يبدو أن الحديث عن الفساد والفاسدين صار يشكل تحدياً كبيراً أمام الصحافة التي طالتها يد الفاسدين ببلطجتهم وهوسهم المجنون·· لا لشيء سوى تصدر صاحبة الجلالة لمعركة كشف فظائع الفساد، وعبثية الفاسدين· الاسبوع الماضي، اختطف الزميل جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة الوسط، وتعرض للضرب والإهانة من قبل مجهولين تقلهم سيارة عسكرية "جيش"·· وبعد الحادثة بيومين، اقتحمت عصابة مكتب الزميل أحمد الحاج، مراسل وكالة أسوشيتد برس، وصحيفة "النداء" المستقلة· وقبل ذلك، أوقفت"الشورى"·· ويجري حصار كبير لحرية التعبير وتضييق واسع على الصحف المعارضة والمستقلة من قبل أجهزة الحكم· كل ذلك بسبب تصدي الصحافيين لفساد أغرق البلد في مستنقع الديون، ودمر الاقتصاد الوطني، وعبث بثروة الدون·· فمن يحاسبهم؟ وطن·· وشفط ثروات أجيال·· يرسم اليأس في وجه الحاضر، ويحكم بالإعدام على مستقبل زاخر نرجوه· في ألامس القريب، شكا المسؤول الأول في البلد الفاسدين الى الله، ووجه لهم خطاباً واعظاً، كشف عجز نظام الحكم في إدارة أمور البلد، والقضاء على الفساد· كان يدرك أن القضاء على الفساد يعد قضاءً على نظام· ولذلك لايمكن تفعيل مسألة الحساب والعقاب، وتطبيق القانون، لأن ذلك يعني انتحاراً·
في واقع مأزوم كهذا، عطلت فيه نيابة الأموال العامة، وأجهض دور القضاء العادل، وتولى فيه رؤوس الفساد دفة الحكم، يجب أن نعلن انتهاء صلاحية هذا النظام الذي أوصل البلد الى مرحلة الفشل، حسب تقارير دولية· هنا، نكشف إحدى صور الفساد، ونضعها على طاولة دعاة الإصلاح الاقتصادي ومحاربي الفساد، ونقول لهم : هذه ساحة فساد، عبث فيها بالمال العام، وتم التلاعب بموارد وطن· والقائمون على هذه الساحة هم فاسدون، فمن يحاكمهم إن كنتم جادين في إنقاذ الوطن، حتى نعيده الى حالة التوازن ونقطة البداية؟ إبدأوا بمحاسبة هؤلاء، وأوقفوا هذا الهدر للمال العام· تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تدينهم، وتعري فسادهم· وتبقى مسألة معاقبتهم· وقبل ذلك، إقرأوا فضائح النهب والهدر للمال العام في جمرك ميناء الحديدة· كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عدم تفعيل دور الرقابة الداخلية خلال مراحل ضبط الإجراءات الجمركية المنفذة للحد من شيوع ظاهرة الاستمرار في المخالفات بصورة متكررة كل عام· وأوضح التقرير عدم التقيد بأحكام المادتين 36 و35 من قانون الجمارك رقم 41 لعام 0991م بشأن تحديد القيمة والأسس والضوابط، حيث كشفت عملية المراجعة لقيام الدائرة الجمركية بتنفيذ العديد من البيانات الجمركية، أن هناك عدداً من البيانات الجمركية تحتوي على مستندات غير أصلية أو معمدة، وأخرى تحتوي على صور المستندات دون استكمال بقية المستندات المطلوبة جمركياً، بالمخالفة لقانون الجمارك، وقرار رئيس المصلحة رقم 07 لعام 2991م· الدائرة الجمركية وافقت على أخذ ضمانات مالية على ذمة إيصال المستندات الأصلية، بواقع 52% من قيمة البضائع المستوردة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض، دون تنفيذها، والاكتفاء بإرفاق استمارة الضمان شكلياً· ما ترتب على ذلك تنفيذ عديد بيانات جمركية وفقاً لمستندات غير أصلية، برغم أهمية تلك المستندات الأصلية التي يعتمد عليها في تحديد الكمية والوزن والنوع والقيمة للتحقق من صحة وسلامة مواصفات البضائع المستوردة· ما جرى يعني تنازل الدائرة الجمركية عن أهم المستندات المؤكد عليها في قانون الجمارك، الذي يلزمها بإرفاق المستندات الأصلية بالبيانات الجمركية، كما يعطى