عدن أون لاين/ خاص: كشفت منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية عن حالات الفساد المالي والإداري في ديوان الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لا يضاهى بأي جهة أخرى تابعة لوزارة التجارة والصناعة , فإذا بحثت عن الأسباب عن تفشي الفساد في دائرة أو ديون حكومي تجد أنه أحد سببين أما الجشع وانعدام الضمير والوازع الديني والحس بالانتماء لبلد عظيم كاليمن , أو انعدام الخبرة والجهل في المدير التنفيذي في الدائرة الحكومية ووصوله لمنصب تنفيذي أما بالمحسوبية على مسئول أو صاحب نفوذ أو جاه , أو فرض هذا الحزب أو ذاك لهذا المدير التنفيذي في حالات المحاصصة السياسية , وفي حالة ديوان هيئة المواصفات والمقاييس يحتار المرء أين يصنف المدير التنفيذي لهذه الهيئة الذي ينتمي لأسرة عريقة لها دور في الثورة اليمنية السبتمبرية , حيث ووالده رئيس مجلس الشورى اليمني , فتركنا ذلك للوثائق والمستندات التي حصلت عليها منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية من جهة رسمية أجنبية. حليب وأغذية قاتلة لأطفالنا - أفرج المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن شحنة أغذية وحليب للرضع كانت محجوزة لمخالفتها لمواصفات فترة الصلاحية لمرور أكثر من نصف فترة الصلاحية على الشحنة والمستوردة بالبيان الجمركي رقم (30178) وتاريخ 13/11/2011م , بينما تاريخ الانتهاء شهر 6/2011م لشحنة غذاء للرضع , وتاريخ انتهاء لشحنة حليب متابعة شهر 4/2011م في مقترح للإفراج عن الشحنة مرفوع من دائرة الجودة بتاريخ 20/11/2011م (كيف ممكن هذا يحدث وهناك تناقض في التواريخ ) من هيئة يفترض بها الحرص الشديد في أغذيه وحليب للأطفال قد يستهلكه أي مواطن أو طفل من 25 مليون يمني , وماذا عن بقية السلع الغذائية التي تدخل البلد عن طريق وزارة التجارة والصناعة؟. الحقيقة أن هذه الأغذية للرضع والحليب غير مطابقة للمواصفات القياسية لفترة الصلاحية عند الاستيراد حيث لم يلاحظ المدير التنفيذي للهيئة أن تاريخ الانتهاء هما شهري 6 و4 من عام 2011م ولم يلق بالاً لفترة التجاوز والصلاحية المخالفة للقانون وهو ما يعني أن المقصود هو العام 2012م وبكل الأحوال شحنة الغذاء وشحنة الحليب مخالفة لقانون الصلاحية والسلامة الغذائية للمستهلك , وقد أعتمد المدير التنفيذي الأعذار التي رفعت له من المختصين لمصلحة الشركة المستوردة على حساب مصلحة شعب مقابل تعهد من الشركة المستوردة بتوزيع شحنة غذاء وحليب الأطفال قبل انتهاء الصلاحية وهذا من درب المستحيل ( مرفق صورة من المستند)
حالات الفساد المالي والإداري بالهيئة قيام مدير عام الهيئة بالتوجيه بصرف مكافأة لنفسه ولنائبة وعدد أخر من الموظفين المختارين بمبلغ إجمالي قدره (2.900.000) ريال , خصص منها (800.000) ريال للمدير التنفيذي للهيئة , ونائب الهيئة (600.000) ريال , و(600.000) ريال نصيب مدير دائرة تأكيد الجودة والبقية وزعت على ثلاثة مدراء إدارات , حيث أن مثل هذا المبلغ كا مكافأة شهر واحد لمدير عام لا يصرف حتى لرئيس الوزراء منفرداً كا مكافأة , حيث تعد هذه المكافأة أو البدل مخالف للقانون المالي والأحكام المنظمة لصرف البدلات ولقرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2010م بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية (مرفق صورة من المستند). اعتمد المدير التنفيذي للهيئة صرف (150.000) ريال بحسب اللائحة مقابل مساعدة و(حق قات) بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية واللوائح المنظمة لعمليات الصرف المالي ( مرفق صورة من المستند). وقفة الجدير ذكره أننا كمنظمة تعنى بمكافحة الفساد سنتأول بقية الفساد المالي والإداري للهيئة تباعاً, وما هذه إلا مجرد عينة بسيطة جداً من الفساد الدائر في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة , وقد رفعت جميع مخالفات الإدارة التنفيذية للهيئة لرئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة في حكومة الوفاق الوطني تجاه التجار المستوردين وكما رفعت لرئيس مجلس الوزراء حكومة الوفاق الوطني الأستاذ / محمد سالم باسندوة , كما أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإقرار بوجود فساد هائل بهيئة المواصفات, وكما أن هناك عدد كبير من قضايا الفساد المؤكدة التي تحتفظ بها الأدراج الناعمة لبعض الأجهزة الرقابية لأسباب غير مقبولة قانونا ومنذ فترة طويلة زمنياً , ومن جانب أخر لم يعد اليمنيين هم من يعانون من فساد الإدارة التنفيذية لهيئة المواصفات , فقد تجاوزها إلى الشركات الأجنبية العاملة في اليمن بموجب اتفاقيات دولية , حيث تتعرض أحدى الشركات الأوروبية لممارسات غير مقبولة وفقا لتعبير ملحق تجاري بالسفارة التابعة لها الشركة والعضو في مجموعة الاتحاد الأوروبي.
