كشف تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005 اختلالات فادحة في أداء مصلحة الضرائب حرمت خزينة الدولة أكثر من 199 مليار ريال في عام واحد، مؤكدا عدم تمكن مصلحة الجمارك من الدخول إلى موانئ تصدير النفط للإشراف والرقابة على الصادرات النفطية وفقا لما هو مخول لها قانونا. وقال التقرير إن الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام 2005 لم يظهر مبلغ 628 مليون دولار ما يعادل 190 مليار ريال مقابل (الضرائب على دخل شركات النفط الأجنبية)، مؤكدا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لا يستطيعان التعامل مع الشركات النفطية - بشأن ما يتعلق بكميات الإنتاج ونفط الكلفة والضرائب المحتسبة على الشركات - إلا عن طريق وزارة النفط. وانتقد التقرير عدم متابعة المصلحة تنفيذ واستكمال الإجراءات القانونية بشأن العديد من قرارات الحجز التنفيذية الصادرة من نيابة الأموال العامة, مشيرا إلى بلوغ إجمالي مبالغ الضرائب المستحقة مع الغرامات القانونية لما يخص الحالات المحالة على نيابة الأموال العامة من شركات أموال وشركات الأشخاص وشركات القطاعين العام والمختلط الصادر بشأنها قرارات حجز 4 مليارات و681 مليونا و647 ألف ريال لعدد 112 حالة حتى سبتمبر 2005. وأظهر التقرير- أوردته "نيوزيمن"- تدني إنجاز الإقرارات الضريبية حيث بلغت الإقرارات المقدمة فعلا خلال العام 2005 155 ألفا و284 إقرارا بنسبة 23.65 % من إجمالي الإقرارات الضريبية المستهدفة لنفس العام البالغة 656 ألفا و575 إقرارا ،إضافة إلى التدني في إجراءات المحاسبة والربط لجميع الحالات المتمثلة ب(المحاسبة وفقا لحسابات منتظمة ، المحاسبة التقديرية ، النسب المقطوعة، المبالغ المقطوعة) حيث بلغ إجمالي جميع الحالات خلال العام 70 ألفا و262 حالة بنسبة 23.86 % من إجمالي المخطط إنجازه البالغ 294 ألفا و485 حالة. وأشار التقرير إلى التدني الكبير في إنجاز لجان الطعن الضريبية للقضايا المنظورة أمامها حيث بلغ إجمالي المنجز خلال العام 119 قضية بنسبة 23.33% من 510 قضايا ملفتا إلى أن 49 ملفا لم تنظر لجان الطعن الضريبية بالإدارة العامة لكبار المكلفين فيها ،بلغ إجمالي الضرائب المستحقة بشأنها 4 مليارات و 151 مليونا و827 ألف ريال. كما انتقد التقرير استمرار تراكم الملفات الضريبية من سنة لأخرى مشيرا إلى أن إجمالي الملفات المتراكمة خلال عام 2005 على مستوى مكاتب الضرائب (تدقيق،تقدير،ربط مقطوع) 166 ألفا و158 ملفا بنسبة 71.11 % من إجمالي الملفات المتراكمة من سنوات سابقة. وأشار التقرير إلى عدم اعتماد الفحص والتدقيق الضريبي المنفذ من قبل مصلحة الضرائب عبر مأموريها ومراجعيها على أسس علمية مهنية سليمة تضمن توحيد أعمال المحاسبة إضافة إلى عدم وجود تنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك بما يكفل الالتزام بالتعامل مع الرقم الضريبي للمكلف للإفراج عن كافة المستوردات من السلع والبضائع والمعدات. كما أكد التقرير عدم تمكن مصلحة الجمارك من الدخول إلى موانئ تصدير النفط للإشراف والرقابة على الصادرات النفطية وفقا لما هو مخول لها قانونا. وأوضح التقرير بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن مصلحة الجمارك لا تتسلم قائمة الاحتياجات من الآلات والمعدات ومستلزمات الشركات العاملة في قطاع النفط والتي تقوم باستيرادها من الخارج. ولاحظ التقرير تنامي ظاهرة البيانات الجمركية المعلقة غير المسددة رسومها "حيث بلغ إجمالي عددها للفترة من 94م وحتى مايو 2007 على مستوى الدوائر الجمركية (6125) بياناً جمركياً معلق منها عدد (1127) بياناً غير محددة الرسوم وعدد (4998) بياناً محددة رسومه بمبلغ (62.880.896.006) ريالاً وكذلك تنامي ظاهرة منح الإعفاءات الجمركية "حيث بلغت قيمة الواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت (الإعفاءات الاستثمارية/ النفطية / الحكومية) خلال العام 2005م مبلغ (265.187.123.901) ريالاً وقيمة الرسوم الجمركية عليها مبلغ (38.635.298.646) ريالاً وذكر التقرير إن هذا المبلغ الذي يمثل حجم الإعفاءات الجمركية في عام 2005م يعادل عجز الموازنة العامة للدولة لذات العام. وذم التقرير سلطات الجمارك لقيامها بالإفراج عن بضائع مستوردة قبل استيفاء الرسوم الجمركية وفقدانها العديد من البيانات الجمركية المعلقة قبل تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بسبب عدم حفظ هذه البيانات في الإدارة الخاصة بها وقال التقرير "إن الدوائر الجمركية قامت بأخذ ضمانات مالية بأقل من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة وعدم توريد الضمانات المالية بتاريخ استحقاقها وبحسب معدي التقرير فقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه لعدد 22 بياناً جمركياً وبمبلغ إجمالي (25.397.992) ريالاً. ولاحظ التقرير "عدم قيام وزارة المالية بإيجاد المعالجات اللازمة للبيانات الجمركية المعلقة على ما استوردته شركة مصافي عدن من مادتي الديزل والمازوت حتى نهاية ديسمبر 2005م بمبلغ (41.814.101.563) ريالاً حيث تعتبر هذه الرسوم واجبة السداد وفقا للقانون. وقد تبين من خلال اجتماع اللجنة البرلمانية بوزارتي النفط والمالية وشركة مصافي عدن أن المصافي تبيع المشتقات النفطية لشركة النفط دون تحميل قيمة الرسوم الجمركية على تلك المشتقات النفطية المستوردة للاستهلاك المحلي، وتفيد شركة المصافي أن إضافة الرسوم الجمركية على تلك المشتقات النفطية المستوردة ستؤدي إلى ارتفاع كلفة تلك المشتقات وبالتالي إما أن يتحملها المستهلك أو تدفعها الحكومة أو أن يتم إعفاؤها بموجب قانون. واستغرب التقرير قيام إدارة جمرك البقع - محافظة صعدة منذ 99م وحتى 2005م بفرض وتحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على البضائع المستوردة عبر المنفذ بمبالغ مقطوعة طبقا لنوع وسيلة النقل ونوعية البضائع المحمولة عليها وبرسوم جمركية لا تتجاوز نسبتها 30% مما يتوجب تحصيله وفقا لقانون الجمارك والقرارات والتعليمات النافذة. كما أن جمرك منفذ علب يؤدي عمله بنفس تلك الطريقة وذكر التقرير أنه وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية مع ممثلي مصلحة الجمارك "تم الإقرار بوجود إشكالات في جمرك البقع خارجة عن سيطرة الجمارك.