التاجر حافزاً كبيراً لإخراج البضائع بضمانات إيصال المستندات الأصلية، والتي في الغالب لايتم تسليمها من التاجر الى الدائرة الجمركية· التقرير يوضح عدم استيفاء ضريبة الاستهلاك بواقع 11% من سعر البيع للمستهلك، في مخالفة للمادة رقم 11 من قرار وزارة المالية رقم 7 لعام 7991م، المعدل بقرار وزير المالية رقم 07 لعام 9991م باللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 07 لعام 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك الخاضعة لضريبة الاستهلاك من سعر البيع للمستهلك وفقاً للأسعار المبلغ بها من مصلحة الضرائب، ووفقاً للإقرار الذي يتقدم به المستورد الى الإدارة الضريبية المختصة· لمراجعة لعديد بيانات جمركية لسلع خاضعة للضريبة وفقاً لسعر البيع للمستهلك، كشفت فوارق مالية كبيرة بين ما تم استيفاؤه في الدائرة الجمركية، وبين ما كان يجب استيفاؤه من ضريبة وفقاً لسعر البيع للمستهلك، بحسب نشرات الأسعار الخاصة بذلك· جملة المخالفات رصدها التقرير بما يخص سلع زيوت وشحوم السيارات، حيث اتضح أن عملية التنفيذ للبيانات الجمركية خلال العام 3002م، كانت بالنقص· ويقول التقرير إن بيانات جمركية نفذت بموجب إقرارات ضريبية تختلف من حيث نوع السلعة والعبوة والماركة، عما يتم استيراده فعلاً، فضلاً عن بيانات نفذت بموجب صور لإقرارات صادرة من أعوام سابقة، أو بدون إقرارات، حيث بلغ إجمالي فارق ضريبة الاستهلاك على بعض المستوردين من خلال العينة المختارة للمراجعة، 837،930،92 ريالاً، منها 043،314،31 فوارق ضريبة استهلاك ناتجة عن تقديم إقرارات ضريبية مختلفة ماركتها وعبوتها وكمياتها عن بيانات السلعة المستوردة والمنفذة بموجبها البيانات الجمركية· فيما ما يقارب 893،826،51 ريالاً فوارق ضريبة استهلاك نتيجة تنفيذ بيانات جمركية بدون إقرارات ضريبية، أو بموجب صور لإقرارات صادرة من سنوات سابقة، في مخالفة صريحة لنشرات الأسعار· حصلت الدائرة الجمركية عام 3002م ما نسبته 52% ضريبة استهلاك لسلعة التمباك الملفوف، فيما كان المفترض تحصيل نسبة 08% بنقص مبلغ 726،382،8 ريالاً من الضريبة المستحقة· كما قامت بتحصيل ضريبة استهلاك على شراب الشعير بأقل من الضريبة المستحقة قانوناً لسعر البيع للمستهلك 11% من إجمالي القيمة الموضحة بنشرات الأسعار· نتج عن ذلك فارق كبير بلغ 529،967،9 ريالاً، بنسبة 51% من الضريبة المستحقة الواجب توريدها· فمن وراء هذا التلاعب··؟ وماذا دار خلف الكواليس لإخراج الصورة بهذا الشكل··؟! بين من خلال عملية المراجعة قيام المختصين بالجمرك باحتساب ضريبة الاستهلاك لمشروبات الطاقة بأقل مما هو مستحق قانوناً، ما نتج عنه فارق مع تحصيل الضريبة المستحقة بلغ 768،645،95 ريالاً، أي ما نسبته 57% من الضريبة المستحقة· التقرير حمل المسؤولية منفذي البيانات الجمركية على مستوى كل بيان، والمستوردين لتقديمهم إقرارات تختلف فيها ماركة السلعة المستوردة مع الإقرار عما ورد بالبيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها· هذه الفضائح لم نأتِ بها من باب التخمين أو الاجتهاد، إنما هي حقائق مرة تحتضنها تقارير رسمية، لم تحرك الجهات التنفيذية بشأنها ساكنا هذه روائح الفساد تفوح من أركان نظام هش متخبط بشهادات دولية· وتلك صور عبث وفوضى يجازى مقترفوها بمناصب راقية وامتيازات عالية·هكذا هو نظام الفساد وقوانينه· نواصل معكم تتبع مسلسلات الهبر والفيد والتلاعب، حيث نفذت الدائرة الجمركية عديد بيانات جمركية للقمح المستورد، بعد إلغاء استمارة الجمرك الموضحة