قالت منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية في تقرير لها ان حالات الفساد المالي والإداري في ديوان الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لا يضاهى بأي جهة أخرى تابعة لوزارة التجارة والصناعة , فإذا بحثت عن الأسباب عن تفشي الفساد في دائرة أو ديون حكومي تجد أنه أحد سببين أما الجشع وانعدام الضمير والوازع الديني والحس بالانتماء لبلد عظيم كاليمن , أو انعدام الخبرة والجهل في المدير التنفيذي في الدائرة الحكومية ووصوله لمنصب تنفيذي أما بالمحسوبية على مسئول أو صاحب نفوذ أو جاه , أو فرض هذا الحزب أو ذاك لهذا المدير التنفيذي في حالات المحاصصة السياسية , وفي حالة ديوان هيئة المواصفات والمقاييس يحتار المرء أين يصنف المدير التنفيذي لهذه الهيئة الذي ينتمي لأسرة عريقة لها دور في الثورة اليمنية السبتمبرية , حيث ووالده رئيس مجلس الشورى اليمني , فتركنا ذلك للوثائق والمستندات التي حصلت عليها منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية من جهة رسمية أجنبية. حليب وأغذية قاتلة لأطفالنا - واتهمت المنظمة المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالافراج عن شحنة أغذية وحليب للرضع كانت محجوزة لمخالفتها لمواصفات فترة الصلاحية لمرور أكثر من نصف فترة الصلاحية على الشحنة والمستوردة بالبيان الجمركي رقم (30178) وتاريخ 13/11/2011م , بينما تاريخ الانتهاء شهر 6/2011م لشحنة غذاء للرضع , وتاريخ انتهاء لشحنة حليب متابعة شهر 4/2011م في مقترح للإفراج عن الشحنة مرفوع من دائرة الجودة بتاريخ 20/11/2011م (كيف ممكن هذا يحدث وهناك تناقض في التواريخ ) من هيئة يفترض بها الحرص الشديد في أغذيه وحليب للأطفال قد يستهلكه أي مواطن أو طفل من 25 مليون يمني , وماذا عن بقية السلع الغذائية التي تدخل البلد عن طريق وزارة التجارة والصناعة؟. - الحقيقة أن هذه الأغذية للرضع والحليب غير مطابقة للمواصفات القياسية لفترة الصلاحية عند الاستيراد حيث لم يلاحظ المدير التنفيذي للهيئة أن تاريخ الانتهاء هما شهري 6 و4 من عام 2011م ولم يلق بالاً لفترة التجاوز والصلاحية المخالفة للقانون وهو ما يعني أن المقصود هو العام 2012م وبكل الأحوال شحنة الغذاء وشحنة الحليب مخالفة لقانون الصلاحية والسلامة الغذائية للمستهلك , وقد أعتمد المدير التنفيذي الأعذار التي رفعت له من المختصين لمصلحة الشركة المستوردة على حساب مصلحة شعب مقابل تعهد من الشركة المستوردة بتوزيع شحنة غذاء وحليب الأطفال قبل انتهاء الصلاحية وهذا من درب المستحيل ( مرفق صورة من المستند)
حالات الفساد المالي والإداري بالهيئة - وعددت المنظمة حالات الفساد المالي والادارية وقالت من اهمها قيام مدير عام الهيئة بالتوجيه بصرف مكافأة لنفسه ولنائبة وعدد أخر من الموظفين المختارين بمبلغ إجمالي قدره (2.900.000) ريال , خصص منها (800.000) ريال للمدير التنفيذي للهيئة , ونائب الهيئة (600.000) ريال , و(600.000) ريال نصيب مدير دائرة تأكيد الجودة والبقية وزعت على ثلاثة مدراء إدارات , حيث أن مثل هذا المبلغ كا مكافأة شهر واحد لمدير عام لا يصرف حتى لرئيس الوزراء منفرداً كا مكافأة , حيث تعد هذه المكافأة أو البدل مخالف للقانون المالي والأحكام المنظمة لصرف البدلات ولقرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2010م بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية (مرفق صورة من المستند). - اعتمد المدير التنفيذي للهيئة صرف (150.000) ريال بحسب اللائحة مقابل مساعدة و(حق قات) بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية واللوائح المنظمة لعمليات الصرف المالي ( مرفق صورة من المستند). وقفة - الجدير ذكره أننا كمنظمة تعنى بمكافحة الفساد سنتأول بقية الفساد المالي والإداري للهيئة تباعاً, وما هذه إلا مجرد عينة بسيطة جداً من الفساد الدائر في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة , وقد رفعت جميع مخالفات الإدارة التنفيذية للهيئة لرئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة في حكومة الوفاق الوطني تجاه التجار المستوردين وكما رفعت لرئيس مجلس الوزراء حكومة الوفاق الوطني الأستاذ / محمد سالم باسندوة , كما أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإقرار بوجود فساد هائل بهيئة المواصفات, وكما أن هناك عدد كبير من قضايا الفساد المؤكدة التي تحتفظ بها الأدراج الناعمة لبعض الأجهزة الرقابية لأسباب غير مقبولة قانونا ومنذ فترة طويلة زمنياً , ومن جانب أخر لم يعد اليمنيين هم من يعانون من فساد الإدارة التنفيذية لهيئة المواصفات , فقد تجاوزها إلى الشركات الأجنبية العاملة في اليمن بموجب اتفاقيات دولية , حيث تتعرض أحدى الشركات الأوروبية لممارسات غير مقبولة وفقا لتعبير ملحق تجاري بالسفارة التابعة لها الشركة والعضو في مجموعة الاتحاد الأوروبي.
