عدن أون لاين/ خاص: تلقى "عدن أون لاين" تعقيبا على أحد التقارير التي تقدمها منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية، والتي قام الموقع الإخباري بنشرها قبل أيام، بما يخص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، حيث كان التقرير تحت عنوان " (بالوثائق) إلى رئيس الوزراء: مافيا الفساد في هيئة المواصفات أفرجت عن شحنة حليب للرضع مخالفة للصلاحية و(150.000) ريال حق (قات) بحسب اللائحة". وقالت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في تعقيبها أن الخبر المنشور قد كال إتهامات للهيئة بدون أي وجه حق.. وعملا بحق الرد الذي كفله القانون، ننشر نص الرد كما ورد:
150 الف مساعدة وفاة وليست مساعدة قات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ترد على منظمة قيم وتؤكد ممارستها للتضليل صرح مصدر مسؤول في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بأن منظمة قيم قامت بعملية تضليل كبيرة عبر نشرها أخبار مضللة للرأي العام عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وقال المصدر في رده على منظمة قيم أن المنظمة تعمل على تعزيز الشفافية وعليها أن تكون رائدة في هذا المجال وأن لا تنتهج سياسة التضليل المتعمد عكس المبادىء التي تنتهجها. وفندت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ما نشر عنها كالتالي: أولاً ما يتعلق بحق القات: قالت منظمة قيم أن مدير عام الهيئة صرف مبلغ 150الف ريال مساعدة وحق قات بناء على الوثيقة المنشورة وبناء على الوثيقة ذاتها فيلاحظ ما يلي: 1- أن الهيئة صرفت للشخص المتوفي "زكي الجحيشي" رحمه الله الذي كان أحد موظفي الهيئة مبلغ "مساعدة وفاة" كما ورد في الوثيقة ذاتها، بينما مارست منظمة قيم التضليل وقالت أن المبلغ صرف "مساعدة وحق قات". 2- تم صرف المبلغ بناء على اللائحة التنظيمية رقم 80 لسنة 2010 والمحددة لذلك والمرفق نسخة منها حيث حددت اللائحة صرف مبلغ (150000) ريال كمساعدة دفن عند وفاة الموظف نفسه. 3- المبلغ مصروف في عهد المدير العام السابق للهيئة وليس المدير العام الحالي وهو مالم تشر إليه المنظمة، مما يعني أن الهدف هو تشويه سمعة المدير العام الحالي فقط ورغم أن المبلغ قانوني وتنصح الهيئة منظمة قيم بالتوقف عن المتاجرة بحقوق المتوفين من موظفي الهيئة. 4- يتضح جلياً مدى الفبركة التي مارستها منظمة قيم وبالتأكيد أن هذا التلاعب في الحقائق الواردة في الوثائق وعكسها بشكل تضليلي يفقد منظمة قيم مصداقيتها، وتدعو الهيئة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر مما تنشره المنظمة وعدم تداوله بدون التأكد منه. ثانياً ما يتعلق بالمكأفات المصروفة: قالت منظمة قيم أن مدير عام الهيئة صرف مبلغ ماليكمكأفاة شهر واحد للمدير العام، ومن خلال الوثيقة المنشورة يتضح ما يلي: 1- أن المبلغ صرف كمكأفاة نظير عمل لوائح وإجراءات وتعليمات ونماذج تنظم عملية الرقابة على الواردات وفق أحدث الممارسات العالمية لهذا المجال وتعتبر خطوة متقدمة من الهيئة لمواكبة التطور الحاصل في مجال الرقابة على الواردات. 2- أن العمل لم يتم إنجازه خلال مدة شهر وإنما على مدار ثلاث سنوات كاملة خلال الفترة من 2008 إلى 2011 والمكأفاة ليست مكأفاة شهر واحد فقط كما قالت منظمة قيم وتعمدت تضليل القارىء. 3- لو أن الهيئة أستعانت بخبرات أجنبية لإنجاز هذا العمل لدفعت الهيئة عشرات أضعاف هذا المبلغ، وتفتخر الهيئة انها أعتمدت على كوادرها في إنجاز هذا العمل. 4- تدعو الهيئة كافة الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد لزيارة الهيئة والتحقق من مدى قانونية المبلغ المصروف من عدمه. ثالثاُ ما يتعلق بمنتج حليب الأطفال: 1- أن المنتج غير منتهي إطلاقاً. 2- تم فحص المنتج في مختبرات الهيئة وأثبت صلاحيته للإستهلاك بموجب التقارير 679 و 680 لعام 2011 والصادرة من فرع الهيئة بالحديدة. 3- المواصفة القياسية اليمنية رقم 68 لسنة 2008 (اخر إصدار) لا تشترط منع المنتجات التي تتجاوز نصف فترة صلاحيتها من الدخول وتتخذ الهيئة هذا الإجراء الإحترازي لضمان بيع المنتجات خلال فترة صلاحيتها. 4- تعهدت الشركة بتسويق المنتج خلال مدة شهرين فقط، وتمت متابعة ذلك من قبل الهيئة، وتحتفظ الهيئة بالوثائق التي تثبت أن المنتج تم تسويقه خلال شهرين. 5- هناك خطأ كتابي في الوثيقة حيث تم كتابة عام 2011 بدلاً عن عام 2012 ورغم ذلك توضح الوثيقة جلياً أن المنتج بقي له سبعة أشهر ونصف. رابعاً ما يتعلق بالشركة الأوربية: قالت منظمة قيم أن فساد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تجاوز إلى الشركات الأجنبية العاملة في اليمن بموجب الإتفاقيات الدولية وتتعرض أحدى الشركات الأوربية لممارسات غير مقبولة وترى الهيئة لازماً أن توضح ما يلي : تم توريد أجهزة لمختبرات الهيئة قبل أكثر من عامين من قبل شركة أوربية (تحتفظ الهيئة بأسمها وجنسيتها) عبر أمر الشراء المباشر وليس عبر مناقصة والذي بحد ذاته يعتبر مخالفة وعند تعيين القيادة الحالية أتضح أن الأجهزة لا تعمل وفق الإشتراطات التي طلبتها الهيئة عند الشراء وكذا العرض المقدم من الشركة. وقامت الهيئة بإيقاف الضمان الخاص بالشركة ولم تسلمها لها حتى يتم الإيفاء بما ورد في كراسة المتطلبات الخاصة بالأجهزة، وواجهت الهيئة ضغوطاً كبيرة بهدف إعادة الضمان وتمرير الصفقة بما تحمله من مخالفات وضرر على الهيئة والإقتصاد الوطني، وبالرغم من ذلك وقفت الهيئة أمام كل هذه الضغوط ورفضت إعادة الضمان نهائياً الإ بعد الإيفاء بما تعهدوا للهيئة. وتؤكد الهيئة على أحقية إي طرف متضرر في اللجوء إلى القضاء، كما أن هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ينظرون في هذه القضية، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس متعاونة تعاون كامل مع هيئة مكافحة الفساد حول هذا الموضوع وستلتزم بكل قرارات هيئة مكافحة الفساد. وناشدت الهيئة اليمنية منظمة قيم ومنظمات المجتمع المدني الاخرى توخي الدقة والحذر وزيارة الهيئة للإستفسار والإستيضاح عما ترغب به، كما ترجو الهيئة من وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر مما تنشره منظمة قيم والتواصل مع الهيئة عند رغبتها في الحصول على إي معلومات. كما قالت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة إي جهة تهدف إلى الإساءة لها عبر التضليل والفبركة.