بها نتائج المقارنة للأسعار المنفذة بالجمرك، وإضافة تحسين السعر بنسب موحدة على أساس سعر الطن، ما أدى الى ظهور فارق مالي قدره 522،378،43 ريالاً، بعد أن قام الجمرك بتوريد الرسوم بعد استبعاد ما تمت إضافته من تحسين سعر· ويمثل هذا الفارق نسبة 7% من الرسوم المستحقة قانوناً· المختصون في جمرك الحديدة لم يحصلوا أو يوردوا ضريبة الأرباح على بعض البيانات المحتوية على سلعة "شاي"· كما نفذوا بيانات جمركية بأسعار أقل من الأسعار المنفذة لبيانات مماثلة، وبنفس السلعة وبلد المنشأ· فيما فتحت الدائرة الجمركية بعض البيانات بدون رقم ضريبي، تجاوزاً للمادة 5 من قرار وزير المالية رقم 811 لعام 7991م، والذي ينص على عدم فتح أي بيان جمركي إلا برقم ضريبي، حتى تتمكن مصلحة الضرائب ومكاتبها بالمحافظات، من استيفاء كافة الرسوم الضريبية المستحقة قانوناً على كافة المستوردين، بواسطة الرقم الضريبي· هذا ما نص عليه القانون· لكن، ماذا يحدث في الواقع؟ التقرير يقول إن ما يجري في الواقع، هو قيام الجمرك باستيفاء ضمان مالي للبيانات المفتوحة بدون رقم ضريبي، وبمبالغ متفاوتة على كل بيان، والقيام بتوريد 06% منها الى خزينة الدولة، و04% غرامات، حيث بلغ ما تم تحصيله خلال العام 3002م، 952،626،4 ريالاً· كما يقوم جمرك الميناء بفتح بعض البيانات غير الحاصلة على رقم ضريبي، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها قانوناً· التقرير أوضح وجود مبالغ محصلة لم يقم الجمرك بتوريدها، لكونها جزءاً من الرسوم الجمركية المستحقة للسلعة المستوردة، ولم يتم استيفاء بقية الرسوم الجمركية نتيجة للإفراج عن السلع المستوردة قبل تسديد الرسوم الجمركية، ولم يؤشر في السجلات عن مقدار بقية الرسوم غير المحصلة على كل مستورد· وبلغ ما أمكن الوقوف عليه من الرسوم المحصلة كجزء من الرسوم المستحقة، 715،813،94 ريالاً· لسل العبث مازال مستمراً· وعجلة التدمير مازالت في تقدم·· بمباركة حكومية، حيث تبين وجود العديد من البيانات المحتوية على سلع مستعملة قد تم تنفيذها، رغم أن هناك توجيهات رئاسية بمنع استيراد الآلات والمعدات والسيارات المستعملة· يان جمركي رقم 42381 بتاريخ 72/01/3002م، لحاوية 04 قدماً، اختلف بشأنها تصنيف السلعة المستوردة بين قسم المعاينة وإدارة التدقيق والتعديل· إلا أن ذلك الاختلاف لم يمنع من تنفيذ البيان· جو هر الاختلاف أن قسم المعاينة في الحقل المخصص لشروحات المعاينة، أوضح أن السلعة المستوردة 001 بالة *002 كيلو بولستر =000،02 كيلو، فيما أوضحت إدارة التدقيق والتعديل في حقل إجراءات التدقيق والتعديل، أن السلعة المستوردة سكراب بولستر، وتمت إضافة تحسين سعر بواقع 63%، ألغي دون ذكر الأسباب أو المبررات، أو إعادة البيانات للمعاينة كتوضيح نوع السلعة، وتحديد التعرفة الجمركية· ما سبق جزئية فظيعة من حالة عبثية عامة يعيشها الوطن، بعد أن تحولت موارده غنائم لعصابات مافيا الفساد، وصار "حاميها حراميها. ملايين الريالات يبددها مسؤولو الحكومة في ظل غياب الرقابة، وانعدام المسؤولية، وغياب مبدأ الحساب والعقاب من قاموس حكومة جابية وهادرة للموارد في وقت واحد· لاجدوى من إصلاحات اقتصادية وسعرية تقوم بها الحكومة، في ظل جيوب فساد فاغرة، تتعطش لالتهام خيرات الوطن· أمام هذه الفضائح المؤكدة بتقارير رسمية، يجب أن يحال مرتكبوها الى نيابة الأموال العامة، ومحاسبة طابور الفساد، بدلاً من إصلاحات شكلية يتحمل وزرها المواطن المنهك، فيما تزداد كروش السادة المسؤولين انتفاخاً بفعل أموال غير شرعية·
