كشف تقرير رسمي تكبد خزينة الدولة خسائر مهولة تتجاوز 700 مليار ريال نتيجة الإعفاءات الجمركية والبيانات المعلقة وغير المسددة رسومها فضلا عن ارتفاع مؤشر متأخرات الإيرادات المستحقة للدولة لدى أطراف حكومية وشركات وأفراد القطاع الخاص. وبحسب تقرير لجهاز الرقابة متعلق بدراسة نتائج الحسابات الختامية لموازنات الدولة فان إجمالي قيمة الواردات المعفية وتحت السماح المؤقت لاسيما المتعلقة بالشركات النفطية و مقاولي الباطن و الإعفاءات الخاصة بالمشاريع الحكومية والاستثمارية بلغت حوالي 368.6 مليار ريال. وحذر التقرير من استمرار ظاهرة البيانات الجمركية المعلقة وغير المسددة رسومها، الأمر الذي يؤثر سلباً على عائدات الدولة من الإيرادات الجمركية. مشيراً إلى تكبد خزينة الدولة وحرمانها من حوالي (62.9) مليار ريال. ووفقاً للتقرير تصاعد الخط البياني للإيرادات المستحقة للدولة التي لم يتم تحصيلها من أطراف حكومية وشركات وأفراد القطاع الخاص، حيث بلغ ما أمكن حصره من تلك المتأخرات حوالي (300.1) مليار ريال، بالإضافة إلى أكثر من 10 ملايين دولار. وحذر التقرير من استمرارية غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة والتوسع غير المحسوب في منح الإعفاءات الجمركية من سنة لأخرى.. وأضاف أن غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة فتح الباب على مصراعيه للإيغال والمغالاة في تحديد الاحتياجات والتصرف في السلع المعفاة بعيداً عن الأغراض المخصصة لها في ظل غياب قاعدة بيانات تسمح بتحقيق قدر ملائم من الرقابة على تلك الإعفاءات. لافتاً إلى عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات المعمول بها في عدد من المنافذ الجمركية بشأن إجراءات التخليص الجمركي. ونبه تقرير جهاز الرقابة الى تزايد ارتفاع مخاطر التهريب على أنواع معينة من السلع التي لم تستوف رسومها الجمركية والمتمثلة في الألماس والمشغولات الذهبية والهواتف المحمولة. وكان رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزُبيدي كشف في وقت سابق عن إعداد المصلحة لقائمة سوداء تتضمن العديد من التجار المخالفين والمتحايلين على القانون الجمركي. وقال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي "إن الإعفاءات الجمركية بؤرة فساد لابد أن تلغى كونها تؤدي إلى تحايلات في الرسوم الجمركية والضريبية كما أنها لا تعكس القيمة الحقيقة للنفقات الحكومية". وأضاف" لقد طالبنا بإلغاء الإعفاءات الجمركية منذ تولينا مسئولية مصلحة الجمارك لإدراكنا بالآثار السلبية التي تنتج عنها وما تكبده من خسائر مالية فادحة على خزينة الدولة ". وبين الزبيدي في أن إجمالي قيمة الإعفاءات التي منحتها مصلحة الجمارك خلال العام الماضي بلغت نحو 33 مليار و36 مليون ريال منها 4 مليارات ريال تحت نظام السماح المؤقت. ولفت إلى أهمية الإيرادات الضريبية والجمركية في رفد موازنة الدولة بالإيرادات المأمونة في ظل تراجع إيرادات النفط التي تعتمد عليها موازنة الدولة اعتمادا أساسيا. وأشار الزُبيدي إلى أن مشكلة المصلحة لا تكمن في الإعفاءات الممنوحة فقط، وإنما ما تسببه الإعفاءات من تحايل على الرسوم والضرائب المقررة لرفد خزينة الدولة، كما أن مبالغ الإعفاءات المتراكمة من السنوات السابقة، والتي قد تصل إلى مئات المليارات من الريالات كانت عبئاً على ميزانية الدولة وتظهر نفقاتها وإيراداتها بصورة غير واقعية. وأكد إن المعالجات التي تتطلبها المشاكل المتعلقة بالعمل الجمركي تكمن في ضبط وسلامة الإجراءات من قبل المصلحة والاهتمام بالموظف الجمركي. مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك أجرت بعض التعديلات في قانون الجمارك بما يتناسب مع المتغيرات في العمل الجمركي حيث استهدفت تلك التعديلات إلغاء الإعفاءات الجمركية وتسهيل العمل الجمركي، وقد تم إحالة مسودة المشروع لمجلس الوزراء.