حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن استمرار الاختلالات في الأداء الضريبي سنة تلو أخرى والتي أثرت سلباً بالتدني الكبير لحصيلة أنواع الفصل الثاني(الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية) عما هو مؤمل تحصيله من تلك الموارد. وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012معن تدني كبير في الانجازات الفنية لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها بالمحافظات ولدى المكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات أيضاً ، وتأكيداً لذلك فقد أوضح تقرير الادارة العامة للمراجعة بالمصلحة المرفوع الى الأخ/ رئيس مصلحة الضرائب بنتائج تقييم الانجازات الفنية في مجال ضرائب الدخل للفترة يناير/ ديسمبر2012م عدد من الاختلالات في الأداء الضريبي لدى الادارة الضريبية التنفيذية. وأورد التقريرعدد من الاختلالات في الأداء الضريبي لدى الادارة الضريبية التنفيذيةمنها بلوغ عدد الملفات الغير منجزة(سنة سابقة+ سنة حالية) (409,349)ملف منها (159,211) ملف يخص سنوات سابقة بنسبة(92%) من المخطط و(250,138) ملف يخص سنة حالية بنسبة (95%) من المخطط ، وأن تلك النتائج متدنية جداً على الرغم من أن المصلحة أصدرت العديد من القرارات والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الفنية التي تساعد على الانجاز وانه في حال ظلت تلك الانجازات متدنية فان مشكلة التراكم ستتفاقم من فترة لأخرى فضلاً عن تقادم الاقرارات المقدمة في المواعيد القانونية ...الخ . وأن مساهمة الاجراءات الفنية في الحصيلة المحققة خلال العام 2012م بلغت نسبتها (85/2%) فقط لا غير وذلك بعد استبعاد المبالغ المحصلة تحت الحساب عبر الجهات والمنافذ الجمركية وكذا الضريبة المحصلة من واقع الاقرارات ..الخ . وعدم تركيز الادارات الضريبية التنفيذية على كافة الاجراءات الفنية كماً ونوعاً وفي مقدمتها اجراءات المراجعة والتدقيق للاقرارات الضريبية المقدمة وكذا اجراءات الربط التقديري لملفات المكلفين غير الملتزمين بتقديم الاقرارات في المواعيد القانونية والذين بلغوا خلال العام 2012م ما نسبته(85%) من إجمالي عدد المكلفين. وعدم تفعيل الاجراءات وتحريكها بكافة المراحل طبقاً للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة ، الأمر الذي يؤدى الى تفاقم ظاهرة التراكم من جهة وكذا ظهور أرصدة دائنة للمكلفين من واقع التحصيلات وفقاً لنظام التحصيل تحت الحساب لا يقابلها أية ربوطات ضريبية. وألفت إلى أن التقرير السابق الاشارة اليه تضمن بأن القطاع الفني سبق وأن رفع بنتائج تقييم الانجازات الفنية لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وكافة المكاتب التنفيذية للفترة يناير/ يونيو2012م وتمت الاشارة بموجبه الى تحميل تلك المكاتب مسؤولية الإخفاقات والنتائج السلبية ..الخ ، الا أنه تم إدراج ذلك التقرير ضمن جدول أعمال اللجنة الإشرافية دون أن يتم مناقشته من قبلها . وأشار الى ان التقرير السنوي لمصلحة الضرائب للعام 2012م لم تستكمل بياناته وأعد بصورة جزئية دون أن يتضمن البيانات اللازمة عن الإنجازات الفنية وانجازات اللجان والقضايا الضريبية ..الخ ، ملفتا الى عدم بذل العناية المهنية اللازمة في اعداده خاصة مع وجود تباين واختلاف في العديد من البيانات التي تضمنها ، علاوة أنه لم يوضح الحصيلة المحققة للعام 2012م على مستوى مصادر تحقيقها ، الأمر الذي يؤكد بأن عدم الإفصاح وعدم الشفافية من قبل المصلحة عن تلك البيانات وعن العديد من البيانات الهامة الأخرى المرتبطة بالأداء الضريبي انما كان بهدف تغطية النتائج السلبية الكبيرة في الانجاز ومن ثم الاخفاق الكبير في الأداء الضريبي خلال العام 2012م .
