حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن الأسباب الحقيقية للتدني الكبير في حصيلة ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العاملين في القطاع الخاص والأفراد خلال العام2012م . وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م فقد بلغ إجمالي الموارد الفعلية للبند الأول (الضرائب على دخل الأفراد) للسلطة المركزية للعام المالي2012م مبلغ (135,673,531,607) ريال محققا بذلك نقص بمبلغ (11,619,468,393) ريال بنسبة (7.9%) من إجمالي تقديرات الربط للبند المذكور البالغة (147,293,000,000) ريال , وذلك كما أظهرته جداول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام 2012م ، بيان ذلكعلى مستوى الأنواعبالجدول التالي : و كشف التقرير من خلال دراسة وتحليل موارد أنواع البند المذكور عن تدني نسبة مساهمة البند(1)(الضرائب على دخل الأفراد)في إجمالي موارد السلطة المركزية المحققة للعام 2012م حيث بلغت نسبة المساهمة بواقع(5/5%) فقط . وأشار الى ان جميع أنواع البند المذكور حققت نقصاً في الحصيلة الفعلية عن تقديرات الربط المتعلقة بها وذلك بما يساوي مبلغ النقص الذي حققه البند المذكور البالغ (11,619,468,393) ريال ، وذلك بالرغم من تدني تقديرات الربط والتي تمثل نفس تقديرات الربط للعام المالي السابق 2011م . والفت الى استمرار تركز معظم حصيلة البند الأول(الضرائب على دخل الأفراد)في النوع(1)(ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العاملين في الجهاز الإداري للدولة)بمبلغ(92,831,155,789)ريال بنسبة (42/68%) من إجمالي حصيلة البند المذكور ، الأمر الذي يعكس مدى تدني نسبة مساهمة الأنواع الأخرى في حصيلة هذا البند كما سيرد تباعاً. وبلغت نسبة مساهمة إجمالي حصيلة النوعين (2،1)(ضريبة المرتبات والأجوروما في حكمها على العاملين في الجهاز الإداري للدولة ،ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العاملين في القطاع العام والمختلط والتعاوني) البالغة(114,549,402,249) ريال وبنسبة مساهمة (43/84%)من إجمالي حصيلة البند الأول(الضرائب على دخل الأفراد)مشيرا الى أن حصيلة النوعين المذكورين لاترتبط بجهود مباشرة من قبل مصلحة الضرائب لكونه يتم تحصيلها باستقطاعها من الرواتب والأجور وما في حكمها الخاصة بموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والتي يتم توريدها أيضاً إلى حساب الموارد الضريبية لدى البنك المركزي اليمني عن طريق تلك الوحدات نفسها. وفي المقابل ألحظ التقرير تدني نسبة مساهمة إجمالي حصيلة النوعين(3،6)(ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العاملين في القطاع الخاص والأفراد، الضريبة على الدخل في التصرفات والمبيعات العقارية)البالغ(21,124,129,358) وبنسبة مساهمة (57/15%) من إجمالي حصيلة البند الأول(الضرائب على دخل الأفراد) وهو الأمر الذي يعكس مدى الاختلال القائم والضعف في الأداء الضريبي. وحقق النوع (3) (ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العاملين في القطاع الخاص والأفراد) نقصا في الحصيلة الفعلية خلال العام 2012م مقارنة بتقديرات الربط المستهدف لنفس العام بمبلغ (6,160,658,101) ريال بنسبة (24%) ورغم تحقيق هذا النوع زيادة في الحصيلة بمبلغ (321.019.265) ريال مقارنةً بعام 2011م إلا أن هذه الحصيلة حسب التقرير كانت أقل من الحصيلة الفعلية للعام2010م وذلك بمبلغ نقص (5,614,006,867) ريال وبنسبة (38/22%)، وقد حققت جميع المكاتب الضريبية نقصاً في الحصيلة الفعلية لهذا النوع عن تقديرات الربط ، حيث تركز إجمالي النقص لدى عدد (13) مكتب من مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات ، وكذا بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمبلغ (6.124.958.171) ريال ، إيضاح ذلك في الجدول التالي: ونوه التقرير الى التدني الكبير في حصيلة ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العاملين في القطاع الخاص والأفراد خلال العام2012م ، وعلى وجه الخصوص اذا ما تم مقارنتها مع حجم القطاع الخاص وعدد العاملين فيه وما يتقاضونه من رواتب وأجور وما في حكمها والتي عادة ما تكون مرتفعة ، علاوة أن تلك الحصيلة لا تمثل ما يتوجب تحصيله من هذا النوع من الضريبة نتيجة لاستمرار الاختلال في الأداء الضريبي . وأورد التقرير عددا من الأمثلة التي تؤكد التدني في حصيلة ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العاملين في القطاع الخاص والأفرادمنها إستمرار تركز معظم حصيلة النوع المذكور المحققة لنفس العام في عدد محدود من إجمالي