للفساد فنون يفوق المواصفات والمقاييس، وفساد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ينافس على تحقيق الجودة العالية وبمواصفات فعلية وليس وهمية كالانجازات التي يتقاضى عليها مسئولو الهيئة ملايين الريالات مكافآت مالية بل وبمقاييس متعددة وتحت مختلف الاوجة، الكثير من الوثائق التي حصلت عليها الوسط تؤكد بأن دخول شحنات فاسدة ومشكوك فيها ليست المشكلة في ارتفاع مرضى السرطان في البلد أو الأمراض الخطيرة وإنما تؤكد بأن ثمة سرطانا آخر ينخر موارد وإمكانيات هيئة المواصفات التي لو سخرت المكافئات التي تصرف بصورة عبثية لتم توفير أحدث الأجهزة والمعامل.. إلى التفاصيل: لا يقل دور هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن دور وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الصحة العامة في حماية الشعب اليمني، ويتعاظم دور الهيئة مع انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. أواخر ديسمبر الماضي ضبط موظفو جمرك ميناء محافظة الحديدة شحنة أرز متعفن ومتحجرة كانت في طريقها إلى الأسواق اليمنية ولكن الغريب في الأمر أن شحنة الموت حصلت على ترخيص رسمي من مكتب مواصفات ومقاييس وضبط الجودة في محافظة عدن، ووفق مصادر فإن شحنه الأرز الفاسدة سبقها الإفراج عن شحنات موت متعددة، ولولا يقضة موظفي الجمارك لكانت في الأسواق كغيرها من شحنات الموت التي توزع في الأسواق قبل أن تحدد الهيئة مصيرها بالدخول أو إعادتها إلى دولة المصدر. وكما يتضح من خلال العشرات من الوثائق التي حصلنا عليها بأن هيئة المواصفات والمقاييس ترفع شعار دعه يعمل، دعه يمر، وتغض الطرف عن الكثير من المنتجات الضارة بصحة الإنسان اليمني، فالوثائق كشفت جملة من المخالفات للهيئة وفروعها فيما يتعلق بالرقابة والتحقق من مواصفات ومقاييس الكثير من المنتجات التي تسوق في الأسواق اليمنية . شحنات موت خلال العاميين الأخيرين دخلت الأسواق المحلية العشرات من شحنات الموت القاتلة وبعض تلك الشحنات سبق للهيئة ومكاتبها أن نظرت فيها وأقرت عدم تطابقها مع المواصفات والمقاييس ولكن دخلت بتوجيهات إحدى الوثائق الخاصة بشحنة عسل بتاريخ انتاجة 15 مارس 2011 وتاريخ انتهائهما 14 مارس من العام الحالي. الشحنه أفرج عنها بعد حجزها ودخلت البلد على أنها شحنه عسل استرالي الصنع بينما الوثائق تقول إنه صيني الصنع والمنشأ ومخالف للمواصفات. وبعد الحجز أفرج عن الشحنة بتوجيهات من قبل التوجيه نائب المدير العام للشئون الفنية والذي وجه باستكمال إجراءات الإفراج وأخذ تعهد من التاجر بعدم التوريد مرة أخرى . بالإضافة إلى شحنة حليب دخلت اليمن بتاريخ 20 مارس 2011م، وعلى الرغم من حجز الشحنة لعدم تطابقها مع المواصفات والمقاييس إلا أن الشحنة التابعة لتاجر كبير مرت من المواني إلى المخازن وتم التوجيه بالإفراج عنها وأخذ تعهد من قبل المستورد بعدم التصرف وعدم تكرار المخالفات بالشحنات الأخرى . بالإضافة إلى الإفراج عن شحنات كيك سعودي حامض واكتفت الهيئة بطلب من المستورد أن يتم فحص الكمية من الشركة المنتجة من أي مختبر حكومي في المملكة