كشف تقرير رقابي حديث عن العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تحول دون تطوير القطاع الضريبي وتساهم في اتساع حجم التهرب الضريبي لافتاً إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية في الهيكل العام للموازنة العامة للدولة لا تُمثل سوى نسبة 10٪. الأمر الذي يشير إلى اعتماد الموازنة شبه الكلي خلال الأعوام السابقة على العائدات النفطية لتمويل الإنفاق العام وهو ما يشكل احد ابرز الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة يضاف إلى ان التقرير أشار إلى عدد من الاختلالات والتجاوزات المتعلقة باليات التحصيل و الربط الضريبي أو إنجاز الإقرارات الضريبية والملفات المتراكمة من عام لآخر لآلاف القضايا الضريبية . تقرير جهاز الرقابة كشف إلى عدم وجود أدلة فنية متطورة تحكم إجراءات وأعمال المحاسبة والربط والتحصيل الضريبي والمنازعات الضريبية.. حيث سمح ذلك بالاجتهاد والتباين في النتائج مما يساهم في إيجاد بيئة تسمح بإظهار النتائج على غير حقيقتها وتساعد على التهرب الضريبي ، لافتاً إلى أن هذا الأمر تزداد خطورته في ظل غياب معايير للتدقيق وقواعد محاسبية وطنية ملزمة تتسق مع القواعد والمعايير الدولية تحكم قياس واثبات المعاملات في الدفاتر والإفصاح عن المعلومات المحاسبية وتحديد مسؤوليات مدقق الحسابات. وأشار التقرير إلى ان الحصيلة الضريبية المحققة لم تتمكن من تعويض النقص المترتب عن انخفاض عائدات النفط سواء في تضييق الفجوة بين الموارد والاستخدامات أو في تقليص العجز الصافي البالغ 506 مليارات ريال. ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من تواضع الحصيلة الضريبية مقارنة بالمجتمع الضريبي والطاقة الضريبية المتاحة إلا أنها تركزت في عدد محدود من المكلفين ومن مؤشرات ذلك تركز حصيلة الضرائب المباشرة في ضريبة الدخل والأرباح المحصلة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والتعاوني بما نسبته 65٪ من إجمالي حصيلة الضرائب المباشرة بينما المحصل من القطاع الخاص التجاري والصناعي لم يتجاوز ما نسبته 35٪ وتركزت حصيلة ضريبة أرباح شركات الأموال بما نسبته 50٪ منها في عدد 11 مكلفاً أي كبار المكلفين مقارنة بالحصيلة من جميع مكلفي هذا القطاع. وفيما يتعلق بضريبة المرتبات على العاملين بالقطاع الخاص تركزت في المحصل على العاملين 22 شركة من شركات الأموال والأشخاص والأفراد بما نسبته 48% من إجمالي الضريبة المحصلة من مكلفي هذا القطاع. ضريبة المبيعات التي أثارت جدلا كبيرا بين القطاع الخاص والحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية تركزت المحصلة منها على الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين في عدد 31 مكلفا بمبلغ 35. 2مليار ريال بنسة 72٪ من إجمالي ضريبة المبيعات المحصلة من جميع المكلفين المقيدين في الوحدة التنفيذية البالغ عددهم 1257 مكلفاً ، وأظهرت بيانات الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين عدم وجود أرباح حصلت مكتبيا لعدد كبير من مكلفي ضرائب الدخل والأرباح التجارية والذين حجم أنشطتهم التجارية والصناعية كبيرة ومتعددة ، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من كبار مكلفي ضرائب الدخل والأرباح كانت ضريبة المرتبات والأرباح التجارية المحصلة منهم مكتبيا بمبالغ ضئيلة إذا لاتتناسب مع بحجم أنشطتهم. واشار التقرير الى ان العبء الضريبي للحصيلة المحققة بلغت ما نسبته 6. 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنقص نقطتين مقارنة بالنسبة المستهدفة في البيان المالي لمشاريع الموازنات أو وبالطاقة الضريبية المتاحة والمقدرة ب 19٪ . وحول التهرب الضريبي أكد التقرير وجود قصور في عمليات المحاسبة والربط والتحصيل الضريبي على نحو يسمح بالتهرب الضريبي ومن مظاهر ذلك بلوغ عدد الإقرارات الضريبية المقدمة 227. 940 إقراراً بما نسبته 31٪ مقارنة بالمستهدف وكذا إتمام أعمال المحاسبة والربط الضريبي لعدد 114. 465 مكلفاً بنسبة 24٪ من إجمالي المستهدف انجازه البالغ 476. 832 مكلفاً، في حين بلغ عدد المكلفين الذين تم محاسبتهم وفقاً لحسابات منتظمة 1042 مكلفا وبنسبة تقل عن 1٪ من إجمالي عدد المكلفين الذين تم إجراء المحاسبة والربط الضريبي لهم. وأوضح التقرير إلى أن ملفات التهرب الضريبي المعدة بلغت عدد 2. 428 ملفاً بما نسبته 36٪ من إجمالي الملفات المحالة للإدارة الضريبية في حين بلغ عدد الملفات التي تم انجازها من قبل لجان الطعن 228 ملفًا وبنسبة 30٪ مقارنة بعدد الملفات المحالة لها وهو مافاقم التراكم الضريبي من عام لأخر في ظل عدم قيام الإدارة الضريبية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة وإنهاء حالات التراكم حيث بلغ عدد ملفات حالات التراكم 193. 056 ملفاً ، بالإضافة إلى غياب الدور الفني المعني بوضع وتطوير إجراءات التحاسب الضريبي لكافة قطاعات المكلفين وغياب برامج المراجعة الفنية في الدورة المستندية المتبعة في تنفيذ إجراءات التحاسب الضريبي ترتب عليه محدودية قابلية نتائج التحاسب للرقابة والضبط الداخلي .