*تحتفظ منظمة قيم بكافة المستندات والوثائق التي تأكد صحة الأرقام والتقرير أعلاه.
تعقيب: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس: الخبر المنشور كال تهما لنا دون أي وجه حق
تلقى "عدن أون لاين" تعقيبا على التقرير المنشور أعلاه.. وقالت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في تعقيبها أن الخبر المنشور قد كال إتهامات للهيئة بدون أي وجه حق. وعملا بحق الرد الذي كفله القانون، ننشر نص الرد كما ورد:
150 الف مساعدة وفاة وليست مساعدة قات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ترد على منظمة قيم وتؤكد ممارستها للتضليل صرح مصدر مسؤول في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بأن منظمة قيم قامت بعملية تضليل كبيرة عبر نشرها أخبار مضللة للرأي العام عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وقال المصدر في رده على منظمة قيم أن المنظمة تعمل على تعزيز الشفافية وعليها أن تكون رائدة في هذا المجال وأن لا تنتهج سياسة التضليل المتعمد عكس المبادىء التي تنتهجها. وفندت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ما نشر عنها كالتالي: أولاً ما يتعلق بحق القات: قالت منظمة قيم أن مدير عام الهيئة صرف مبلغ 150الف ريال مساعدة وحق قات بناء على الوثيقة المنشورة وبناء على الوثيقة ذاتها فيلاحظ ما يلي: 1- أن الهيئة صرفت للشخص المتوفي "زكي الجحيشي" رحمه الله الذي كان أحد موظفي الهيئة مبلغ "مساعدة وفاة" كما ورد في الوثيقة ذاتها، بينما مارست منظمة قيم التضليل وقالت أن المبلغ صرف "مساعدة وحق قات". 2- تم صرف المبلغ بناء على اللائحة التنظيمية رقم 80 لسنة 2010 والمحددة لذلك والمرفق نسخة منها حيث حددت اللائحة صرف مبلغ (150000) ريال كمساعدة دفن عند وفاة الموظف نفسه. 3- المبلغ مصروف في عهد المدير العام السابق للهيئة وليس المدير العام الحالي وهو مالم تشر إليه المنظمة، مما يعني أن الهدف هو تشويه سمعة المدير العام الحالي فقط ورغم أن المبلغ قانوني وتنصح الهيئة منظمة قيم بالتوقف عن المتاجرة بحقوق المتوفين من موظفي الهيئة. 4- يتضح جلياً مدى الفبركة التي مارستها منظمة قيم وبالتأكيد أن هذا التلاعب في الحقائق الواردة في الوثائق وعكسها بشكل تضليلي يفقد منظمة قيم مصداقيتها، وتدعو الهيئة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر مما تنشره المنظمة وعدم تداوله بدون التأكد منه. ثانياً ما يتعلق بالمكأفات المصروفة: قالت منظمة قيم أن مدير عام الهيئة صرف مبلغ ماليكمكأفاة شهر واحد للمدير العام، ومن خلال الوثيقة المنشورة يتضح ما يلي: 1- أن المبلغ صرف كمكأفاة نظير عمل لوائح وإجراءات وتعليمات ونماذج تنظم عملية الرقابة على الواردات وفق أحدث الممارسات العالمية لهذا المجال وتعتبر خطوة متقدمة من الهيئة لمواكبة التطور الحاصل في مجال الرقابة على الواردات. 2- أن العمل لم يتم إنجازه خلال مدة شهر وإنما على مدار ثلاث سنوات كاملة خلال الفترة من 2008 إلى 2011 والمكأفاة ليست مكأفاة شهر واحد فقط كما قالت منظمة قيم وتعمدت تضليل القارىء. 