العربية السعودية وسيتم اعتماد نتائجها، وكأن الهيئة لاتمتلك أي معامل خاصة بها لتقوم بدورها . وتم التوجيه من النائب بالإفراج عن الشحنة كون المخالفة لا تتعلق بالسلامة علما بأن أي شحنة لهذا التاجر يتم البت فيها من قبل النائب الفني مباشرة وبالإفراج. كما رفع من دائرة تأكيد الجودة بمقترح حول الإفراج عن شحنة أغذية أطفال قريبة الانتهاء، وتم التوجيه من قبل مدير عام الهيئة بالموافقة على المقترح وتم الإفراج فعلا على أن يتعهد التاجر بالتصرف بالشحنة خلال شهر وعلما بأنه تاريخ الإفراج عن الشحنه قبل تاريخ الانتهاء بأسبوعين فقط لا غير. ترقيم السيارات خاص في مايعد مصادرا للمال العام وجهت قيادة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الحكومية قيادة الهيئة بتغيير أرقام السيارات التابعة للهيئة من الأرقام الحكومية إلى أرقام خاصة وأشارت التوجيهات بأن يتم تغيير الأرقام إلى خصوصي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وفي ذات السياق رفع التفتيش والرقابة في الهيئة مذكرة إلى مدير الهيئة وليد عثمان أشارت فيها إلى غياب عدد من السيارات التابعة للهيئة إلا أن وزارة المالية ردت بتاريخ 19 ديسمبر 2012م على مذكرة الرقابة في الهيئة بأن قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011م بشأن استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة يؤكد على أن جميع السيارات المملوكة للدولة يجب أن تحمل لوحات حكومية ويحظر تركيب لوحات خاصة. مكافئات وسفريات بند المكافآت من البنود الأكثر هدرا في المواصفات والمقاييس الحكومية وتحت أي مبرر يتم تحويل الملايين كمكافآت تحت مبرر تقارير الانجاز التي قيل إن معظمها وهمية، ففي تاريخ 31 / 7 / 2011م تم صرف 3 مليون و900 ألف ريال مكافأة لعدد من القيادات مقابل إجراء عدد من الإجراءات والخطط التي تعد من اختصاصات مهامهم الرئيسية والتي يفترض أن تقدم بدون مكافآت كونها المهام الرئيسية لهم ، بالإضافة إلى صرف مليون ونصف مقابل إنجاز في الجانب الفني. وفي تاريخ 24/ 12 / 2011م تم صرف مكافأة للمدير العام وخمسة من قيادات الهيئة بلغت مليون و275 ألف ريال كما تم صرف مكافآت لأعضاء لجنة إعداد إجراءات الرقابة على الموارد بمبلغ 2 مليون و900 الف ريال، ومن خلال الوثائق تبين أن كبار من يحصلون على مكافآت هم قلة والأسماء تتكرر هنا وهناك وتحت مختلف المبررات يتم مكافأتهم بالملايين، ووفق إحدى الوثائق فإن مدير المالية في الهيئة أشار في أحد مذكراته أن تلك المكافآت تتعارض مع القرارات النافذة للترشيد كون بند المكافآت يعاني من عجز دائم نتيجة لشحة الموارد . وبينما تصرف الملايين لقاء انجازات وهمية قدم أحد حراس مباني الهيئة التي قال إنه يقوم بحراستها منذ شرائها دون أي مقابل فصرف له مبلغ وقدرة 30 ألف ريال فقط لاغير وذلك حرصاً على ترشيد النفقات . ويقال إن المتقدم لطلب المكافأة شخص مجهول والمبنى غير معلوم ويطلب مكافأة لحراسته هذا المبنى رغم اعتراض الرقابة على هذا الصرف ، ولكن تم توجيه المدير العام للشئون المالية بصرف ثلاثين ألف