عدد مكلفي القطاع الخاص ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر بلغ إجمالي الحصيلة المحققة مكتبياً بموجب اقرارات ضريبية وغيره لعدد(37)مكلف فقط مبلغ (10,018,337,427) ريال وذلك بنسبة(52%) من إجمالي الحصيلة الفعلية المحققة للنوع المذكور خلال نفس العام البالغة (19,469,341,899) ريال ، بالرغم من العدد الكبير من مكلفي القطاع الخاص. وظهور حصيلة لهذا النوع من الضريبة للعديد من المكلفين بمبالغ زهيدة جداً لا تتناسب مع حجم ونشاط المكلفين ، اضافة الى قبول الادارة الضريبية للإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة المرتبات والأجور رغم عدم سلامتها لعدم واقعيتها ويلاحظ ذلك من التدني الكبير في عدد الموظفين وفي مبالغ الرواتب والأجور . وعدم ظهور أية حصيلة من ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها للعديد من المكلفين أيضا ، وذلك وفقاً لما أظهرته البيانات التي أمكن الحصول عليها من الادارة المختصة بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين . واستمرار عدم قيام الادارة الضريبية بالبحث بصورة جادة عن أسباب التباين الكبير في حصيلة ضريبة المرتبات لبعض المكلفين مقارنة بمكلفين آخرين يمارسون نفس النشاط وبنفس الحجم تقريبا . واستمرار تدني مبالغ الربط الضريبي لضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها التي تتم وفقاً لإجراءات التحاسب الضريبي وعلى وجه الخصوص إجراءات المحاسبة التقديرية المعمول بها والتي تشكل اهدارا للضريبة لخضوعها لاجتهادات وتقديرات شخصية واستمرار ذلك سنة تلو أخرى . وعدم قيام مصلحة الضرائب بالتنسيق اللازم مع كل من:(مصلحة الهجرة والجوازات ، وزارة التأمينات الاجتماعية والعمل ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، الجهات الأخرى ذات العلاقة) بهدف الحصول على البيانات اللازمة التي يمكن الاستفادة منها في ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على مكلفي القطاع الخاص والأفراد بما في ذلك مايتعلق ببيانات العاملين الأجانب والمكلفين المعنيين بهم ، واستمرار ذلك سنة تلو أخرى بالرغم من اشارة الجهاز الى ذلك في تقاريره عن السنوات السابقة ، الأمر الذي يؤكد عدم جدية المصلحة في التعامل مع ما يرد في تقارير الجهاز من ملاحظات وتوصيات بشأنها . وعدم وقوف الادارة الضريبية على التدني الملحوظ في حصيلة ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها لما يخص العديد من الشركات العاملة في المجال النفطي لكونها ظهرت بمبالغ بسيطة جداً ولا تتناسب مع نشاط وحجم الكيان القانوني لتلك الشركات ومن ذلك على سبيل المثال أن بعض من تلك الشركات بلغت حصيلتها من تلك الضريبة خلال العام 2012م بمبلغ يقل عن عشرة الف ريال فقط ، علاوة على استمرار عدم القيام بالحصر الدقيق لتلك الشريحة من المكلفين ، وكذا عدم الوقوف على عدد العاملين ومبالغ مرتباتهم لدى الشركات العاملة في مجال النفط والمعادن (استكشافية ، إنتاجية ، خدمية) وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . واستمرار عدم قيام الادارة الضريبية وكأقل تقدير بإجراء المقارنات اللازمة للبيانات التي ترد اليها عن حجم العمالة(المحلية ،الأجنبية) لدى المشاريع الاستثمارية المرخص لها مع حجم العمالة وفقا للبيانات الموضحة في التراخيص الاستثمارية الممنوحة لتلك المشاريع. واستمرار تركز حصيلة النوع(3)(ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العاملين في القطاع الخاص والأفراد) خلال العام 2012م لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمبلغ(16,820,791,781)ريال بنسبة(5/86%)من إجمالي الحصيلة التي حققها نفس النوع خلال العام والبالغة (19,469,341,899) ريال ، ومع ذلك فإن الحصيلة المحققة للنوع المذكور لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين تعتبر متدنية لكونها لا تمثل ما يتوجب تحصيله من هذا النوع من الضريبة ، إضافة إلى تحقيق نقص عن الفترة المقابلة 2011م بمبلغ (13,253,530) ريال. واستمرار التدني الكبير في حصيلة النوع (3) لدى المكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات والتي بلغت خلال العام 2012م بمبلغ (2,626,054,606)ريال بنسبة (5/13%) فقط من إجمالي حصيلة النوع المذكور لذات العام 2012م ، وتركز جزء كبير من الحصيلة المحققة لدى مكتب الضرائب بأمانة العاصمة وبمبلغ (1,245,941,243) ريال ، بينما حصيلة المكاتب الضريبية الأخرى بجميع المحافظات بلغت(1,380,113,363) ريال بنسبة(7%)فقط من إجمالي حصيلة النوع المذكور لذات العام.
