عليها أكثر من عام، وبعضها مرّ عليها عشرة أشهر، على الرغم من المطالبة المتواصلة من أصحابها وترددهم على مكتب الهيئة على مدار العام سواء بسبب عملهم أو مطالبة المكتب إعادة تلك المبالغ، كما حدث مع المستورد المجهلي، أو الحميداني الذي دفع 300 ألف ريال ولم يتم فحص الشحنة، والشاوش الذي أخذ منه 100 ألف ريال، ونجيب الهاشمي مليون ريال، ومقصع 200 ألف ريال، كل تلك الضمانات تتعمد الهيئة إخفاءها وتظهر ما وصل علمها إلى اللجنة - كما يقول التقرير.
ما ذكر سابقاً مرتبط بالفساد المالي الذي مارسه فرع هيئة المواصفات والمقاييس، خلال عام 2012، وبسبب تكرار المخالفات حاولنا الاقتصار على ذكر نماذج من أنواع مختلفة من تلك المخالفات، غير أن تقرير اللجنة المرفوع للسلطة المحلية في محافظة حجة ركّز على الملايين التي يتم نهبها تحت مسمى الضمانات من المستوردين دون أن تورّد إلى البنك باسم الهيئة وضياعها في المجهول.
بحسب التقرير، فإن فرع الهيئة في حرض خرج عن مساره ووظيفته الأساسية في حماية المستهلك اليمني من مخاطر البضاعة المشبوهة والخطرة التي يتم توريدها من قبل مستوردين واسعي الذمم، وأصبح هدف الهيئة الأساسي هو جباية الأموال تحت مسميات غير قانونية.
كما يقوم المكتب بتغيير تقارير التفتيش للإعفاء من الغرامة أو تعديلها، ووجود تقارير فحص مُخالفة لم يتم فرض غرامة عليها، وهو ما يعني عملية البيع والشراء التي تتم بين موظفي الهيئة وبعض المستوردين، لإدخال بضائع مخالفة إلى الأسواق.
مخالفات مدير عام فرع الهيئة ما يدور من فساد في المنفذ اختلاس للأموال، وإدخال بضائع غير مخالفة، ومخالفات مالية عدّة، وإخفاء السندات، وأخذ ضمانات بدون أي سند رسمي وتمويه متعمد لإخفاء ما يدور من «طلبة الله» في المنفذ وملايين الريالات تذهب هدراً بدون رقيب أو حسيب، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك من أن إدارة المكتب راضية كل الرضا عمّا يدور؛ مصداقاً لقول الشاعر «إذا كان رب البيت بالدف ضارباً.. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص»، وهو ما أثبته التقرير عن توجيهات.
في يناير من العام 2012، وجّه مدير فرع الهيئة بالإفراج عن شحنة من البطانيات لمؤسسة «عبد العزيز سليمان سدي»، رغم أن ملاحظات المفتش تقول إن الفحص الظاهري غير سليم، وأن البضاعة غير مناسبة، ومع ذلك فقد أفرج المدير عن الصفقة مقابل 150 ألف ريال قبل أن تظهر نتائج الفحص.
في يوليو من نفس العام، كان المدير وجّه برفض شحنة «حلاوة طحينية» لشركة «كويكو فود» لصناعة المواد الغذائية، لكنه وبقدرة قادر شطب التوجيه السابق، ووجّه بتعديل التقرير وغرامة 200 ألف ريال، إضافة إلى تعهد من الشركة، على الرغم من أن الشحنة غير صالحة للاستخدام الآدمي.
مخالفات مدير الهيئة عدّة؛ منها: «تمر مكبوس»، وعدم مطابقة البضاعة، وعدم كتابة تاريخ الانتهاء، وأوامره بالإفراج النهائي عن 6000 ألف كرتون من البضاعة وإدخالها للأسواق.
بضاعة منعت من دخول دول أخرى لكنها تدخل اليمن يعتبر بعض المستوردين بلادنا المكان الآمن لبيع البضائع الممنوعة في دول أخرى بسبب انتهاء صلاحيتها، ومع ذلك تدخل البلاد بمباركة من الهيئة، ففي يونيو الماضي تم السماح للمستورد ناجي صالح الصالحي بإدخال 10 طرود من الدجاج المجمّد رغم تقرير المفتش بعدم صلاحية البضاعة، وفترة الصلاحية غير مطابقة، ووجود أوراق تثبت رفض إحدى الدول قبولها، وبدلاً من إعادتها إلى بلد المنشأ تم توريدها إلى اليمن.
العجيب في الأمر أن مدير الهيئة شطب عدّة أوامر لتقرير الشحنة، ابتداءً من الرفض الأولي، وأوامر بالغرامة، وتعهّد، ورفض الإرسالية، وأخيراً بقدرة قادر إفراج نهائي مع الضمانة، والتحفظ، وصفقات أخرى تم إدخالها حسب رغبة مدير فرع الهيئة رغم المخالفات الواضحة على تلك الشحنات، إضافة إلى مُخالفة المدير لنتائج الفحص في تقارير العيّنات المُرسلة، حيث تم السماح بإدخال «تمور»، تقول نتائج الفحص إنها تحتوي على حشرات وسوس، وبعضها حشرات ميتة في المنتج، وشحنة أخرى من لحم بقري مفروم تقول نتائج الفحص إنه غير صالح بسبب ارتفاع الرطوبة ومع كل ذلك فبدلاً من رفض دخول الشحنة كان المدير يوجّه بسحب الوثائق بالتزام بشروط ومتطلبات المواصفات المعتمدة.
استبدال الموظفين المعارضين كما يقوم المدير باستبدال الموظفين الذين يعارضون قراراته بأناس مقرّبين منه، حيث استبدل مدير مكتب مدير الفرع منصور الجماعي بأحد أقاربه يُدعى نجار صالح جندح، وعبد المجيد حيدر، وحافظ البشة، مفتشين كيميائيين، كما استقدم أقاربه وهم بلال السنحاني، وإسماعيل السنحاني، للعمل كمدخلين على النظام الآلي، وسلطان الماكس كمفتش كيميائي، كما استبدل أمين الصندوق والمحصل على الحجاجي، واستبداله ب«علي مقبل القباطي» أميناً للصندوق، وشؤون مالية، ومُحصل وهو لا يمتلك الخبرة الكافية في ذلك المجال.