ريال. وفي ذات السياق أشارت وثيقة مرفوعة من مختص إدارة المراجعة بأنه يتم صرف حافز لأحد الأشخاص من خارج الهيئة وبدون أي عمل يقوم به وهذا يعد مخالفة علما بأن هذا الشخص مقرب من نائب المدير العام للشئون الفنية ويستلم المستحقات بدون وجه حق ولم يتم الرد على هذه المذكرة. وتشير إحدى المذكرات إلى أن المدير العام نفسه اعترف بأنه يتم صرف مكافآت شهرية خارج اللائحة. وهناك العديد من المكافآت تحت مختلف الأوجه منها مكافأة الحراسة الخاصة بالهيئة ومنها مكافأة الحراسة الخاصة بالمدير والسائق. وفي اتجاه متصل بلغت مصروفات سفريه واحدة لعدد من قيادات الهيئة ووزير التجارة السابق خلال عشرة أيام 3 مليون و831 ألف ريال وخصص مصروف يومي لكل من الوفد الذي اتجه إلى السعودية 550 دولار بالإضافة إلى الترانزيت بالإضافة الى ملايين الريالات صرفت كسفريات الى المغرب وأمريكا وتركيا للمدير عام . بالإضافة إلى أن وثيقة فيها طلب من مدير الشئون المالية والإدارية لنائب مدير عام الهيئة لشئون المالية بطلب صرف بدل سفر لمرافقي المدير العام وسائقه. السكن بمواصفات بموجب قرار رئيس الوزراء الذي حدد بدل السكن بملغ 22 ألف ريال إلا أن بدل السكن في هيئة المواصفات كما يبدو أن له مواصفات خاصة حيث لايقل بدل السكن عن 300 دولار وعلى الرغم من ذلك تشير وثيقة من مالية الهيئة إلى أن المبلغ مخالف لقرار رئيس الوزراء ومع ذلك يتم التوجيه بالصرف . أما إيجار منزل المدير العام فيصل إلى 800 دولار بالشهر الواحد حسب عقد إيجار وكما يقال إن المدير العام وعددا كبيرا من قيادات الهيئة لديهم منازل خاصة بهم ويفترض أن يسقط عنهم بدل السكن ويتم توفير المبالغ المذكورة للخزينة العامة . فبعد المكافآت والسفريات والنثريات والمساعدات والامتيازات المالية التي تتجاوز الراتب أضعافا مضاعفة والكفيلة ببناء فلل فارهة يستحيل أن يبقى أحد مسئولي الهيئة أو الهيئات المماثلة بدون سكن خاص به . ملايين التدريب في إطار سياسية الدولة التقشفية منعت حكومة الوفاق الوطني السفريات للخارج والتدريب إلا أن التدريب بند هام للهبر فالمتدربون الذين يتم إيفادهم مخصصون ببند التدريب وكأن هناك تقاسم في المؤسسات الحكومية، وفي 12 مايو 2011م تم صرف مبلغ 6 مليون و730 ألف ريال من بند التدريب على الرغم من أن مالية الهيئة تشير في إحدى مذكراتها إلى أن المبلغ المصروف يتعارض مع قرار رئاسة الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق وإيقاف الابتعاث الجديد للدراسات والدورات الخارجية في جميع أجهزة الدولة . وفي ذات السياق تم صرف مبلغ 300 ألف ريال لمدير التدريب نظير متابعته الجهات الأخرى في إحدى المحافظات . والغريب في الأمر ان الدورة تم منحها لمدير مكتب المدير وأحد أعضاء السكرتارية على الرغم من أنها خاصة بالموارد البشرية ورغم عرض إدارة الحسابات بالعجز إلا أن التوجيه كان باستكمال الإجراءات . تكليف المرافقين بمهمة إحدى الوثائق أكدت بأن مدير الهيئة وليد عبد الرحمن عثمان أصدر توجيها بتكليف مرافقيه والسائق الخاص به في مهمة رسمية لفترة عشر أيام والنزول