قضت محكمة عسكرية، امس الاثنين، بالسجن 6 اشهر مع وقف التنفيذ لطيارين امتنعا عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية. و أصدرت المحكمة العسكرية الجنوبية التابعة لدائرة القضاء العسكري بصنعاء قرار الادانة وحكم السجن على طلال الشاوش وصادق الطيب بالإضافة الى مصادرة رواتبها خلال فترة تغيبها وتعهدهما بحسن السلوك. و ومية "الأولى" عن النقيب طيار طلال الشاوش ان الحكم كان "مجحفا" وان القاضي خيب ظنهم، مشيرا إلى أنهم كانوا يؤملون أن ينتصر القضاء للحق، لاسيما وقد قدموا وثائق ليس فيها شك، وتوضح براءتهم". و حسب الشاوش: "قدمنا وثائق رسمية اننا لم نغب ولا ندري على ماذا ارتكز القاضي في حكمه. و نوه إلى أن الحكم كبير حسب قانون الجرائم والعقوبات. واكد الشاوش ان محاميه وزميله استأنفا الحكم في الجلسة نفسها، مضيفا: "والان نحن مضطران لعقد مؤتمر صحفي نوضح من خلاله براءتنا، والظلم الواقع علينا من قبل القضاء والنيابة العسكرية". و ناشد الطياران رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان النظر في القضية ، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حولها. و أختتم الشاوش حديثه: "أنا مضطر ان أدافع عن نفسي امام الاستئناف وامام الرأي العام لذا سنواصل القضية وسننتزع الحق وسنكشف للراي العام صحة وسلامة مطالبنا وموقفنا". و كانت قضية رفض الطيران، قد أثارت الجدل في حوادث السقوط المتكررة للطائرات الحربية منها لخروجها عن الجاهزية واخرى لأعطال فنية وانتهاء العمر الافتراضي لمحركها بحسب الطيارين. و رفعت نيابة القوات الجوية قضية على الطيارين بتهمة "رفض تنفيذ اوامر عسكرية". و سقطت طائرات حربية خلال الاعوام ال3 الماضية، في احياء سكنية بالعاصمة واخرى في محافظتي مأرب وحضرموت ، لودت بحياة عشرات الطيارين والمدنيين. و كتب محامي الطيارين هائل سلام، في صفحته على "فيسبوك"، معلقا على الحكم ، انه "بمثابة حكم اعدام". و أضاف سلام: "لرفضهما الطيران التدريبي على طائرة منتهية الصلاحية المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية، تقضي بإدانة الطيارين طلال الشاوش وصادق الطيب، وتعاقبهما بالحبس لمدة 6 اشهر مع وقف التنفيذ، ومصادرة مرتبات فترة الغياب (التي سبق استلامها اساسا اثناء الدوام) والتعهد بعدم تكرار رفضهما للأوامر". و تابع: "الطياران قدما للمحاكمة بتهمة رفض الاوامر والغياب وافشاء اسرار عسكرية، ولو ان الادانة صحيحة لوجب معاقبتهما بالسجن مع النفاذ"، منوها: "غير ان الحكم حاول ان يبدو كانه خفف العقوبة الى ادنى حد ممكن، لعدم صحة التهم ولانعدام مسوغات الادانة وبتقريره مصادرة المرتبات ابتغى الايهام بان هناك فترة غياب فعلي مع ان هذا غير صحيح بدلالة ان الطيارين سبق واستلما مرتباتهما تلك، لكونهما لم يتغيبا بالمرة ( بطاقات استلام المرتبات تظهر ان احدهما فقط خصم عليه اجر يوم واحد كغياب )". و زاد: "هذا فضلا عن تهاتر تهمتي رفض الاوامر والغياب، اذ لا يستقيم الاتهام بشأنهما معا فالقول بالغياب ينفي القول برفض الاوامر، والعكس صحيح كذلك. (اضطرت النيابة لتلفيق تهمة الغياب لتعويض ضعف وهشاشة تهمة رفض الاوامر، معتمدة على افادة احد المسؤولين، على الرغم من تكذيب حوافظ الدوام وكشوفات الرواتب لهذه الافادة )". و أستطرد المحامي سلام: "سيبدو الحكم رحيما لمن لا يعرف الحقائق، في الواقع والقانون غير انه عمليا بمثابة حكم اعدام ليس للطيارين المتهمين فحسب، بل ولأغلب الطيارين عموما، اذ يمثل في الواقع تمديدا قضائيا لأعمار طائرات منتهية الصلاحية ( تجاوزت اعمارها الافتراضية منذ سنين طوال ) خاصة اذا ما عملنا ان احد ادلة الدفاع يثبت بوضوح ان لجنة فنية كانت عاينت الطائرة (اخفى تقريرها عمدا) كانت انتهت الى التقرير بان الطيران على الطائرة يعتبر انتحارا، ما يعني ان الحكم شرعا، اكراه الطيارين على الانتحار"، واختتم يقول: "بلد يقتل ابطاله ليحمي فاسديه .. لن نيأس".