أظهر تقرير رسمي رقابي حديث أن الخزانة العامة للدولة في اليمن تكبدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية جراء الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية العاملة في البلاد والمشاريع الاستثمارية أو المشاريع الحكومية نحو 447 مليار ريال (2.237 مليار دولار). وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحكومي التابع للرئاسة اليمنية، أن الحكومة اليمنية منيت بخسائر مالية هائلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2005 و2006 و2007 تقدر بملايين الدولارات جراء الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية العاملة في البلاد، وكذا الإعفاءات الجمركية، النفطية، الاستثمارية، والضريبية لمشاريع استثمارية وهمية، إضافة إلى الإعفاءات الحكومية والتعويضات والغرامات. وذكر التقرير أن قيمة الواردات المعفاة من الجمارك وتحت نظام السماح المؤقت خلال الفترة نفسها من جهات وأطراف حكومية وشركات نفطية وأفراد القطاع الخاص بلغت نحو 447 مليار ريال، الأمر الذي يؤشر إلى وجود قصور وضعف في جهاز التحصيل الحكومي. وحذر التقرير الرقابي الحكومي من استمرار غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة والتوسع غير المحسوب في منح الإعفاءات الجمركية من سنة لأخرى، خاصة الإعفاءات المتعلقة بالشركات النفطية أو مقاولي الباطن أو الإعفاءات الخاصة بالمشاريع الحكومية والاستثمارية. كما حذر التقرير المتعلق "بدراسة نتائج الحسابات الختامية لموازنات الدولة نهاية عام 2007" من غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة وفتح الباب على مصراعيه للإيغال والمغالاة في تحديد الاحتياجات والتصرف في السلع المعفاة ، بعيداً عن الأغراض المخصصة لها في ظل غياب قاعدة بيانات تسمح بتحقيق قدر ملائم من الرقابة على تلك الإعفاءات. وكشف أن القطاع الضريبي يعاني من اختلالات كبيرة أهمها عدم صدور قانون مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وهو ما أسهم في اتساع نطاق ظاهرتي التهريب والتهرب، ما انعكس سلباً على الحصيلة الضريبية وكذا عدم إصدار اللوائح التنفيذية لقانون ضرائب الدخل والغموض في العديد من الأحكام الواردة في القوانين الضريبية النافذة على نحو لا يسمح باتساع هامش الاجتهاد.