الميداني إلى محافظة تعز بمعيته، وجاء في المذكرة: يتم تكليف المذكورين، وهم ثلاثة نتحفظ على أسمائهم، بمهمة رسمية والسفر إلى محافظة تعز من تاريخ 14 / 7 /2012م إلى تاريخ 23/ 7/ 2012م لتدشين الحملة التوعوية الرمضانية لحماية المستهلك. ويشير تكليف آخر إلى إن المدير العام عثمان كلف مدير مكتبة بالقيام بأعماله في الجانبين الفنية والمالي. الهيئة من الداخل وعلمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عجزت عن فحص العشرات من العينات خلال العام الماضي لافتقارها لأجهزة ومختبرات حديثة بالإضافة إلى كادر مختص ، وأشار المصدر إلى أن الكثير من العينات تظل لفترة طويلة في الهيئة، بينما يتم إدخال البضائع إلى الأسواق وتصريفها بسبب عدم تمكن الهيئة من فحص العينات والسماح للتجار بإدخال بضائعهم، مشيرا إلى أن الهيئة اتفقت مع الغرف التجارية على إخراج نتائج الفحص خلال 72ساعه، وعشرة أيام خاصة بالمواد الكيماوية وغيرها . وعزا المصدر ذلك إلى أن الهيئة تجاهلت الاهتمام في الجانب الفني الذي يمثل العمود الفقري لأدائها، واهتمت بشراء الولاءات وإرضاء القلة على حساب الجانب الفني والعاملين فيه، حيث حرم الكادر الفني خلال الفترة الماضية من الدورات الفنية ذات الطابع الفني لاستحواذ آخرين لا علاقة لهم بالجانب الفني المباشر، وهو ما أدى إلى عدم تأهيل الكادر الفني العامل على القيام بفحص بعض العينات، بالإضافة إلى أن الهيئة صرفت ملايين الريالات لشراء الولاءات والمكافآت العبثية دون أن تعيد النظر في الجانب الفني وأن تعمل على توظيف كوادر وطنية مؤهلة إلا أن الهيئة وظفت خلال العامين الماضيين قرابة ال 20 من خريجي الشهادات الثانوية. وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به إلا أن الهيئة التي تسود إدارتها العشوائية فقيادات الإدارات الهامة في الهيئة كالجودة والمواصفات والمقاييس والمعلومات تحمل مؤهلات لا تتناسب مع المسئولية الملقاة على عاتق تلك الإدارات التي تحتاج الى تخصصات علمية لا نظرية، فغياب التخصص بات القاسم المشترك بين ماضي وحاضر الهيئة.. وعل الرغم من أن تعيين نجل رئيس مجلس الشورى الحالي عبد الرحمن محمد علي عثمان مديراً لهيئة المواصفات كان بمثابة الصفقة كما يرى مراقبون، إلا أن عثمان وقع في شراك الشللية ولم يقم بدوره في إصلاح الهيئة من الداخل ، فيما يتعلق بالتدريب استحوذ أناس لا علاقة لهم بتخصص الدورات بعدد من الدورات بهدف الحصول على بدلات سفر وامتيازات أخرى للحصول على المعرفة ، ولم يحصل عليها الفنيون والمختصون بفحص المنتجات والسلع الغذائية والكمالية الذين يعدون نواة العمل. وتشير المعلومات إلى أن الهيئة التي تفتقد لأجهزة ومختبرات حديثة وتعجز منذ سنوات عن فحص العشرات من العينات تنفق الملايين من دخلها مكافآت لمن لا يستحقها، وخلال العامين 2011م - 2012 م لم تشترِ الهيئة أية معدات، ومع ذلك تقدر المكافآت التي صرفت ب 100 مليون ريال، ناهيك عن صرف مبالغ كبيرة تحت عدة بنود منها بند البدلات حتى وان كانت بالمخالفة للقانون. نحتفظ بحزمة كبيرة من الوثائق الدامغة