3- لو أن الهيئة أستعانت بخبرات أجنبية لإنجاز هذا العمل لدفعت الهيئة عشرات أضعاف هذا المبلغ، وتفتخر الهيئة انها أعتمدت على كوادرها في إنجاز هذا العمل. 4- تدعو الهيئة كافة الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد لزيارة الهيئة والتحقق من مدى قانونية المبلغ المصروف من عدمه. ثالثاُ ما يتعلق بمنتج حليب الأطفال: 1- أن المنتج غير منتهي إطلاقاً. 2- تم فحص المنتج في مختبرات الهيئة وأثبت صلاحيته للإستهلاك بموجب التقارير 679 و 680 لعام 2011 والصادرة من فرع الهيئة بالحديدة. 3- المواصفة القياسية اليمنية رقم 68 لسنة 2008 (اخر إصدار) لا تشترط منع المنتجات التي تتجاوز نصف فترة صلاحيتها من الدخول وتتخذ الهيئة هذا الإجراء الإحترازي لضمان بيع المنتجات خلال فترة صلاحيتها. 4- تعهدت الشركة بتسويق المنتج خلال مدة شهرين فقط، وتمت متابعة ذلك من قبل الهيئة، وتحتفظ الهيئة بالوثائق التي تثبت أن المنتج تم تسويقه خلال شهرين. 5- هناك خطأ كتابي في الوثيقة حيث تم كتابة عام 2011 بدلاً عن عام 2012 ورغم ذلك توضح الوثيقة جلياً أن المنتج بقي له سبعة أشهر ونصف. رابعاً ما يتعلق بالشركة الأوربية: قالت منظمة قيم أن فساد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تجاوز إلى الشركات الأجنبية العاملة في اليمن بموجب الإتفاقيات الدولية وتتعرض أحدى الشركات الأوربية لممارسات غير مقبولة وترى الهيئة لازماً أن توضح ما يلي : تم توريد أجهزة لمختبرات الهيئة قبل أكثر من عامين من قبل شركة أوربية (تحتفظ الهيئة بأسمها وجنسيتها) عبر أمر الشراء المباشر وليس عبر مناقصة والذي بحد ذاته يعتبر مخالفة وعند تعيين القيادة الحالية أتضح أن الأجهزة لا تعمل وفق الإشتراطات التي طلبتها الهيئة عند الشراء وكذا العرض المقدم من الشركة. وقامت الهيئة بإيقاف الضمان الخاص بالشركة ولم تسلمها لها حتى يتم الإيفاء بما ورد في كراسة المتطلبات الخاصة بالأجهزة، وواجهت الهيئة ضغوطاً كبيرة بهدف إعادة الضمان وتمرير الصفقة بما تحمله من مخالفات وضرر على الهيئة والإقتصاد الوطني، وبالرغم من ذلك وقفت الهيئة أمام كل هذه الضغوط ورفضت إعادة الضمان نهائياً الإ بعد الإيفاء بما تعهدوا للهيئة. وتؤكد الهيئة على أحقية إي طرف متضرر في اللجوء إلى القضاء، كما أن هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ينظرون في هذه القضية، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس متعاونة تعاون كامل مع هيئة مكافحة الفساد حول هذا الموضوع وستلتزم بكل قرارات هيئة مكافحة الفساد. وناشدت الهيئة اليمنية منظمة قيم ومنظمات المجتمع المدني الاخرى توخي الدقة والحذر وزيارة الهيئة للإستفسار والإستيضاح عما ترغب به، كما ترجو الهيئة من وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر مما تنشره منظمة قيم والتواصل مع الهيئة عند رغبتها في الحصول على إي معلومات. كما قالت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة إي جهة تهدف إلى الإساءة لها عبر التضليل والفبركة.
