حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن استمرار ضعف الأداء الجمركي بكافة جوانبه والتي أثرت بوضوح في خفض الموارد الضريبية عما هو مؤمل تحقيقه منها في رفد الخزانة العامة للدولة من الموارد الغير نفطية. وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م، عن العديد من جوانب الضعف في الأداء الجمركي منها:تدني القيمة الجمركية بصورة كبيرة وكذا عدم سلامة المعاينة والتفتيش والتصنيف مما ينعكس ذلك سلبا على الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى ، وكذا على الوعاء الضريبي (دخل ، مبيعات) وبالتالي خفض حصيلة الموارد الضريبية . وتعامل بعض المنافذ البرية مع العديد من الشاحنات والقاطرات والدينات الكبيرة بما يسمى عفش مسافرين وفتح بيانات جمركية يدوية لها (بيان جمركي للمسافرين) دون أن يتم فتح بيان جمركي آلي لها لكون معظمها عادة تحمل كميات تجارية من السلع والبضائع التجارية وذلك كنوع من عمليات التهريب المنظمة ، خصوصاً وأن البيانات اليدوية عادة ما يتم ترسيمها برسوم جمركية وعوائد أخرى متدنية جداً نظراً للتلاعب في الكميات وأنواعها وأصنافها لعدم سلامة المعاينة والتفتيش لدى وحدة الركاب (المسافرين)، علاوة أنه يتم فتح البيانات اليدوية في معظم الأحوال باسم السائق وبدون أي رقم ضريبي ، الأمر الذي ساعد وبشكل كبير على التهريب الجمركي والتهرب الضريبي . وتجيير العديد من البيانات الجمركية من مكلفين خاضعين الى مؤسسات عامة أو الى مكلفين أخرين معفيين ، الأمر الذي ساهم في التهرب الضريبي . وعدم التزام بعض الدوائر والمنافذ الجمركية باحتساب نسب التحصيل تحت الحساب لضريبة الأرباح وفقاً للتعليمات الضريبية الخاصة بذلك ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قيام جمرك ميناء الحديدة وجمرك ميناء الصليف باحتساب نسبة ضريبة الأرباح للبيانات الجمركية لسلعة الذرة الشامية والفشار والشوفان وجريش الذرة والنشأ للبنود التعريفية الداخلة في الفصول(11،10) بواقع(0,5%) دون أن يتم احتسابها بواقع (1%) كما هو معمول به في جمرك ميناء عدن وميناء المنطقة الحرة ، مما نتج عن ذلك فارق في ضريبة الأرباح تحت الحساب لم يحصل من المستوردين لدى (جمرك ميناء الحديدة ، جمرك ميناء الصليف) بمبلغ إجمالي (304,044,792) ريال للفترة من11/5/2011م وحتى 31/12/2012م ، دون أن يلمس الجهاز قيام مصلحة الجمارك باتخاذ اجراءات قانونية جادة بشأن ذلك والتحقيق مع المعنيين ومحاسبة كافة المتسببين في ذلك . إضافة الى قيام بعض المختصين في الإدارة العامة للأنظمة والفحص الآلي بديوان عام المصلحة وكذا في المنافذ الجمركية بتفعيل بعض الأرقام الضريبية الموقوفة من قبل مصلحة الضرائب لعدم التزامهم ضريبياً ، دون قيام مصلحة الجمارك باتخاذ الاجراءات التصحيحية لتلافي ذلك ، علاوة على عدم قيامها باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتسببين .
